إنشاء سيرة ذاتية 
مولّد خطاب التقديم 
الفواتير 
الشهادات 
الخطابات 
التأمينات عقد عمل مندوب مبيعات
إنه في يوم (اليوم) الموافق (التاريخ) بمدينة (المدينة)، تحرر هذا العقد بين كل من:
أولًا: شركة (اسم الشركة)، سجل تجاري رقم (الرقم)، ومقرها (العنوان)، ويمثلها في التوقيع السيد/ (الاسم) بصفته (الصفة) — ويشار إليها فيما بعد بـ«الطرف الأول / الشركة».
ثانيًا: السيد/ (اسم المندوب رباعيًا)، (الجنسية)، بطاقة رقم قومي (الرقم)، ومحله المقيم في (العنوان)، هاتف (الرقم)، المؤهل (المؤهل) — ويشار إليه فيما بعد بـ«الطرف الثاني / المندوب».
تمهيد
لما كان الطرف الأول يعمل في (نشاط الشركة) ويحتاج إلى مندوب مبيعات لتسويق منتجاته وخدماته وتحصيل قيمتها في منطقة (المنطقة)، وأقر الطرف الثاني بخبرته في ذلك وقبل العمل لديه؛
وحيث أن الطرفين بكامل الأهلية المعتبرة شرعًا وقانونًا للتعاقد والتصرف، فقد اتفقا على ما يلي:
البند الأول: يُعتبر التمهيد السابق جزءًا لا يتجزأ من هذا العقد ومتممًا لبنوده ومفسرًا لها.
البند الثاني: الوظيفة والمنطقة: يعمل الطرف الثاني لدى الطرف الأول بوظيفة مندوب مبيعات لمنتجات (المنتجات أو الخدمات) في منطقة (المنطقة الجغرافية / قطاع العملاء)، ويلتزم بزيارة العملاء الحاليين وفتح عملاء جدد وعرض المنتجات بالأسعار المعتمدة وإعداد تقارير الزيارات، وبتنفيذ تعليمات إدارة المبيعات في حدود العقد والقانون. ولا يجوز له البيع خارج منطقته إلا بإذن كتابي.
البند الثالث: المدة: مدة هذا العقد (المدة بالحروف) تبدأ من (تاريخ البداية) وتنتهي في (تاريخ النهاية) وتُجدد كتابةً. (أو: هذا العقد غير محدد المدة ويبدأ من (تاريخ البداية).) ويخضع الطرف الثاني لفترة تجربة مدتها (عدد الأيام) يومًا في حدود ما يقرره القانون.
البند الرابع: الأجر الثابت: يستحق الطرف الثاني أجرًا شهريًا ثابتًا قدره (المبلغ رقمًا) جنيه مصري (المبلغ بالحروف)، يُصرف في نهاية كل شهر ميلادي بعد خصم الاستقطاعات المقررة قانونًا بالتحويل البنكي، ولا يجوز الخصم منه بسبب عدم بلوغ المستهدف.
البند الخامس: العمولة: يستحق الطرف الثاني عمولة قدرها (النسبة)٪ من صافي قيمة المبيعات التي تمت بواسطته وتم تحصيل قيمتها فعلًا، بعد استبعاد المرتجعات والإلغاءات والخصومات، وتُصرف في (موعد الصرف) من الشهر التالي للتحصيل بموجب كشف عمولات يوقعه الطرفان. (وتكون العمولة على المبيعات الآجلة مستحقة عند تحصيل كل قسط بنسبته.)
البند السادس: المستهدف: يُحدد للطرف الثاني مستهدف مبيعات (شهري / ربع سنوي) قدره (المبلغ أو الكمية) يُراجع كتابةً كل (المدة)، ويُعد بلوغه أساسًا للتقييم والحوافز الإضافية إن وُجدت، ولا يترتب على عدم بلوغه خصم من الأجر الثابت.
البند السابع: التحصيل: يحصّل الطرف الثاني قيمة المبيعات بموجب إيصالات مسلسلة معتمدة باسم الطرف الأول فقط، ويورّد ما حصّله إلى خزينة الطرف الأول أو حسابه البنكي خلال (المدة) من تاريخ التحصيل، ولا يجوز له قبض أي مبلغ بغير إيصال أو الاحتفاظ بمبالغ أو منح خصومات أو آجال غير معتمدة.
البند الثامن: العهدة: يتسلم الطرف الثاني بموجب كشف موقّع ما يلزم لعمله من (عينات / أجهزة / خط هاتف / سيارة / أدوات عرض)، ويلتزم بالمحافظة عليها واستخدامها في العمل فقط وردها بحالتها عند الإنهاء مع مراعاة الاستهلاك العادي، ويتحمل ما يثبت أنه أتلفه بخطئه الجسيم في حدود القانون.
البند التاسع: المصاريف: يتحمل الطرف الأول مصاريف الانتقالات والاتصالات المتعلقة بالعمل (بمبلغ شهري مقطوع قدره (المبلغ) / بموجب إيصالات معتمدة)، ولا تدخل في حساب العمولة.
البند العاشر: السرية وعدم المنافسة: يلتزم الطرف الثاني بالمحافظة على سرية قوائم العملاء والأسعار وشروط البيع أثناء العقد وبعده، وبعدم العمل لحساب منافس للطرف الأول أو التعامل مع عملائه لحسابه أو لحساب الغير في منطقة (المنطقة) في نشاط (النشاط) لمدة (المدة) بعد انتهاء العقد، في الحدود التي يجيزها القانون.
البند الحادي عشر: التأمينات والإنهاء: يلتزم الطرف الأول بالتأمين على الطرف الثاني لدى التأمينات الاجتماعية من تاريخ بدء العمل. ويجوز لأي من الطرفين إنهاء العقد بإشعار كتابي وفق ما يقرره القانون، وعند الإنهاء يرد الطرف الثاني العهدة ويورّد ما بذمته ويسلّم بيانات عملائه، ويستحق أجره ومستحقاته المقررة قانونًا وعمولات المبيعات التي تمت بواسطته وتُحصَّل بعد الإنهاء وفق البند الخاص بالعمولة.
البند الثاني عشر: القانون الواجب التطبيق: تسري على ما لم يرد بشأنه نص أحكام قانون العمل المعمول به ولوائح الشركة، ويُعد كل شرط يخالف نصًا آمرًا باطلًا فيما يخالفه دون بطلان باقي العقد.
حُرِّر هذا العقد من نسختين، بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها عند اللزوم.