عقد إيجار محل تجاري
إنه في يوم (اليوم) الموافق (التاريخ) بمدينة (المدينة)، تحرر هذا العقد بين كل من:
أولًا: السيد/ (اسم المؤجر رباعيًا)، (الجنسية)، بطاقة رقم قومي (الرقم)، ومحله المقيم في (العنوان)، هاتف (الرقم)، بصفته مالكًا — ويشار إليه فيما بعد بـ«الطرف الأول / المؤجر».
ثانيًا: السيد/ (اسم المستأجر رباعيًا)، (الجنسية)، بطاقة رقم قومي (الرقم)، ومحله المقيم في (العنوان)، هاتف (الرقم) — ويشار إليه فيما بعد بـ«الطرف الثاني / المستأجر».
تمهيد
لما كان الطرف الأول مالكًا وحائزًا وله حق تأجير العين التجارية الموضحة أدناه: محل بالدور الأرضي بالعقار رقم (الرقم) شارع (الشارع) — (الحي) — (المدينة)، مساحته (المساحة) م²، بواجهة على الشارع طولها (الطول) مترًا، وله باب (حديد / زجاج) و(دورة مياه / ميزانين).
ولما كان الطرف الثاني قد عاين العين المعاينة التامة النافية للجهالة ووجدها صالحة للنشاط المبيّن بهذا العقد، ورغب في استئجارها؛
وحيث أن الطرفين بكامل الأهلية المعتبرة شرعًا وقانونًا للتعاقد والتصرف، فقد اتفقا على ما يلي:
البند الأول: يُعتبر التمهيد السابق جزءًا لا يتجزأ من هذا العقد ومتممًا لبنوده ومفسرًا لها.
البند الثاني: العين المؤجرة: المحل الموصوف بالتمهيد، وقد عاينه الطرف الثاني المعاينة التامة وتسلمه بحالة صالحة للنشاط المتفق عليه.
البند الثالث: مدة الإيجار: (المدة بالحروف) تبدأ من (تاريخ البداية) وتنتهي في (تاريخ النهاية)، وتتجدد لمدة مماثلة باتفاق كتابي، ما لم يخطر أحد الطرفين الآخر كتابةً برغبته في عدم التجديد قبل انتهاء المدة بمدة لا تقل عن (عدد) شهر.
البند الرابع: النشاط: يلتزم الطرف الثاني باستعمال العين في نشاط (اسم النشاط) فقط، ولا يجوز له تغيير النشاط أو إضافة نشاط آخر أو تأجير العين من الباطن أو التنازل عن الإيجار للغير كليًا أو جزئيًا إلا بموافقة كتابية مسبقة من الطرف الأول.
البند الخامس: الأجرة: قدرها (المبلغ رقمًا) جنيه مصري (المبلغ بالحروف فقط لا غير) شهريًا، يلتزم الطرف الثاني بسدادها في موعد أقصاه اليوم (الرقم) من كل شهر ميلادي مقدمًا، وتزداد الأجرة بنسبة (النسبة)٪ سنويًا من قيمة أجرة السنة السابقة اعتبارًا من بداية كل سنة إيجارية جديدة، ويُعد الإيصال الموقّع من الطرف الأول وحده دليلًا على السداد.
البند السادس: التأمين: سدد الطرف الثاني مبلغ (المبلغ رقمًا) جنيه مصري (المبلغ بالحروف) على سبيل التأمين، يُرد إليه عند انتهاء العقد وإخلاء العين وتسليمها بحالة جيدة بعد خصم ما قد يكون مستحقًا من أجرة أو مرافق أو قيمة تلفيات، ولا يجوز للطرف الثاني الامتناع عن سداد أجرة الشهور الأخيرة بحجة خصمها من التأمين.
البند السابع: التراخيص والرسوم: يلتزم الطرف الثاني باستخراج التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط على نفقته وتجديدها، وبسداد ما يفرضه القانون على النشاط من ضرائب ورسوم واشتراكات، ويلتزم الطرف الأول بتمكينه من ذلك وتقديم ما يلزم من مستندات الملكية، وتبقى الضريبة العقارية المستحقة على العقار على عاتق الطرف الأول.
البند الثامن: المرافق: تكون فواتير الكهرباء والمياه ورسوم النظافة على عاتق الطرف الثاني طوال مدة العقد، وقد أُثبتت قراءات العدادات عند التسليم كالآتي: كهرباء (القراءة) — مياه (القراءة).
البند التاسع: التجهيزات واللافتات: للطرف الثاني إجراء ما يلزم النشاط من ديكورات وتجهيزات داخلية ووضع لافتة باسمه على واجهة العين بعد موافقة الطرف الأول كتابةً وبما لا يمس سلامة المبنى، وله عند انتهاء العقد رفع ما يمكن رفعه دون إضرار بالعين، وما يتعذر رفعه يبقى للعين دون مقابل.
البند العاشر: الصيانة: يلتزم الطرف الثاني بالمحافظة على العين وإجراء الصيانة الدورية الناشئة عن الاستعمال وإصلاح ما يتلفه، بينما تقع الإصلاحات الجسيمة والعيوب الإنشائية على عاتق الطرف الأول.
البند الحادي عشر: إخلاء العين: يلتزم الطرف الثاني عند انتهاء المدة بتسليم العين خالية من الأشخاص والبضائع والشواغل بالحالة التي تسلمها بها، مع سداد كامل المستحقات وفواتير المرافق حتى تاريخ التسليم، ويُحرر محضر تسليم يوقعه الطرفان.
البند الثاني عشر: الفسخ: إذا تأخر الطرف الثاني عن سداد الأجرة أو غيّر النشاط أو أجّر من الباطن أو أخلّ بأي بند من بنود هذا العقد، جاز للطرف الأول إنذاره كتابةً، فإن لم يُزل المخالفة خلال المهلة المحددة بالإنذار كان له طلب فسخ العقد وإخلاء العين مع التعويض إن كان له مقتضى.
البند الثالث عشر: الاختصاص: يخضع هذا العقد لأحكام القانون المعمول به في جمهورية مصر العربية، وتختص محاكم (المدينة) بنظر أي نزاع ينشأ عن تنفيذه أو تفسيره.
حُرِّر هذا العقد من نسختين، بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها عند اللزوم.