عقد بيع ابتدائي (أرض زراعية / فضاء)
إنه في يوم (اليوم) الموافق (التاريخ) بناحية (الناحية) مركز (المركز) محافظة (المحافظة)، تحرر هذا العقد بين كل من:
أولاً: السيد/ (الاسم رباعياً)، (الجنسية)، بطاقة رقم قومي (الرقم)، ومحله المقيم في (العنوان)، هاتف (الرقم) — «الطرف الأول / البائع». (ويُذكر كل الملاك أو الورثة إن تعددوا.)
ثانياً: السيد/ (الاسم رباعياً)، (الجنسية)، بطاقة رقم قومي (الرقم)، ومحله المقيم في (العنوان)، هاتف (الرقم) — «الطرف الثاني / المشتري».
تمهيد
لما كان الطرف الأول يملك ويحوز قطعة الأرض (الزراعية / الفضاء) البالغ مساحتها (المساحة) فدان (كذا) قيراط (كذا) سهم — أو (المساحة) م² — الكائنة بحوض (الحوض) رقم (الرقم) قطعة رقم (الرقم) ناحية (الناحية) مركز (المركز) محافظة (المحافظة)، وحدودها: بحري (…) بطول (…) م، قبلي (…) بطول (…) م، شرقي (…) بطول (…) م، غربي (…) بطول (…) م، (وتُروى من … / وتقع داخل الحيز العمراني وفق …)، وذلك بموجب (عقد مسجل برقم … لسنة … / عقد بيع ابتدائي مؤرخ … / حكم رقم … / حيازة زراعية رقم … ووضع يد هادئ مستمر منذ …)، ورغب في بيعها، وعاينها الطرف الثاني على الطبيعة المعاينة التامة النافية للجهالة وقبل شراءها؛
وحيث أن الطرفين بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً للتعاقد والتصرف، فقد اتفقا على ما يلي:
البند الأول: يُعتبر التمهيد السابق والمستندات المرفقة جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد.
البند الثاني: المبيع: باع وأسقط وتنازل الطرف الأول بكافة الضمانات الفعلية والقانونية إلى الطرف الثاني القابل لذلك قطعة الأرض الموضحة بالتمهيد بحدودها ومعالمها وكافة حقوقها وما عليها من (منشآت / أشجار / آلات ري / بئر …) وحقوق الري والصرف والمرور المتصلة بها.
البند الثالث: الثمن: تم البيع نظير ثمن إجمالي قدره (المبلغ رقماً) جنيه مصري (المبلغ بالحروف فقط لا غير)، (بواقع (المبلغ) للفدان / للقيراط / للمتر)، دفع الطرف الثاني منه عند التوقيع (المبلغ) ويُعد توقيع الطرف الأول إيصالاً به، ويُسدد الباقي وقدره (المبلغ) في (التاريخ / على أقساط …) مقابل إيصالات. وإذا ظهر عند المساحة الفعلية زيادة أو نقص في المساحة عن المذكورة يُسوَّى الفرق بسعر الوحدة المذكور ما لم يجاوز (النسبة)%، فإن جاوزها كان للطرف الثاني الخيار بين إمضاء البيع بالتسوية أو فسخه واسترداد ما دفعه.
البند الرابع: التسليم: يلتزم الطرف الأول بتسليم الأرض على الطبيعة بتاريخ (التاريخ) خالية من الشواغل ومن زراعات الغير (عدا المحصول القائم الذي يبقى للطرف … حتى حصاده في …)، بحضور الطرفين وتعيين الحدود بعلامات ثابتة، ويُحرر بذلك محضر تسليم يوقعه الطرفان وشاهدان من الجوار.
البند الخامس: ضمان الملكية والحيازة: يقر الطرف الأول بأن الأرض مملوكة له ملكية تامة وفي حيازته الهادئة، وأنها خالية من أي رهن أو حجز أو حق ارتفاق للغير أو إيجار زراعي أو وضع يد أو نزاع قضائي أو إداري، ولم يسبق التصرف فيها أو الوعد ببيعها، ويضمن عدم التعرض والاستحقاق، فإذا ظهر لها مستحق أو حائز أو تعرض للطرف الثاني في حيازته التزم الطرف الأول برد الثمن كاملاً مع التعويض عن كافة الأضرار وما أنفقه عليها.
البند السادس: الضرائب والمستحقات: يلتزم الطرف الأول بسداد ضريبة الأطيان وما في حكمها ورسوم الري ومستحقات الجمعية الزراعية (أو الضريبة العقارية ورسوم المرافق للفضاء) حتى تاريخ التسليم، وما بعده على الطرف الثاني، ويلتزم بالتوقيع على ما يلزم لنقل الحيازة الزراعية باسم الطرف الثاني لدى الجمعية.
البند السابع: نقل الملكية: يلتزم الطرف الأول بتقديم مستندات ملكيته وتسلسلها، وبالحضور أمام الشهر العقاري والمساحة وأي جهة، والتوقيع على العقد النهائي وكافة الطلبات اللازمة لتسجيل الأرض باسم الطرف الثاني متى طُلب منه بعد سداد كامل الثمن، (وبتحرير توكيل رسمي عام في البيع للنفس وللغير للطرف الثاني)، فإن امتنع كان للطرف الثاني طلب صحة ونفاذ العقد قضاءً، وتقع رسوم التسجيل والمساحة على (الطرف الثاني).
البند الثامن: الاستعمال: يقر الطرف الأول بأن الأرض (زراعية وتُستعمل في الزراعة / فضاء داخل الحيز يجوز البناء عليها وفق اشتراطات الجهة المختصة)، ولا يضمن للطرف الثاني الحصول على أي ترخيص بناء أو تغيير استعمال، وعلى الطرف الثاني مراجعة الجهات المختصة في ذلك قبل التعاقد.
البند التاسع: الشرط الفاسخ: إذا تخلف الطرف الثاني عن سداد باقي الثمن في موعده رغم إعذاره بمهلة (المدة) كان للطرف الأول اعتبار العقد مفسوخاً ورد المدفوع بعد خصم (النسبة)% تعويضاً، وإذا أخل الطرف الأول بالتسليم أو بنقل الملكية أو ظهر تعرض في الأرض كان للطرف الثاني طلب التنفيذ العيني أو الفسخ مع استرداد المدفوع وتعويض قدره (المبلغ) دون إخلال بما جاوزه.
البند العاشر: المحل المختار والاختصاص: اتخذ كل طرف عنوانه أعلاه محلاً مختاراً يصح إعلانه عليه، وتختص محكمة موقع الأرض بنظر أي نزاع.
حُرِّر هذا العقد من نسختين ومعه صور مستندات الملكية أو الحيازة والبطاقات وكروكي الأرض، بيد كل طرف نسخة.