عقد إيجار

إنه في يوم ……… الموافق …………، تحرر هذا المحرر بين كل من:

الطرف الأول: السيد/ ……………… — ويشار إليه فيما بعد بـ«المؤجر»

الطرف الثاني: السيد/ ……………… — ويشار إليه فيما بعد بـ«المستأجر»

لما كان الطرف الأول مالكاً وحائزاً وله حق تأجير العين الموضحة أدناه: …………………………

ولما كان الطرف الثاني قد عاين العين المعاينة التامة النافية للجهالة وقبلها بحالتها، ورغب في استئجارها للغرض المبيّن بهذا العقد؛

وحيث أن الطرفين بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً للتعاقد والتصرف، فقد اتفقا على ما يلي:

البند الأول: يُعتبر التمهيد السابق جزءاً لا يتجزأ من هذا المحرر ومتمماً لبنوده ومفسراً لها.

البند الثاني: العين المؤجرة: …………………………، وقد عاينها الطرف الثاني المعاينة التامة وتسلمها بحالة صالحة للاستعمال المتفق عليه.

البند الثالث: مدة الإيجار: سنة واحدة، تبدأ من …………، وتتجدد تلقائياً لمدة مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الآخر كتابةً برغبته في عدم التجديد قبل انتهاء المدة بمدة لا تقل عن شهرين.

البند الرابع: الغرض من الإيجار: يلتزم الطرف الثاني باستعمال العين في السكن الخاص فقط، ولا يجوز له تغيير هذا الغرض أو تأجير العين من الباطن أو التنازل عنها للغير كلياً أو جزئياً إلا بموافقة كتابية مسبقة من الطرف الأول.

البند الخامس: الأجرة: قدرها ………………… شهرياً، يلتزم الطرف الثاني بسدادها في موعد أقصاه اليوم 1 من كل شهر ميلادي مقدماً، ويُعد الإيصال الموقّع من الطرف الأول وحده دليلاً على السداد.

البند السادس: المرافق: تكون فواتير الكهرباء والمياه والغاز ورسوم النظافة ومقابل الخدمات على عاتق الطرف الثاني طوال مدة العقد.

البند السابع: الصيانة: يلتزم الطرف الثاني بالمحافظة على العين وإجراء الصيانة الدورية البسيطة الناشئة عن الاستعمال، بينما تقع الإصلاحات الجسيمة والعيوب الإنشائية على عاتق الطرف الأول.

البند الثامن: التعديلات: لا يجوز لـالطرف الثاني إحداث أي تعديل أو إنشاء أو هدم بالعين إلا بموافقة كتابية من الطرف الأول، وما يُحدث منها بغير موافقة يلتزم بإزالته وإعادة الحال إلى ما كان عليه على نفقته.

البند التاسع: إخلاء العين: يلتزم الطرف الثاني عند انتهاء المدة بتسليم العين خالية من الأشخاص والشواغل بالحالة التي تسلمها بها، مع سداد كامل المستحقات وفواتير المرافق حتى تاريخ التسليم.

البند العاشر: الفسخ: إذا تأخر الطرف الثاني عن سداد الأجرة أو أخلّ بأي بند من بنود هذا العقد، جاز لـالطرف الأول إنذاره كتابةً، فإن لم يُزل المخالفة خلال المهلة المحددة بالإنذار كان له طلب فسخ العقد وإخلاء العين مع التعويض إن كان له مقتضى.

البند الحادي عشر: الاختصاص: يخضع هذا العقد لأحكام القانون المعمول به في بلد إبرامه، وما لم يرد به نص تسري عليه القواعد العامة، وتختص محاكم موقع العين بنظر أي نزاع ينشأ عن تنفيذه أو تفسيره.

حُرِّر هذا المحرر من نسختين، بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها عند اللزوم.

هذا المحرر نموذج استرشادي معدّ للتعديل، وليس استشارة قانونية. تختلف الأحكام الآمرة من دولة لأخرى، ويُنصح بمراجعة محامٍ أو الجهة المختصة قبل التوقيع أو التوثيق.