مبايعة هاتف محمول مستعمل
إنه في يوم (اليوم) الموافق (التاريخ) بمدينة (المدينة)، تحررت هذه المبايعة بين كل من:
أولاً (البائع): السيد/ (الاسم رباعياً)، بطاقة رقم قومي (الرقم)، المقيم (العنوان)، هاتف (الرقم).
ثانياً (المشتري): السيد/ (الاسم رباعياً)، بطاقة رقم قومي (الرقم)، المقيم (العنوان)، هاتف (الرقم).
باع البائع وأسقط وتنازل بكافة الضمانات الفعلية والقانونية إلى المشتري القابل لذلك: الهاتف المحمول ماركة (الماركة) موديل (الموديل) لون (اللون) سعة (السعة)، رقم تسلسلي IMEI (الرقم) (وIMEI 2 (الرقم) إن كان بشريحتين)، رقم الصندوق (الرقم)، ومعه (الشاحن / العلبة الأصلية / السماعة / بدون ملحقات).
تم هذا البيع نظير ثمن إجمالي قدره (المبلغ رقماً) جنيهاً (المبلغ بالحروف)، (دفعه المشتري نقداً في مجلس هذه المبايعة وهذه المبايعة تُعد إيصالاً به / سدد منه (المقدم) في مجلس المبايعة والباقي وقدره (…) يُسدد في (التاريخ)).
يقر البائع بأن الهاتف مملوك له ملكية خالصة، وأنه ليس مسروقاً ولا مُبلَّغاً عنه ولا محل نزاع أو حجز، وأنه غير مرتبط بأي التزام تقسيط أو رهن، وأنه أزال جميع حساباته وأقفاله وبياناته وأعاد ضبط المصنع قبل التسليم، ويتحمل وحده كل ما يظهر خلافاً لذلك.
يقر المشتري بأنه عاين الهاتف المعاينة التامة النافية للجهالة وجربه وفحصه وقبله بحالته الراهنة، (وأن البائع ضمن له (وصف الضمان إن وُجد) لمدة (…) / ولا ضمان على البائع بعد التسليم إلا فيما يخص إقراره بالملكية والمصدر).
تسلّم المشتري الهاتف في مجلس هذه المبايعة، ومن تاريخه انتقلت إليه ملكيته وحيازته، ويتحمل وحده كل ما يترتب على استعماله من تاريخ التسليم.
حُررت هذه المبايعة من نسختين بيد كل طرف نسخة، ووقع عليها الطرفان بعد الاطلاع على بطاقة كل منهما.
تحريراً في (التاريخ).