إنشاء سيرة ذاتية 
مولّد خطاب التقديم 
الفواتير 
الشهادات 
الخطابات 
التأمينات عقد مقاولة تشطيبات
إنه في يوم (اليوم) الموافق (التاريخ) بمدينة (المدينة)، تحرر هذا العقد بين كل من:
أولاً: السيد/ (الاسم رباعياً)، (الجنسية)، بطاقة رقم قومي (الرقم)، ومحله المقيم في (العنوان)، هاتف (الرقم) — «الطرف الأول / صاحب العمل».
ثانياً: (السيد / مؤسسة) (الاسم)، (بطاقة رقم قومي / سجل تجاري) رقم (الرقم)، ومحله (العنوان)، هاتف (الرقم) — «الطرف الثاني / المقاول».
تمهيد
لما كان الطرف الأول يملك / يحوز الوحدة الكائنة بـ(العنوان) الدور (الدور) شقة رقم (الرقم) ومساحتها (المساحة) م² وحالتها الراهنة (على المحارة / نصف تشطيب / قديمة للتجديد)، ورغب في تشطيبها، وأقر الطرف الثاني بقدرته الفنية والمالية على ذلك وبمعاينته الوحدة المعاينة النافية للجهالة؛
وحيث أن الطرفين بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً للتعاقد والتصرف، فقد اتفقا على ما يلي:
البند الأول: يُعتبر التمهيد السابق وجدول الأعمال وقائمة الخامات المرفقان جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد.
البند الثاني: نطاق الأعمال: يلتزم الطرف الثاني بتنفيذ أعمال التشطيب الآتية وفق الجدول المرفق: (محارة / كهرباء بالأسلاك والعلب والمفاتيح / سباكة تغذية وصرف / أرضيات وحوائط سيراميك وبورسلين / نقاشة معجون ودهانات / نجارة أبواب ودواليب / ألوميتال / جبس بورد / أخرى)، بالكميات التقريبية وأسعار الوحدة المبينة به وأصول الصنعة، ولا يدخل في النطاق: (تُكتب الاستثناءات).
البند الثالث: نوع التعاقد والخامات: التعاقد (بالمصنعية: يورّد الطرف الأول الخامات بحسب طلبات الطرف الثاني الكتابية قبل كل مرحلة بـ(المدة) ويتحمل الطرف الثاني هدراً يجاوز (النسبة)% / شامل الخامات: يورّد الطرف الثاني كافة الخامات بالمواصفات والماركات المبينة بالقائمة المرفقة ويقدم عينة كل خامة لاعتماد الطرف الأول كتابةً قبل التوريد، وأي خامة مخالفة تُستبدل على نفقته).
البند الرابع: القيمة: اتفق الطرفان على قيمة إجمالية قدرها (المبلغ رقماً) جنيه مصري (بالحروف) وفق الجدول المرفق، وتُسوَّى الكميات الفعلية بأسعار الوحدة المتفق عليها عند الاستلام إن زادت أو نقصت في حدود (النسبة)%، وما جاوز ذلك يحتاج اتفاقاً كتابياً.
البند الخامس: الدفعات: تُسدد القيمة على النحو الآتي: دفعة مقدمة (النسبة)% عند التوقيع وبدء العمل؛ (النسبة)% عند إتمام (المرحلة الأولى: تأسيس الكهرباء والسباكة والمحارة)؛ (النسبة)% عند إتمام (المرحلة الثانية: الأرضيات والحوائط)؛ (النسبة)% عند إتمام (النقاشة والنجارة)؛ والدفعة الأخيرة (النسبة)% بعد الاستلام النهائي ومعالجة الملاحظات، ويُحرر بكل دفعة إيصال موقّع من الطرف الثاني، ولا تُستحق دفعة قبل إتمام مرحلتها فعلاً.
البند السادس: المدة: يبدأ الطرف الثاني العمل في (التاريخ) ويُنجز كافة الأعمال ويسلّم الوحدة جاهزة خلال (عدد الأيام) يوماً، ولا تُحتسب من المدة أيام تأخر الطرف الأول في توريد الخامات (في حالة المصنعية) أو في اعتماد العينات أو في سداد دفعة مستحقة، على أن يُخطر الطرف الثاني بذلك كتابةً فور وقوعه.
البند السابع: غرامة التأخير: إذا تأخر الطرف الثاني عن الموعد بغير عذر مقبول استحقت عليه غرامة قدرها (المبلغ) عن كل يوم تأخير بما لا يجاوز (النسبة)% من القيمة، تُخصم من مستحقاته، دون إخلال بحق الطرف الأول في التعويض عما جاوز ذلك من ضرر.
البند الثامن: الأعمال الإضافية: لا يُنفذ الطرف الثاني أي عمل خارج الجدول ولا يُستحق عنه مقابل إلا بأمر كتابي من الطرف الأول يحدد العمل وسعره وأثره على المدة.
البند التاسع: العمالة والتنفيذ: يلتزم الطرف الثاني بعمالة فنية كافية وحضور يومي، وبتنفيذ الأعمال بالتسلسل الفني الصحيح، وبحماية الأعمال المنفذة وأعمال الوحدات المجاورة والأجزاء المشتركة، ورفع المخلفات أولاً بأول، والالتزام بمواعيد العمل التي تسمح بها إدارة العقار، ويتحمل أي ضرر يلحق بالوحدة أو بالجيران أو بعماله بسبب التنفيذ، وعماله تابعون له وحده.
البند العاشر: الاستلام: يتم استلام كل مرحلة بمحضر يوقعه الطرفان يُثبت به الملاحظات وموعد معالجتها، ويتم الاستلام النهائي بعد إتمام كافة الأعمال وتشغيل الكهرباء والسباكة والتأكد من عدم وجود تسريب أو عيوب ظاهرة، ولا يُعد سكوت الطرف الأول عن عيب خفي قبولاً له.
البند الحادي عشر: الضمان: يضمن الطرف الثاني الأعمال لمدة (المدة) من الاستلام النهائي، وعلى وجه الخصوص أعمال السباكة والعزل من التسريب وأعمال الكهرباء من الأعطال والأرضيات من التطبيل والنقاشة من التقشير، ويلتزم بإصلاح أي عيب على نفقته خلال (المدة) من إخطاره، وإلا أصلحه الطرف الأول بمعرفة غيره على حسابه، وذلك دون إخلال بالضمان الذي يقرره القانون.
البند الثاني عشر: الفسخ: إذا توقف الطرف الثاني عن العمل (المدة) متصلة بغير عذر، أو تباطأ بما يهدد الموعد، أو خالف المواصفات، جاز للطرف الأول إعذاره كتابةً بمهلة (المدة)، فإن لم يستجب كان له فسخ العقد وإسناد الباقي للغير وخصم فرق التكلفة والغرامات من مستحقاته، مع تصفية حساب الأعمال المنفذة فعلاً بأسعار العقد.
البند الثالث عشر: فض المنازعات: يُسعى للتسوية الودية (بمعرفة مهندس يتفق عليه الطرفان) خلال (المدة)، فإن تعذرت اختصت محاكم (المدينة) بنظر النزاع، واتخذ كل طرف عنوانه أعلاه محلاً مختاراً.
حُرِّر هذا العقد من نسختين ومعه جدول الأعمال وقائمة الخامات، بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها عند اللزوم.