عقد شراكة في مطعم
إنه في يوم (اليوم) الموافق (التاريخ) بمدينة (المدينة)، تحرر هذا العقد بين كل من:
أولاً: السيد/ (الاسم رباعياً)، (الجنسية)، بطاقة رقم قومي (الرقم)، ومحله المقيم في (العنوان)، هاتف (الرقم) — «الطرف الأول».
ثانياً: السيد/ (الاسم رباعياً)، (الجنسية)، بطاقة رقم قومي (الرقم)، ومحله المقيم في (العنوان)، هاتف (الرقم) — «الطرف الثاني».
تمهيد
لما كان الطرفان يرغبان في الاشتراك في إنشاء وتشغيل مطعم لتقديم (نوع الطعام) تحت اسم (الاسم التجاري) بالمكان الكائن بـ(العنوان) (المستأجر باسم … بموجب عقد مؤرخ … / المملوك لـ…)، وقد اتفقا على أسس هذه الشراكة؛
وحيث أن الطرفين بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً للتعاقد والتصرف، فقد اتفقا على ما يلي:
البند الأول: يُعتبر التمهيد السابق جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد ومتمماً لبنوده.
البند الثاني: الغرض والاسم: تُنشأ بين الطرفين شراكة غرضها تشغيل المطعم المبين بالتمهيد وما يتصل به من توصيل وطلبات خارجية وخدمات مناسبات، تحت الاسم التجاري (الاسم)، ويكون الاسم والشعار وقائمة الطعام والوصفات وصفحات التواصل وحسابات تطبيقات التوصيل مملوكة للشراكة لا لأي من الطرفين.
البند الثالث: رأس المال والحصص: حُدد رأس مال الشراكة بمبلغ (المبلغ رقماً) جنيه مصري (بالحروف)، قدم منه الطرف الأول (المبلغ) بنسبة (النسبة)% والطرف الثاني (المبلغ) بنسبة (النسبة)%، (نقداً / وتجهيزات ومعدات مقوَّمة وفق القائمة المرفقة)، ويُنفق منه على التجهيز والديكور والمعدات والرخص ورأس المال العامل وفق الميزانية المرفقة.
البند الرابع: المكان والرخص: يبقى عقد إيجار المكان باسم (الطرف …) ويلتزم بعدم إنهائه أو التنازل عنه أثناء الشراكة وتُسدد أجرته من مالها، وتُستخرج رخصة التشغيل والسجل التجاري والبطاقة الضريبية وتراخيص الصحة والدفاع المدني باسم (الشراكة / الطرف …)، ويقر من تُستخرج باسمه بأنها لحساب الشراكة ويلتزم بنقلها أو التنازل عنها لمن يبقى عند خروجه مقابل التقييم، وتُجدد من مال الشراكة.
البند الخامس: المدة: مدة الشراكة (المدة بالحروف) تبدأ من (التاريخ)، وتتجدد لمدد مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الآخر كتابةً قبل انتهائها بـ(المدة).
البند السادس: الإدارة: يتولى الطرف (الأول) الإدارة المالية والمشتريات والتعامل مع الموردين والجهات، ويتولى الطرف (الثاني) إدارة المطبخ والصالة والعمالة وجودة الطعام، ولا يجوز لأي منهما الاقتراض أو الكفالة أو رهن المعدات أو التعاقد بما يجاوز (المبلغ) أو تعيين وإنهاء المديرين والشيف إلا باتفاقهما كتابةً، (ويتقاضى من يتفرغ منهما للعمل راتباً شهرياً قدره … يُحمَّل على المصروفات).
البند السابع: الشيف والوصفات: (الشيف موظف بعقد عمل لدى الشراكة / الطرف الثاني هو الشيف ويقدم عمله ضمن حصته)، وتكون قائمة الطعام والوصفات ومقاديرها الموثقة ملكاً للشراكة، ويلتزم من يعرفها بعدم إفشائها أو استخدامها خارجها أثناء الشراكة وبعدها لمدة (المدة).
البند الثامن: الخزينة والرقابة: تُسجَّل كل المبيعات على نظام نقاط البيع، ويُودع إيراد كل يوم في (الخزينة / الحساب البنكي المشترك) بعد إثباته، ولا يُصرف إلا بفواتير، ويُجرد المخزون كل (أسبوع)، وتُحتسب نسبة هدر مقبولة لا تجاوز (النسبة)% من تكلفة الخامات وما زاد يُبحث سببه، ولكل طرف الاطلاع على النظام والدفاتر والكاميرات في أي وقت.
البند التاسع: الأرباح والخسائر: تُعد حسابات شهرية بالإيرادات والمصروفات، ويُوزع صافي الربح بعد خصم (النسبة)% احتياطياً للصيانة والتجديد بواقع (النسبة)% للطرف الأول و(النسبة)% للطرف الثاني كل (المدة)، ويُسمح بمسحوبات شهرية لا تجاوز (المبلغ) تُخصم من النصيب، وتُتحمل الخسارة بنسب الحصص.
البند العاشر: العمالة والالتزامات: يُعين العمال بعقود عمل ويُؤمَّن عليهم وفق القانون من مال الشراكة، وتقع الغرامات والمخالفات الناتجة عن إهمال أحد الطرفين في نطاق إدارته على عاتقه.
البند الحادي عشر: التنازل عن الحصة والخروج: لا يجوز بيع الحصة للغير إلا بعد عرضها على الطرف الآخر بذات الشروط ومهلة (المدة)، ولأي طرف الخروج بإخطار قبل (المدة) وتُقوَّم حصته بمعرفة محاسب أو خبير يتفق عليه الطرفان شاملةً نصيبه في المعدات والاسم، ويلتزم الخارج بعدم فتح مطعم مماثل في نطاق (المسافة أو المنطقة) لمدة (المدة)، وبعدم استخدام الاسم أو الوصفات.
البند الثاني عشر: الوفاة: بوفاة أحد الطرفين تستمر الشراكة مع ورثته إن رغبوا وقبل الآخر، وإلا سُلِّمت لهم قيمة حصته بالتقييم ذاته خلال (المدة).
البند الثالث عشر: التصفية: عند انتهاء الشراكة تُسدد الديون والأجور، ثم تُباع المعدات أو تُقوَّم ويُرد رأس المال بنسب الحصص، ويُوزع الفائض أو تُتحمل الخسارة بالنسب ذاتها، ويُتفق على مصير الاسم والعلامة أو تُباع ويُوزع ثمنها.
البند الرابع عشر: فض المنازعات: يُسعى للتسوية الودية خلال (المدة)، فإن تعذرت عُرض النزاع على (التحكيم / محاكم المدينة المختصة)، واتخذ كل طرف عنوانه أعلاه محلاً مختاراً.
حُرِّر هذا العقد من نسختين ومعه قائمة التجهيزات والميزانية الافتتاحية، بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها عند اللزوم.