عقد بيع ابتدائي (شقة سكنية)
إنه في يوم (اليوم) الموافق (التاريخ) بمدينة (المدينة)، تحرر هذا العقد بين كل من:
أولاً: السيد/ (الاسم رباعياً)، (الجنسية)، بطاقة رقم قومي (الرقم)، ومحله المقيم في (العنوان)، هاتف (الرقم) — «الطرف الأول / البائع». (وإن تعدد البائعون أو كانوا ورثة تُذكر بياناتهم جميعاً وصفتهم.)
ثانياً: السيد/ (الاسم رباعياً)، (الجنسية)، بطاقة رقم قومي (الرقم)، ومحله المقيم في (العنوان)، هاتف (الرقم) — «الطرف الثاني / المشتري».
تمهيد
لما كان الطرف الأول يملك ويحوز الشقة رقم (الرقم) بالدور (الدور) من العقار رقم (الرقم) شارع (الشارع) قسم (القسم) محافظة (المحافظة)، ومساحتها (المساحة) م²، وتتكون من (عدد الغرف والصالات والحمامات والمطبخ)، وحدودها: بحري (…) قبلي (…) شرقي (…) غربي (…)، وما يتبعها من حصة شائعة في أرض العقار وأجزائه المشتركة (والجراج / المخزن رقم …)، وذلك بموجب (عقد مسجل برقم … لسنة … شهر عقاري … / عقد بيع ابتدائي مؤرخ … صادر من … / حكم صحة توقيع رقم … لسنة … / إعلام وراثة رقم …)، ورغب في بيعها، وعاينها الطرف الثاني المعاينة التامة النافية للجهالة شرعاً وقانوناً وقبل شراءها؛
وحيث أن الطرفين بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً للتعاقد والتصرف، فقد اتفقا على ما يلي:
البند الأول: يُعتبر التمهيد السابق والمستندات المرفقة جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد ومتمماً لبنوده.
البند الثاني: المبيع: باع وأسقط وتنازل الطرف الأول بكافة الضمانات الفعلية والقانونية إلى الطرف الثاني القابل لذلك الشقة الموضحة بالتمهيد بكافة حقوقها ومشتملاتها وتوابعها وحصتها في الأرض والأجزاء المشتركة، وقد عاينها الطرف الثاني وقبلها بحالتها.
البند الثالث: الثمن: تم هذا البيع نظير ثمن إجمالي قدره (المبلغ رقماً) جنيه مصري (المبلغ بالحروف فقط لا غير)، دفع الطرف الثاني منه عند توقيع هذا العقد مبلغاً وقدره (المبلغ) (نقداً / بشيك رقم … / بتحويل بتاريخ …)، ويُعد توقيع الطرف الأول على هذا العقد إيصالاً باستلامه مبرئاً لذمة الطرف الثاني منه، (وتم سداد كامل الثمن بذلك / ويُسدد الباقي وقدره (المبلغ) في موعد أقصاه (التاريخ) مقابل إيصال موقّع من الطرف الأول).
البند الرابع: التسليم: يلتزم الطرف الأول بتسليم الشقة إلى الطرف الثاني خالية من الأشخاص والشواغل والمنقولات (عدا …) بتاريخ (التاريخ)، بمفاتيحها وكافة مستنداتها وعدادات المرافق، ويُحرر بالتسليم محضر يوقعه الطرفان يثبت حالتها وقراءات العدادات.
البند الخامس: ضمان الملكية: يقر الطرف الأول بأن الشقة مملوكة له ملكية تامة خالصة، وأنها خالية من أي رهن أو حجز أو اختصاص أو امتياز أو حق انتفاع أو إيجار أو حق للغير من أي نوع، ولم يسبق له بيعها أو التصرف فيها أو الوعد ببيعها للغير، وأنه لا يوجد بشأنها أي نزاع قضائي، ويضمن عدم التعرض والاستحقاق، فإذا ظهر للشقة مستحق أو تعرض للطرف الثاني في ملكيته التزم الطرف الأول برد الثمن كاملاً مع التعويض عن كافة الأضرار وما أنفقه الطرف الثاني عليها.
البند السادس: نقل الملكية: يلتزم الطرف الأول بالحضور أمام مكتب الشهر العقاري المختص وأي جهة أخرى، وبالتوقيع على العقد النهائي وكافة الطلبات والأوراق والمحررات اللازمة لتسجيل الشقة باسم الطرف الثاني، وبتقديم مستندات ملكيته وتسلسلها، وذلك متى طُلب منه بعد سداد كامل الثمن، فإن امتنع أو تراخى كان للطرف الثاني أن يلجأ إلى القضاء لطلب صحة ونفاذ هذا العقد والحكم بنقل الملكية واعتبار الحكم قائماً مقام العقد النهائي، ويكون الطرف الأول ملزماً بالمصروفات والتعويض. وتقع رسوم التسجيل ونقل الملكية على عاتق (الطرف الثاني / الطرف الأول / الطرفين مناصفة).
البند السابع: المرافق والمستحقات: يلتزم الطرف الأول بسداد كافة ما يستحق على الشقة من ضرائب عقارية ورسوم واشتراكات وفواتير مرافق ومستحقات اتحاد الشاغلين حتى تاريخ التسليم، وما بعده على الطرف الثاني، ويلتزم الطرف الأول بالتوقيع على ما يلزم لنقل عدادات المرافق باسم الطرف الثاني.
البند الثامن: الشرط الفاسخ: إذا تخلف الطرف الثاني عن سداد باقي الثمن في موعده رغم إعذاره كتابةً بمهلة (المدة) كان للطرف الأول اعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم، ويُرد للطرف الثاني ما دفعه بعد خصم (النسبة / المبلغ) تعويضاً اتفاقياً، مع تسليم الشقة إن كان قد تسلمها. وإذا امتنع الطرف الأول عن التسليم أو عن نقل الملكية أو باع الشقة للغير كان للطرف الثاني طلب التنفيذ العيني أو الفسخ مع استرداد ما دفعه وتعويض قدره (المبلغ) دون إخلال بحقه في التعويض عما جاوزه.
البند التاسع: التوكيل: (اتفاقي: يلتزم الطرف الأول بتحرير توكيل رسمي عام في البيع لنفسه وللغير للطرف الثاني بخصوص هذه الشقة فور توقيع هذا العقد / عند سداد كامل الثمن، على نفقة الطرف الثاني.)
البند العاشر: المحل المختار والاختصاص: اتخذ كل طرف عنوانه المبين بصدر العقد محلاً مختاراً له يصح إعلانه عليه بكل ما يتعلق بهذا العقد، ويلتزم بإخطار الآخر بأي تغيير فيه بخطاب مسجل، ويخضع هذا العقد لأحكام القانون المصري، وتختص محكمة موقع العقار بنظر أي نزاع ينشأ عن تنفيذه أو تفسيره.
حُرِّر هذا العقد من نسختين ومعه صور مستندات الملكية وبطاقتي الطرفين، بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها عند اللزوم.