عقد مقاولة من الباطن
إنه في يوم (اليوم) الموافق (التاريخ) بمدينة (المدينة)، تحرر هذا العقد بين كل من:
أولاً: (شركة / مؤسسة / السيد) (الاسم)، سجل تجاري رقم (الرقم)، ومقرها (العنوان)، ويمثلها (الاسم) بصفته (الصفة) — «الطرف الأول / المقاول الأصلي».
ثانياً: (السيد / مؤسسة) (الاسم)، (بطاقة رقم قومي / سجل تجاري) رقم (الرقم)، ومحله (العنوان)، هاتف (الرقم) — «الطرف الثاني / مقاول الباطن».
تمهيد
لما كان الطرف الأول متعاقداً مع (اسم صاحب العمل) بموجب العقد رقم (الرقم) المؤرخ (التاريخ) على تنفيذ (وصف المشروع) بموقع (العنوان) — «العقد الأصلي»، ورغب في إسناد جزء من أعماله إلى الطرف الثاني الذي أقر بقدرته الفنية والمالية على تنفيذها، وباطلاعه على ما يخص هذه الأعمال من رسومات ومواصفات وشروط العقد الأصلي، وبمعاينته الموقع المعاينة النافية للجهالة، (وبعد موافقة صاحب العمل الكتابية على هذا الإسناد المرفقة)؛
وحيث أن الطرفين بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً للتعاقد والتصرف، فقد اتفقا على ما يلي:
البند الأول: يُعتبر التمهيد السابق والمستندات المرفقة (الرسومات، المواصفات، جدول الكميات، البرنامج الزمني) جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد.
البند الثاني: نطاق الأعمال: يسند الطرف الأول إلى الطرف الثاني القابل لذلك تنفيذ الأعمال الآتية من الباطن: (وصف الأعمال بالبند والكمية — مثال: أعمال الكهرباء كاملة للعمارة الكائنة بـ… وفق الرسومات المعتمدة)، ولا يُعد أي عمل خارج هذا النطاق مسنداً إليه إلا بأمر تغيير كتابي، وتظل مسؤولية الطرف الأول أمام صاحب العمل عن كامل المشروع قائمة ولا يُنشئ هذا العقد أي علاقة مباشرة بين الطرف الثاني وصاحب العمل.
البند الثالث: الالتزام بالعقد الأصلي: يلتزم الطرف الثاني في نطاق أعماله بكافة المواصفات والشروط الفنية والتزامات الجودة والسلامة الواردة بالعقد الأصلي كما لو كان طرفاً فيه، وبتنفيذ تعليمات الاستشاري أو المهندس المشرف التي تبلَّغ إليه عن طريق الطرف الأول.
البند الرابع: القيمة: اتفق الطرفان على أن تكون قيمة الأعمال المسندة (مقطوعية قدرها (المبلغ رقماً) جنيه مصري (بالحروف) / بسعر الوحدة وفق جدول الأسعار المرفق والكميات الفعلية المعتمدة)، شاملة (المواد والعمالة والمعدات / العمالة والمعدات فقط) وكافة الضرائب والرسوم، وسُددت منها دفعة مقدمة قدرها (المبلغ) مقابل (خطاب ضمان / إيصال) تُخصم من المستخلصات بنسبة (النسبة)%.
البند الخامس: المستخلصات: يقدم الطرف الثاني مستخلصاً كل (المدة) عن الأعمال المنفذة، ويُراجع ويُعتمد من الطرف الأول خلال (المدة)، ويُصرف خلال (المدة) من (اعتماده / صرف صاحب العمل للمستخلص المقابل — على ألا يتجاوز الانتظار (المدة) من تاريخ الاعتماد)، مع احتجاز (النسبة)% من كل مستخلص ضماناً تُرد (نصفها عند الاستلام الابتدائي والنصف الآخر عند الاستلام النهائي).
