عقد بيع ابتدائي بالتقسيط (شقة تمليك)
إنه في يوم (اليوم) الموافق (التاريخ) بمدينة (المدينة)، تحرر هذا العقد بين كل من:
أولاً: السيد/ (الاسم رباعياً)، (الجنسية)، بطاقة رقم قومي (الرقم)، ومحله المقيم في (العنوان)، هاتف (الرقم) — «الطرف الأول / البائع».
ثانياً: السيد/ (الاسم رباعياً)، (الجنسية)، بطاقة رقم قومي (الرقم)، ومحله المقيم في (العنوان)، هاتف (الرقم) — «الطرف الثاني / المشتري».
تمهيد
لما كان الطرف الأول يملك الشقة رقم (الرقم) بالدور (الدور) من العقار رقم (الرقم) شارع (الشارع) قسم (القسم) محافظة (المحافظة)، ومساحتها (المساحة) م²، وحدودها: بحري (…) قبلي (…) شرقي (…) غربي (…)، بموجب (سند الملكية)، ورغب في بيعها بالتقسيط، وعاينها الطرف الثاني المعاينة التامة النافية للجهالة وقبل شراءها بالشروط الآتية؛
وحيث أن الطرفين بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً للتعاقد والتصرف، فقد اتفقا على ما يلي:
البند الأول: يُعتبر التمهيد السابق وجدول الأقساط المرفق جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد.
البند الثاني: المبيع: باع وأسقط وتنازل الطرف الأول بكافة الضمانات إلى الطرف الثاني القابل لذلك الشقة الموضحة بالتمهيد بكافة حقوقها وتوابعها وحصتها في الأرض والأجزاء المشتركة.
البند الثالث: الثمن: تم البيع نظير ثمن إجمالي قدره (المبلغ رقماً) جنيه مصري (المبلغ بالحروف فقط لا غير)، يُسدد على النحو الآتي: (أ) مقدم قدره (المبلغ) دفعه الطرف الثاني عند التوقيع ويُعد توقيع الطرف الأول إيصالاً به؛ (ب) الباقي وقدره (المبلغ) على (عدد) قسطاً (شهرياً / ربع سنوي) قيمة كل منها (المبلغ) يُستحق أولها في (التاريخ) وآخرها في (التاريخ) وفق الجدول المرفق، (وقسط / أقساط استثنائية قدرها … في …)، ويُحرر الطرف الأول إيصالاً موقّعاً بكل قسط يذكر رقمه وتاريخه، أو يُثبت بإشعار تحويل إلى حسابه رقم (الرقم).
البند الرابع: التسليم: يلتزم الطرف الأول بتسليم الشقة إلى الطرف الثاني (عند توقيع هذا العقد / عند سداد ما يعادل (النسبة)% من الثمن / عند سداد آخر قسط) خالية من الشواغل بمحضر تسليم، وتقع المرافق ومستحقات اتحاد الشاغلين على الطرف الثاني من تاريخ التسليم، ولا يُعد التسليم تنازلاً عن باقي الأقساط.
البند الخامس: حظر التصرف: لا يجوز للطرف الثاني بيع الشقة أو التنازل عنها أو رهنها أو تأجيرها للغير قبل سداد كامل الثمن إلا بموافقة كتابية من الطرف الأول، وكل تصرف مخالف لا يسري في حق الطرف الأول ويُعد إخلالاً يجيز له الفسخ، ويلتزم الطرف الأول بدوره بعدم التصرف في الشقة للغير أو رهنها طوال مدة العقد.
البند السادس: الشرط الفاسخ: إذا تخلف الطرف الثاني عن سداد (عدد) أقساط متتالية أو (عدد) أقساط متفرقة، أعذره الطرف الأول كتابةً على محله المختار بمهلة (المدة)، فإن لم يسدد خلالها اعتُبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم أو تنبيه آخر، والتزم الطرف الثاني بتسليم الشقة خلال (المدة) بالحالة التي تسلمها بها، ويرد له الطرف الأول ما سدده بعد خصم (النسبة)% من الثمن تعويضاً اتفاقياً (وأجرة مثل عن مدة شغله للشقة قدرها … شهرياً)، وذلك خلال (المدة) من التسليم. وإذا أخل الطرف الأول بالتزامه بالتسليم أو بنقل الملكية أو تصرف في الشقة للغير كان للطرف الثاني طلب التنفيذ العيني أو الفسخ مع استرداد كل ما دفعه وتعويض قدره (المبلغ) دون إخلال بحقه فيما جاوزه.
البند السابع: السداد المبكر وإعادة الجدولة: للطرف الثاني سداد باقي الأقساط أو بعضها قبل موعدها دون أي غرامة (وبخصم قدره …% من الأقساط المعجلة إن اتفقا)، وإذا طرأ عليه عسر جاز للطرفين إعادة جدولة الباقي بملحق كتابي دون زيادة على الثمن.
البند الثامن: ضمان الملكية: يقر الطرف الأول بملكيته التامة للشقة وخلوها من الرهن والحجز والحقوق والنزاعات، ويضمن التعرض والاستحقاق، وإذا ظهر لها مستحق التزم برد ما قُبض من الثمن مع التعويض.
البند التاسع: نقل الملكية: يلتزم الطرف الأول فور سداد آخر قسط بتحرير مخالصة بكامل الثمن، وبالحضور أمام الشهر العقاري والتوقيع على العقد النهائي وكافة الأوراق اللازمة لتسجيل الشقة باسم الطرف الثاني (وبتحرير توكيل رسمي في البيع له) خلال (المدة)، وإلا كان للطرف الثاني اللجوء للقضاء بصحة ونفاذ العقد، وتقع رسوم التسجيل على (الطرف الثاني / الطرف الأول / مناصفة).
البند العاشر: المحل المختار والاختصاص: اتخذ كل طرف عنوانه أعلاه محلاً مختاراً يصح إعلانه عليه، ويلتزم بإخطار الآخر بأي تغيير بخطاب مسجل، وتختص محكمة موقع العقار بنظر أي نزاع.
حُرِّر هذا العقد من نسختين ومعه جدول الأقساط وصور مستندات الملكية والبطاقات، بيد كل طرف نسخة.