عقد قرض
إنه في يوم (اليوم) الموافق (التاريخ) بمدينة (المدينة)، تحرر هذا العقد بين كل من:
أولاً: السيد/ (الاسم رباعياً)، (الجنسية)، بطاقة رقم قومي (الرقم)، ومحله المقيم في (العنوان)، هاتف (الرقم) — «الطرف الأول / المُقرِض».
ثانياً: السيد/ (الاسم رباعياً)، (الجنسية)، بطاقة رقم قومي (الرقم)، ومحله المقيم في (العنوان)، هاتف (الرقم) — «الطرف الثاني / المُقترِض».
تمهيد
لما كان الطرف الثاني قد طلب من الطرف الأول إقراضه مبلغاً من المال (بغرض …)، وقبل الطرف الأول ذلك وفق الشروط الآتية؛
وحيث أن الطرفين بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً للتعاقد والتصرف، فقد اتفقا على ما يلي:
البند الأول: يُعتبر التمهيد السابق جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد.
البند الثاني: المبلغ والاستلام: أقرض الطرف الأول الطرف الثاني مبلغاً وقدره (المبلغ رقماً) جنيه مصري (المبلغ بالحروف فقط لا غير)، ويقر الطرف الثاني بأنه استلم هذا المبلغ كاملاً عند توقيع هذا العقد (نقداً / بتحويل بنكي بتاريخ … إلى حسابه رقم …)، ويُعد توقيعه على هذا العقد إيصالاً بالاستلام مبرئاً لذمة الطرف الأول من تسليمه.
البند الثالث: السداد: يلتزم الطرف الثاني برد المبلغ (كاملاً دفعة واحدة في موعد أقصاه (التاريخ) / على (عدد) أقساط شهرية متساوية قيمة كل منها (المبلغ) يُستحق أولها في (التاريخ) وما يليه في اليوم ذاته من كل شهر حتى تمام السداد)، وذلك (نقداً مقابل إيصال موقّع من الطرف الأول / بالتحويل إلى حساب الطرف الأول رقم … ويُعد إشعار التحويل إيصالاً)، ويُؤشر بكل سداد على أصل هذا العقد.
البند الرابع: القرض بلا فائدة: هذا القرض حسن بلا فائدة ولا عائد ولا زيادة من أي نوع، ويقتصر التزام الطرف الثاني على رد أصل المبلغ المقترض.
البند الخامس: الضمان: ضماناً للسداد قدّم الطرف الثاني (شيكاً رقم … على بنك … بمبلغ … / سنداً لأمر بمبلغ … مستحقاً في … / كفالة السيد … الموقّع أدناه كفالة تضامنية)، ويلتزم الطرف الأول برد الضمان إليه فور تمام السداد وعدم استعماله إلا عند التخلف. — أو: لا ضمان.
البند السادس: التخلف عن السداد: إذا تخلف الطرف الثاني عن سداد (قسطين متتاليين / المبلغ في موعده) حلّ باقي المبلغ كله وأصبح مستحق الأداء فوراً بعد إعذاره كتابةً على محله المختار، وللطرف الأول المطالبة به وبما يقرره القانون من تعويض بكافة الطرق القانونية، واستعمال الضمان في حدود المبلغ المتبقي.
البند السابع: السداد المبكر: للطرف الثاني رد المبلغ كله أو بعضه قبل موعده دون أي غرامة، ويُخصم ما يُسدد من آخر الأقساط ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك كتابةً.
البند الثامن: التنازل: لا يجوز للطرف الأول التنازل عن حقه في هذا العقد للغير إلا بإخطار الطرف الثاني كتابةً، ولا يجوز للطرف الثاني إحالة التزامه للغير إلا بموافقة الطرف الأول الكتابية.
البند التاسع: المحل المختار والاختصاص: اتخذ كل طرف عنوانه المبين بصدر العقد محلاً مختاراً له يصح إعلانه عليه، ويلتزم بإخطار الآخر بأي تغيير فيه، ويخضع هذا العقد لأحكام القانون المصري، وتختص محاكم (المدينة) بنظر أي نزاع ينشأ عنه.
حُرِّر هذا العقد من نسختين، بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها عند اللزوم.