البند السادس: المدة والبرنامج: يبدأ الطرف الثاني في (التاريخ) ويُنجز الأعمال خلال (المدة) وفق البرنامج الزمني المرفق المتسق مع برنامج العقد الأصلي، ولا تُحتسب فترات التوقف الراجعة إلى الطرف الأول أو صاحب العمل أو السبب الأجنبي، على أن يُخطر الطرف الثاني بها كتابةً فور وقوعها.
البند السابع: غرامة التأخير: إذا تأخر الطرف الثاني عن مواعيد البرنامج بغير عذر مقبول استحقت عليه غرامة قدرها (المبلغ) عن كل يوم تأخير بما لا يجاوز (النسبة)% من قيمة العقد، ويتحمل فضلاً عن ذلك ما يوقعه صاحب العمل على الطرف الأول من غرامات بسبب تأخيره في حدود ما يُثبت.
البند الثامن: المواد والمعدات: يلتزم (الطرف الثاني / الطرف الأول) بتوريد المواد بالمواصفات المعتمدة وتقديم عيناتها للاعتماد قبل التوريد، وللطرف الأول أو الاستشاري رفض أي مادة أو عمل مخالف وإلزام الطرف الثاني بالإزالة وإعادة التنفيذ على نفقته، ويوفر الطرف الثاني معداته وعدده وعمالته الفنية.
البند التاسع: العمالة والسلامة والتأمين: عمال الطرف الثاني تابعون له وحده ولا تربطهم بالطرف الأول أو صاحب العمل أي علاقة عمل، ويلتزم بأجورهم وتأميناتهم وبتطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية بالموقع وتوفير مهمات الوقاية، ويكون مسؤولاً عن أي إصابة أو ضرر يلحق بعماله أو بالغير أو بأعمال الغير في الموقع بسبب تنفيذه، ويُؤمّن على عماله وأعماله (تأمين …).
البند العاشر: التنسيق بالموقع: يلتزم الطرف الثاني بالتنسيق مع باقي المقاولين بالموقع وفق تعليمات الطرف الأول، وبنظافة موقعه ورفع مخلفاته أولاً بأول، وبحضور اجتماعات الموقع عند طلبه.
البند الحادي عشر: الاستلام والضمان: يتم الاستلام الابتدائي للأعمال المسندة بمحضر يوقعه الطرفان (وممثل صاحب العمل أو الاستشاري) بعد إتمامها ومعالجة الملاحظات، ويضمن الطرف الثاني أعماله لمدة (المدة) مساوية لمدة ضمان الطرف الأول أمام صاحب العمل عن هذه الأعمال وفق العقد الأصلي، ويلتزم خلالها بإصلاح أي عيب على نفقته خلال (المدة) من إخطاره، وإلا أصلحه الطرف الأول على حسابه، فضلاً عن الضمان الذي يقرره القانون للأعمال الإنشائية.
البند الثاني عشر: عدم الإسناد: لا يجوز للطرف الثاني إسناد الأعمال كلها أو بعضها إلى مقاول باطن آخر أو التنازل عن العقد أو عن مستحقاته منه إلا بموافقة كتابية من الطرف الأول.
البند الثالث عشر: الفسخ: إذا تخلف الطرف الثاني عن البدء أو تباطأ بما يهدد البرنامج أو خالف المواصفات أو اشتراطات السلامة، جاز للطرف الأول إعذاره كتابةً بمهلة (المدة)، فإن لم يستجب كان له سحب الأعمال وإسنادها للغير على حساب الطرف الثاني وخصم فرق التكلفة والغرامات من مستحقاته ومحتجزاته، أو فسخ العقد مع التعويض، مع تصفية حساب الأعمال المنفذة فعلاً.
البند الرابع عشر: فض المنازعات: يُسعى للتسوية الودية خلال (المدة)، فإن تعذرت عُرض النزاع على (التحكيم / محاكم المدينة المختصة)، واتخذ كل طرف عنوانه أعلاه محلاً مختاراً.
حُرِّر هذا العقد من نسختين ومعه مرفقاته، بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها عند اللزوم.