عقد عمل محدد المدة
إنه في يوم (اليوم) الموافق (التاريخ) بمدينة (المدينة)، تحرر هذا العقد بين كل من:
أولًا: شركة (اسم الشركة)، سجل تجاري رقم (الرقم)، ومقرها (العنوان)، ويمثلها في التوقيع على هذا العقد السيد/ (الاسم) بصفته (الصفة) — ويشار إليها فيما بعد بـ«الطرف الأول / صاحب العمل».
ثانيًا: السيد/ (اسم العامل رباعيًا)، (الجنسية)، بطاقة رقم قومي (الرقم)، ومحله المقيم في (العنوان)، هاتف (الرقم)، المؤهل (المؤهل) — ويشار إليه فيما بعد بـ«الطرف الثاني / العامل».
تمهيد
لما كان الطرف الأول في حاجة إلى من يشغل وظيفة (المسمى الوظيفي) بإدارة (الإدارة) لمدة محددة، وأقر الطرف الثاني بأنه حاصل على المؤهلات والخبرات اللازمة لشغلها وقبل العمل لديه لهذه المدة؛
وحيث أن الطرفين بكامل الأهلية المعتبرة شرعًا وقانونًا للتعاقد والتصرف، فقد اتفقا على ما يلي:
البند الأول: يُعتبر التمهيد السابق جزءًا لا يتجزأ من هذا العقد ومتممًا لبنوده ومفسرًا لها.
البند الثاني: الوظيفة: يعمل الطرف الثاني لدى الطرف الأول بوظيفة (المسمى الوظيفي) بإدارة (الإدارة) بمقر (مكان العمل)، ويلتزم بأداء العمل المسند إليه بنفسه وبالعناية الواجبة، وبتنفيذ تعليمات رؤسائه في حدود العقد والقانون. وتشمل مهامه على وجه الخصوص: (أهم المهام في سطرين).
البند الثالث: المدة: هذا العقد محدد المدة، مدته (المدة بالحروف) تبدأ من (تاريخ البداية) وتنتهي في (تاريخ النهاية)، وينتهي بانتهاء مدته دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار ما لم يُجدد وفق البند التالي.
البند الرابع: التجديد: لا يُجدد هذا العقد إلا كتابةً بملحق أو عقد جديد يوقعه الطرفان قبل انتهاء مدته بـ(المدة) على الأقل. وإذا استمر الطرفان في تنفيذ العقد بعد انقضاء مدته دون تجديد كتابي، سرى على العلاقة ما يقرره قانون العمل المعمول به في هذه الحالة.
البند الخامس: فترة التجربة: يخضع الطرف الثاني لفترة تجربة مدتها (عدد الأيام) يومًا من تاريخ الالتحاق، في حدود ما يقرره القانون، ولا يجوز وضع العامل تحت التجربة أكثر من مرة لدى صاحب العمل ذاته.
البند السادس: الأجر: يستحق الطرف الثاني أجرًا شهريًا إجماليًا قدره (المبلغ رقمًا) جنيه مصري (المبلغ بالحروف)، يُصرف في نهاية كل شهر ميلادي بعد خصم الاستقطاعات المقررة قانونًا، عن طريق التحويل البنكي إلى حساب العامل. ويخضع الأجر للزيادة وفق ما يقرره القانون ولائحة المنشأة.
البند السابع: ساعات العمل: تكون ساعات العمل (العدد) ساعات يوميًا لمدة (العدد) أيام في الأسبوع، ويوم (اليوم) راحة أسبوعية مدفوعة الأجر، بما لا يجاوز الحد الأقصى المقرر قانونًا، ويستحق الطرف الثاني مقابل العمل الإضافي وفقًا للقانون واللائحة.
البند الثامن: الإجازات: يستحق الطرف الثاني إجازة سنوية مدفوعة الأجر وفق ما يقرره القانون ولائحة المنشأة، فضلًا عن الإجازات الرسمية والمرضية المقررة قانونًا، وتُحدد مواعيد الإجازة بما يتفق مع مقتضيات العمل.
البند التاسع: الإنهاء قبل الموعد: لا يجوز لأي من الطرفين إنهاء هذا العقد قبل انتهاء مدته إلا باتفاق كتابي أو لمبرر مشروع وفق القانون، وإذا أنهاه أحد الطرفين بغير مبرر مشروع استحق الطرف الآخر التعويض المقرر قانونًا. وللطرف الثاني إنهاء العقد بإشعار كتابي في الأحوال التي يجيزها القانون.
البند العاشر: السرية وعدم المنافسة: يلتزم الطرف الثاني بالمحافظة على أسرار العمل وبياناته وعملائه أثناء سريان العقد وبعد انتهائه، وبعدم إفشائها أو استغلالها لحسابه أو لحساب الغير.
البند الحادي عشر: التأمينات: يلتزم الطرف الأول بالتأمين على الطرف الثاني لدى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي اعتبارًا من تاريخ بدء العمل، وبسداد الاشتراكات المقررة في مواعيدها.
البند الثاني عشر: انتهاء الخدمة: عند انتهاء العقد لأي سبب يستحق الطرف الثاني كافة مستحقاته المقررة قانونًا، وشهادة خبرة تبين مدة عمله ووظيفته، ويلتزم بتسليم ما بعهدته من أدوات ومستندات.
البند الثالث عشر: القانون الواجب التطبيق: تسري على ما لم يرد بشأنه نص في هذا العقد أحكام قانون العمل المعمول به ولوائح المنشأة، ويُعد كل شرط يخالف نصًا آمرًا باطلًا فيما يخالفه دون بطلان باقي العقد.
حُرِّر هذا العقد من نسختين، بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها عند اللزوم.