عقد بيع ثمار على الأشجار
إنه في يوم (اليوم) الموافق (التاريخ) بمدينة (المدينة)، تحرر هذا العقد بين كل من:
أولاً: السيد/ (الاسم رباعياً)، (الجنسية)، بطاقة رقم قومي (الرقم)، المقيم في (العنوان)، هاتف (الرقم) (طرف أول — البائع).
ثانياً: السيد/ (الاسم رباعياً)، (الجنسية)، بطاقة رقم قومي (الرقم)، المقيم في (العنوان)، هاتف (الرقم) (طرف ثانٍ — المشتري).
تمهيد
يحوز الطرف الأول، بصفته (مالكاً / مستأجراً)، حديقة (المانجو / الموالح / العنب / النخيل) الكائنة بناحية (القرية) مركز (المركز) محافظة (المحافظة) بحوض (اسم الحوض ورقمه)، ومساحتها (المساحة)، وبها نحو (العدد) شجرة مثمرة، ويملك ثمار موسم (الموسم) القائمة على أشجارها.
وقد عاين الطرف الثاني الحديقة وثمارها على الأشجار المعاينة التامة النافية للجهالة، ووقف على صنفها وحالتها ودرجة نضجها، ورغب في شرائها.
وبعد أن أقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد والتصرف اتفقا على ما يلي:
البند الأول: يُعد التمهيد السابق جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد.
البند الثاني: المبيع: باع الطرف الأول إلى الطرف الثاني جميع ثمار (الصنف) القائمة على أشجار الحديقة المبينة بالتمهيد عن موسم (الموسم) دون غيره. ولا يشمل البيع الأشجار ولا الأرض ولا ثمار المواسم التالية، ويحتفظ الطرف الأول لنفسه بـ(ما يستثنيه من أشجار أو أصناف إن وُجد).
البند الثالث: الثمن: تم هذا البيع جزافاً بثمن إجمالي قدره (المبلغ رقماً) جنيه مصري (المبلغ بالحروف فقط لا غير)، لا يزيد ولا ينقص بزيادة المحصول أو نقصه عما قدّره الطرفان. (إن كان البيع بالوزن يُكتب بدلاً من ذلك سعر الكيلوجرام أو الطن، وأن الوزن يتم عند الجني على ميزان يتفق عليه الطرفان وبحضورهما.)
البند الرابع: السداد: دفع الطرف الثاني عند التوقيع مبلغ (المبلغ رقماً) جنيه مصري (المبلغ بالحروف فقط لا غير)، ويُعد توقيع الطرف الأول على هذا العقد إيصالاً به، ويسدد الباقي وقدره (المبلغ رقماً) جنيه مصري (دفعة واحدة / على دفعات يُبين تاريخ كل منها وقيمتها) في موعد أقصاه (التاريخ) وقبل نقل آخر كمية من الثمار.
البند الخامس: التسليم وتبعة الهلاك: يتسلم الطرف الثاني الثمار المبيعة على أشجارها بتمكينه من الحديقة اعتباراً من (التاريخ)، ومن هذا التاريخ تكون الثمار في حراسته وعلى مسؤوليته، فيتحمل ما يصيبها من سرقة أو تلف أو آفة أو تقلبات الجو ولا يطلب إنقاص الثمن بسببه، وما يصيبها قبل هذا التاريخ يتحمله الطرف الأول. (إن اتفق الطرفان على أن يبقى الهلاك على الطرف الأول حتى الجني يُكتب: يتم التسليم عند الجني، وما يهلك قبله بسبب لا يد للطرف الثاني فيه يُخصم ما يقابله من الثمن.)
البند السادس: خدمة الأشجار: يلتزم (الطرف الأول / الطرف الثاني) بري الأشجار وتسميدها ومقاومة الآفات حتى انتهاء الجني وعلى نفقته، وفق المعتاد في خدمة هذا المحصول، ويمكّن الطرف الآخر من متابعة ذلك. وإذا قصّر الملتزم بالخدمة فتلف المحصول كله أو بعضه تحمل هو قيمة ما تلف.
البند السابع: الحراسة: حراسة الثمار من تاريخ التسليم على الطرف الثاني ونفقته، وله أن يقيم خفيراً بالحديقة، وليس له ولا لعماله استعمال الحديقة في غير ما يلزم للحراسة والجني.
البند الثامن: الجني والنقل: يتم الجني والتعبئة والنقل بمعرفة الطرف الثاني وعماله وعلى نفقته، بالطريقة المعتادة التي لا تضر الأشجار، وينتهي منه ويخلي الحديقة في موعد أقصاه (التاريخ). فإذا انقضى الموعد كان للطرف الأول أن يجني ما بقي على نفقة الطرف الثاني، دون إخلال بحقه في باقي الثمن.
البند التاسع: دخول الحديقة: يلتزم الطرف الأول بتمكين الطرف الثاني وعماله وسياراته من دخول الحديقة والمرور إليها في مواعيد العمل المعتادة طوال مدة الجني، وبألا يتعرض له في الثمار المبيعة أو يبيعها لغيره.
البند العاشر: المحافظة على الأشجار: يلتزم الطرف الثاني بألا يقطع فروعاً أو يتلف أشجاراً أو شبكة ري أو أسواراً، ويعوّض الطرف الأول عن كل تلف يحدثه هو أو عماله، وهو المسؤول وحده عن أجور عماله وعما يصيبهم أثناء العمل.
البند الحادي عشر: ضمان الملكية: يقر الطرف الأول بأن الثمار المبيعة ملكه، وأنه لم يسبق له بيعها أو رهنها وليست محجوزاً عليها، ويضمن عدم تعرض الغير للطرف الثاني فيها، فإن استُحقت كلها أو بعضها رد ما يقابلها من الثمن مع التعويض.
البند الثاني عشر: الإخلال: إذا تأخر الطرف الثاني عن سداد أي دفعة في موعدها كان للطرف الأول، بعد إنذاره كتابة بمهلة (المدة)، أن يمنع نقل الثمار حتى السداد أو يطلب الفسخ مع التعويض. وإذا منع الطرف الأول الطرف الثاني من الجني أو باع الثمار لغيره التزم برد ما قبضه وبتعويضه عما فاته من كسب.
البند الثالث عشر: المحل المختار والاختصاص: اتخذ كل طرف عنوانه المبين بصدر هذا العقد محلاً مختاراً له، وتختص محكمة (المحكمة) بنظر أي نزاع ينشأ عنه.
حُرِّر هذا العقد من نسختين، بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها عند اللزوم.
