مخالصة وإقرار بسداد كامل الثمن
إنه في يوم (اليوم) الموافق (التاريخ) بمدينة (المدينة)، تحررت هذه المخالصة بين كل من:
الطرف الأول (البائع): السيد/ (الاسم رباعياً)، بطاقة رقم قومي (الرقم)، ومحله المقيم في (العنوان)، هاتف (الرقم).
الطرف الثاني (المشتري): السيد/ (الاسم رباعياً)، بطاقة رقم قومي (الرقم)، ومحله المقيم في (العنوان)، هاتف (الرقم).
لما كان الطرف الأول قد باع إلى الطرف الثاني بموجب عقد البيع الابتدائي المؤرخ (التاريخ) (الشقة رقم … بالدور … بالعقار رقم … شارع … قسم … محافظة … / السيارة … لوحات … / قطعة الأرض …) — «المبيع» — بثمن إجمالي قدره (المبلغ رقماً) جنيه مصري (المبلغ بالحروف)، يُسدد منه (المبلغ) مقدماً والباقي على (عدد) أقساط؛
يقر الطرف الأول بأنه استلم من الطرف الثاني كامل الثمن المذكور، على النحو الآتي: المقدم وقدره (المبلغ) بتاريخ (التاريخ)، والأقساط من رقم (1) حتى رقم (…) بإجمالي (المبلغ) بموجب الإيصالات والشيكات أرقام (…)، والقسط الأخير وقدره (المبلغ) المستلم بتاريخه (نقداً / بشيك رقم … / بتحويل بتاريخ …)، وبذلك يكون قد استوفى الثمن كاملاً ولم يبقَ له في ذمة الطرف الثاني شيء منه.
ويُبرئ الطرف الأول ذمة الطرف الثاني إبراءً تاماً نهائياً من ثمن المبيع ومن أي فوائد أو غرامات تأخير أو مطالبات مالية تتعلق به، ويقر بأن كل شرط في العقد يرتب أثراً على التخلف عن السداد قد سقط بهذا الوفاء.
وقد رد الطرف الأول إلى الطرف الثاني الشيكات وسندات الأقساط والضمانات التي كانت بيده وأرقامها (…)، ويُعد ما لم يُرد منها لاغياً لا يجوز التمسك به أو تداوله.
وتظل التزامات الطرف الأول بموجب عقد البيع قائمة فيما عدا الثمن، وعلى وجه الخصوص التزامه بـ(تسليم المبيع في … / الحضور أمام الشهر العقاري أو المرور والتوقيع على العقد النهائي ونقل الملكية باسم الطرف الثاني متى طُلب منه ذلك) وضمان المبيع من التعرض والاستحقاق، ولا تُفسر هذه المخالصة على أنها إبراء منها.
ويقر الطرفان بأنهما قرآ هذه المخالصة وفهما مضمونها ووقّعاها بمحض إرادتهما، وتُعد ملحقاً لعقد البيع المشار إليه للعمل بموجبها عند اللزوم.
حُرِّرت من نسختين، بيد كل طرف نسخة، وتُرفق نسخة الطرف الثاني بأصل عقد البيع.