عقد إيجار أرض زراعية
إنه في يوم (اليوم) الموافق (التاريخ) بناحية (الناحية) مركز (المركز) محافظة (المحافظة)، تحرر هذا العقد بين كل من:
أولًا: السيد/ (اسم المؤجر رباعيًا)، (الجنسية)، بطاقة رقم قومي (الرقم)، ومحله المقيم في (العنوان)، هاتف (الرقم)، بصفته مالكًا وحائزًا — ويشار إليه فيما بعد بـ«الطرف الأول / المؤجر».
ثانيًا: السيد/ (اسم المستأجر رباعيًا)، (الجنسية)، بطاقة رقم قومي (الرقم)، ومحله المقيم في (العنوان)، هاتف (الرقم) — ويشار إليه فيما بعد بـ«الطرف الثاني / المستأجر».
تمهيد
لما كان الطرف الأول مالكًا وحائزًا وله حق تأجير الأرض الزراعية الموضحة أدناه: قطعة أرض زراعية مساحتها (عدد) فدان و(عدد) قيراط و(عدد) سهم، بحوض (اسم الحوض) رقم (الرقم) بزمام ناحية (الناحية) مركز (المركز) محافظة (المحافظة)، وحدودها: الحد البحري (الوصف)، الحد القبلي (الوصف)، الحد الشرقي (الوصف)، الحد الغربي (الوصف)، ومقيدة بالحيازة الزراعية رقم (الرقم) بالجمعية الزراعية بـ(الناحية).
ولما كان الطرف الثاني قد عاين الأرض المعاينة التامة النافية للجهالة ووجدها صالحة للزراعة، ورغب في استئجارها لهذا الغرض؛
وحيث أن الطرفين بكامل الأهلية المعتبرة شرعًا وقانونًا للتعاقد والتصرف، فقد اتفقا على ما يلي:
البند الأول: يُعتبر التمهيد السابق جزءًا لا يتجزأ من هذا العقد ومتممًا لبنوده ومفسرًا لها.
البند الثاني: العين المؤجرة: الأرض الموصوفة بالتمهيد، وقد عاينها الطرف الثاني وتسلمها بحالتها ومعها: (ماكينة ري ماركة … / بئر / أشجار قائمة عددها … من نوع …).
البند الثالث: المدة: (عدد) سنة زراعية تبدأ من (تاريخ البداية) وتنتهي بانتهاء آخر موسم زراعي في (تاريخ النهاية)، ولا تتجدد إلا باتفاق كتابي جديد.
البند الرابع: الأجرة: (المبلغ رقمًا) جنيه مصري (المبلغ بالحروف فقط لا غير) عن كل سنة زراعية، تُسدد على دفعتين متساويتين: الأولى مقدمًا عند بداية السنة الزراعية والثانية في (الشهر) من كل سنة، ويُعد الإيصال الموقّع من الطرف الأول وحده دليلًا على السداد.
البند الخامس: الغرض: تُستغل الأرض في الزراعة فقط بزراعة (المحاصيل المسموح بها / أي محصول موسمي)، ولا يجوز للطرف الثاني إقامة أي مبانٍ أو تجريف الأرض أو تبويرها أو تغيير طبيعتها أو استعمالها في غير الزراعة، ولا تأجيرها من الباطن أو التنازل عنها للغير إلا بموافقة كتابية من الطرف الأول.
البند السادس: الري والمصارف: تكون تكاليف الري والمياه والكهرباء أو الوقود اللازم لماكينات الري على عاتق الطرف الثاني، ويلتزم بتطهير المساقي والمصارف الخاصة بالأرض وصيانة الجسور والقنوات صيانة دورية طوال المدة، وبعدم التعدي على مياه الغير أو دورهم في الري.
البند السابع: الضرائب والرسوم: تبقى الضريبة العقارية المستحقة على الأرض على عاتق الطرف الأول، ويتحمل الطرف الثاني ما يتعلق بالاستغلال الزراعي من رسوم واشتراكات ري وجمعية زراعية عن مدة الإيجار.
البند الثامن: المنشآت والأشجار: لا يجوز للطرف الثاني غرس أشجار دائمة أو إقامة منشآت ثابتة إلا بموافقة كتابية من الطرف الأول، وما يُقام أو يُغرس بموافقة يؤول إلى الأرض عند انتهاء العقد دون تعويض ما لم يتفق كتابةً على غير ذلك، ويلتزم الطرف الثاني بالمحافظة على الأشجار والماكينات القائمة المسلَّمة إليه وردّها بحالتها.
البند التاسع: التسليم عند الانتهاء: يلتزم الطرف الثاني بتسليم الأرض عند انتهاء المدة خالية بعد حصاد آخر محصول، بحالة صالحة للزراعة مطهَّرة المساقي، مع ما تسلمه معها من ماكينات وأشجار، ويُحرر محضر تسليم يوقعه الطرفان.
البند العاشر: الفسخ: إذا تأخر الطرف الثاني عن سداد الأجرة أو أقام بناءً أو غيّر طبيعة الأرض أو أخلّ بأي بند من بنود هذا العقد، جاز للطرف الأول إنذاره كتابةً، فإن لم يُزل المخالفة خلال المهلة المحددة كان له طلب فسخ العقد واسترداد الأرض مع التعويض إن كان له مقتضى.
البند الحادي عشر: الاختصاص: يخضع هذا العقد لأحكام القانون المعمول به في جمهورية مصر العربية، وتختص محاكم (المركز / المدينة) بنظر أي نزاع ينشأ عن تنفيذه أو تفسيره.
حُرِّر هذا العقد من نسختين، بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها عند اللزوم.