عقد بيع خردة
إنه في يوم (اليوم) الموافق (التاريخ) بمدينة (المدينة)، تحرر هذا العقد بين كل من:
أولاً: السيد/ (الاسم رباعياً)، (الجنسية)، بطاقة رقم قومي (الرقم)، المقيم في (العنوان)، هاتف (الرقم)، (بشخصه / بصفته ممثلاً لشركة يُذكر اسمها وسجلها التجاري) (طرف أول — البائع).
ثانياً: السيد/ (الاسم رباعياً)، (الجنسية)، بطاقة رقم قومي (الرقم)، المقيم في (العنوان)، هاتف (الرقم)، (بشخصه / بصفته ممثلاً لمنشأة يُذكر اسمها وسجلها التجاري) (طرف ثانٍ — المشتري).
تمهيد
يملك الطرف الأول كمية من الخردة (حديد / نحاس / ألومنيوم / ماكينات ومعدات مكهّنة / مخلفات هدم) موجودة في (العنوان)، آلت إليه من (نشاط ورشته أو مصنعه / هدم مبنى يملكه / تكهين معداته)، وليست محل نزاع أو حجز.
وقد عاين الطرف الثاني الخردة في مكانها المعاينة التامة النافية للجهالة، ورغب في شرائها بحالتها.
وبعد أن أقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد والتصرف اتفقا على ما يلي:
البند الأول: يُعد التمهيد السابق جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد.
البند الثاني: المبيع: باع الطرف الأول إلى الطرف الثاني الخردة المبينة بالتمهيد بحالتها التي عاينها، وتشمل (الأصناف المبيعة)، ولا تشمل (ما يستبقيه الطرف الأول من معدات أو أصناف)، ولا يضمن الطرف الأول صلاحيتها لأي استعمال.
البند الثالث: الثمن: تم البيع بالوزن بسعر (السعر رقماً) جنيه مصري (السعر بالحروف) للطن من (الصنف)، وبالأسعار المبينة في الكشف المرفق لباقي الأصناف، ويُحسب الثمن على الوزن الصافي بعد خصم وزن السيارة فارغة. (إن كان البيع صفقة واحدة يُكتب بدلاً من ذلك ثمن إجمالي رقماً وحروفاً، وأنه لا يزيد ولا ينقص بزيادة الكمية أو نقصها عن تقدير الطرفين.)
البند الرابع: الوزن: يتم الوزن على (الميزان المتفق عليه ومكانه) بحضور الطرفين أو من ينوب عنهما، وتُوزن كل سيارة فارغة ثم محملة، ويوقّع الطرفان على بطاقة الوزن في كل مرة، وتُعد بطاقات الوزن جزءاً من هذا العقد، ويتحمل (الطرف الأول / الطرف الثاني) أجرة الوزن.
البند الخامس: السداد: دفع الطرف الثاني عند التوقيع مبلغ (المبلغ رقماً) جنيه مصري (المبلغ بالحروف فقط لا غير) تحت الحساب، ويُعد توقيع الطرف الأول على هذا العقد إيصالاً به، ويسدد ثمن كل حمولة (نقداً / بتحويل بنكي) قبل خروجها من الموقع، ويُخصم المدفوع مقدَّماً من ثمن آخر حمولة.
البند السادس: التحميل والنقل: يتم الفك والتقطيع والتحميل والنقل بمعرفة الطرف الثاني وعماله ومعداته وعلى نفقته، في أوقات العمل التي يحددها الطرف الأول، وينتهي من رفع الكمية كلها في موعد أقصاه (التاريخ). وما يبقى بعد هذا الموعد دون عذر مقبول يكون للطرف الأول أن يبيعه لغيره.
البند السابع: انتقال التبعة: تصير كل حمولة في مسؤولية الطرف الثاني من لحظة وزنها وخروجها من الموقع، وما لم يُحمَّل يبقى في حراسة الطرف الأول.
البند الثامن: السلامة: يلتزم الطرف الثاني بقواعد السلامة أثناء الفك والقطع والتحميل، وبألا يستعمل اللهب أو معدات القطع إلا في المكان الذي يحدده الطرف الأول، وهو المسؤول وحده عن أجور عماله وعما يصيبهم أو يصيب الغير أو الموقع بسبب أعماله، ويعيد المكان نظيفاً بعد الرفع.
البند التاسع: المواد الخطرة: لا يشمل البيع البطاريات والزيوت المستعملة وأسطوانات الغاز والبراميل والعبوات التي بها بقايا مواد كيميائية وأي مخلفات خطرة، وتُفرز قبل التحميل وتبقى لدى الطرف الأول ليتصرف فيها بالطريق الذي يقرره القانون. (إن كان الطرف الثاني مرخصاً له بتداولها يُذكر رقم ترخيصه ويُنص على شمول البيع لها.)
البند العاشر: مصدر الخردة: يقر الطرف الأول بأن الخردة المبيعة ملكه ومن مصدر مشروع، وأنها ليست من أموال الدولة أو المرافق العامة ولا متحصلة من جريمة، ويسلّم الطرف الثاني صورة بطاقته وما يثبت مصدرها، ويضمن عدم تعرض الغير له فيها، فإن استُحق شيء منها رد ثمنه مع التعويض.
البند الحادي عشر: الإخلال: إذا امتنع الطرف الثاني عن الرفع أو السداد في المواعيد كان للطرف الأول، بعد إنذاره كتابة بمهلة (المدة)، فسخ العقد والاحتفاظ من المدفوع مقدَّماً بما يعوض ضرره. وإذا امتنع الطرف الأول عن التسليم أو باع الخردة لغيره رد ما قبضه وعوّض الطرف الثاني عما لحقه من ضرر.
البند الثاني عشر: المحل المختار والاختصاص: اتخذ كل طرف عنوانه المبين بصدر هذا العقد محلاً مختاراً له، وتختص محكمة (المحكمة) بنظر أي نزاع ينشأ عنه.
حُرِّر هذا العقد من نسختين، بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها عند اللزوم.
