عقد إيجار سيارة
إنه في يوم (اليوم) الموافق (التاريخ) بمدينة (المدينة)، تحرر هذا العقد بين كل من:
أولًا: السيد/ (اسم المؤجر رباعيًا)، (الجنسية)، بطاقة رقم قومي (الرقم)، ومحله المقيم في (العنوان)، هاتف (الرقم)، بصفته مالكًا للسيارة — ويشار إليه فيما بعد بـ«الطرف الأول / المؤجر».
ثانيًا: السيد/ (اسم المستأجر رباعيًا)، (الجنسية)، بطاقة رقم قومي (الرقم)، رخصة قيادة رقم (الرقم) سارية حتى (التاريخ)، ومحله المقيم في (العنوان)، هاتف (الرقم) — ويشار إليه فيما بعد بـ«الطرف الثاني / المستأجر».
تمهيد
لما كان الطرف الأول مالكًا للسيارة الموضحة أدناه: سيارة ماركة (الماركة) موديل (الموديل) لون (اللون) رقم لوحة (الرقم) رقم شاسيه (الرقم)، رخصة سارية حتى (التاريخ)، ومؤمَّن عليها تأمينًا (إجباريًا / شاملًا) ساريًا حتى (التاريخ).
ولما كان الطرف الثاني قد عاين السيارة ووجدها بحالة جيدة صالحة للاستعمال، ورغب في استئجارها بالشروط التالية؛
وحيث أن الطرفين بكامل الأهلية المعتبرة شرعًا وقانونًا للتعاقد والتصرف، فقد اتفقا على ما يلي:
البند الأول: يُعتبر التمهيد السابق جزءًا لا يتجزأ من هذا العقد ومتممًا لبنوده ومفسرًا لها.
البند الثاني: السيارة: الموصوفة بالتمهيد، وقد عاينها الطرف الثاني وتسلمها بحالة جيدة، وكانت عند التسليم: قراءة العداد (الرقم) كم — الوقود (المستوى) — ملاحظات الحالة: (لا يوجد / خدش بالباب الأيمن …)، ويُعد محضر التسليم الموقّع من الطرفين جزءًا من هذا العقد.
البند الثالث: المدة: تبدأ من الساعة (الساعة) يوم (التاريخ) وتنتهي بإرجاع السيارة في الساعة (الساعة) يوم (التاريخ)، ولا تُمد إلا بموافقة كتابية من الطرف الأول، ويُحسب كل يوم تأخير في الإرجاع بأجرة يوم كامل.
البند الرابع: الأجرة: (المبلغ رقمًا) جنيه مصري (المبلغ بالحروف) عن كل يوم، تُسدد مقدمًا عند التسليم عن كامل المدة، ويُعد الإيصال الموقّع من الطرف الأول دليل السداد.
البند الخامس: التأمين المسترد: سدد الطرف الثاني مبلغ (المبلغ رقمًا) جنيه مصري (المبلغ بالحروف) تأمينًا مستردًا، يُرد إليه عند إرجاع السيارة بحالتها بعد خصم ما قد يستحق من أجرة أو مخالفات أو تلفيات أو نقص وقود.
البند السادس: الاستعمال: يقود السيارة الطرف الثاني بنفسه بموجب رخصة القيادة المذكورة، ولا يجوز له تمكين غيره من قيادتها، ولا استعمالها في غير الأغراض المشروعة، ولا في السباقات أو التعليم أو نقل الركاب بأجر أو جرّ غيرها، ولا تأجيرها من الباطن، ويكون الاستعمال داخل جمهورية مصر العربية فقط.
البند السابع: الوقود والكيلومترات: تُسلَّم السيارة وتُرد بنفس مستوى الوقود، والحد الأقصى للمسافة (العدد) كيلومتر يوميًا، وما زاد يُحاسب عليه الطرف الثاني بواقع (المبلغ) جنيه عن كل كيلومتر.
البند الثامن: المخالفات: يتحمل الطرف الثاني كافة المخالفات المرورية والغرامات ورسوم الانتظار والطرق الواقعة خلال مدة الإيجار ولو وصلت بعد انتهائها، ويُخطر الطرف الأول بأي مخالفة أو حجز فور علمه.
البند التاسع: الحوادث والتلفيات: يلتزم الطرف الثاني بإبلاغ الطرف الأول والجهات المختصة فورًا بأي حادث وعدم تحريك السيارة قبل إثبات الحالة، ويتحمل ما لا يغطيه التأمين من تلفيات ومبلغ تحمّل الوثيقة، وأجرة أيام توقف السيارة للإصلاح، ولا يشمل التأمين الأضرار الناشئة عن مخالفة شروط هذا العقد أو القيادة تحت تأثير مسكر أو مخدر.
البند العاشر: الصيانة: تكون الصيانة الدورية والأعطال الناتجة عن الاستعمال العادي على عاتق الطرف الأول، أما الأعطال والتلفيات الناتجة عن سوء الاستعمال أو الإهمال فعلى الطرف الثاني، ولا يجوز للطرف الثاني إجراء أي إصلاح أو تغيير بالسيارة إلا بموافقة الطرف الأول.
البند الحادي عشر: الإرجاع: يلتزم الطرف الثاني بإرجاع السيارة في الموعد المتفق عليه إلى (المكان) بالحالة التي تسلمها بها مع مستنداتها ومفاتيحها، ويُحرر محضر إرجاع يثبت العداد والوقود وحالة السيارة.
البند الثاني عشر: الفسخ: إذا أخلّ الطرف الثاني بأي بند من بنود هذا العقد أو استعمل السيارة استعمالًا مخالفًا، جاز للطرف الأول فسخ العقد واسترداد السيارة فورًا دون إخلال بحقه في الأجرة والتعويض.
البند الثالث عشر: الاختصاص: يخضع هذا العقد لأحكام القانون المعمول به في جمهورية مصر العربية، وتختص محاكم (المدينة) بنظر أي نزاع ينشأ عن تنفيذه أو تفسيره.
حُرِّر هذا العقد من نسختين، بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها عند اللزوم.