عقد شراكة في محل تجاري
إنه في يوم (اليوم) الموافق (التاريخ) بمدينة (المدينة)، تحرر هذا العقد بين كل من:
أولاً: السيد/ (الاسم رباعياً)، (الجنسية)، بطاقة رقم قومي (الرقم)، ومحله المقيم في (العنوان)، هاتف (الرقم) — «الطرف الأول».
ثانياً: السيد/ (الاسم رباعياً)، (الجنسية)، بطاقة رقم قومي (الرقم)، ومحله المقيم في (العنوان)، هاتف (الرقم) — «الطرف الثاني».
تمهيد
لما كان الطرف الأول (يستأجر / يملك) المحل الكائن بـ(العنوان) رقم (الرقم)، مساحته (المساحة) م²، بموجب (عقد إيجار مؤرخ … لمدة … بأجرة شهرية … / عقد ملكية …)، ورغب الطرفان في الاشتراك في استغلاله تجارياً في نشاط (النشاط)؛
وحيث أن الطرفين بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً للتعاقد والتصرف، فقد اتفقا على ما يلي:
البند الأول: يُعتبر التمهيد السابق جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد ومتمماً لبنوده.
البند الثاني: الغرض والاسم: تُنشأ بين الطرفين شراكة لاستغلال المحل المبين بالتمهيد في نشاط (النشاط) تحت الاسم التجاري (الاسم)، ولا يُغيَّر النشاط أو الاسم إلا باتفاق كتابي.
البند الثالث: وضع المحل: (يقدم الطرف الأول حق الانتفاع بالمحل حصة عينية في الشراكة مقوَّمة باتفاق الطرفين بمبلغ (المبلغ) / يؤجر الطرف الأول المحل للشراكة بأجرة شهرية قدرها (المبلغ) تُحمَّل على مصروفاتها ويبقى عقد الإيجار باسمه / المحل مستأجر باسم الطرفين معاً بموجب العقد المرفق)، ويلتزم من بيده عقد الإيجار بسداد أجرته في موعدها من مال الشراكة وبعدم التصرف فيه أو إنهائه أثناء الشراكة.
البند الرابع: رأس المال والحصص: حُدد رأس مال الشراكة بمبلغ (المبلغ رقماً) جنيه مصري (بالحروف)، قدم منه الطرف الأول (نقداً … / وحق الانتفاع المقوَّم أعلاه / وبضاعة قيمتها …) بما يعادل (النسبة)%، وقدم الطرف الثاني (نقداً … / وبضاعة قيمتها … / وتجهيزات قيمتها …) بما يعادل (النسبة)%، وذلك وفق محضر الجرد وقائمة التجهيزات الموقّعين من الطرفين والمرفقين بهذا العقد.
البند الخامس: المدة: مدة الشراكة (المدة بالحروف) تبدأ من (التاريخ) وتتجدد لمدد مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الآخر كتابةً قبل انتهائها بـ(المدة).
البند السادس: الإدارة اليومية: يتولى (الطرف الأول / الطرف الثاني / الطرفان بالتناوب وفق جدول) فتح المحل وإغلاقه والبيع وقبض الإيراد وتسجيله يومياً في دفتر الخزينة، ويتولى (الطرف …) الشراء والتعامل مع الموردين بما لا يجاوز (المبلغ) في المرة الواحدة إلا بموافقة الآخر، ولا يجوز لأي منهما الاقتراض أو الكفالة أو رهن البضاعة أو بيع التجهيزات إلا بموافقة كتابية.
البند السابع: الخزينة والحسابات: يُودع الإيراد اليومي في (خزينة المحل / حساب بنكي مشترك) ولا يُصرف منه إلا للمشتريات والمصروفات المثبتة بفواتير، وتُمسك دفاتر منتظمة للبيع والشراء والمصروفات، ويُجرد المحل كل (شهر / ثلاثة أشهر) بحضور الطرفين، ولكل طرف الاطلاع على الدفاتر والخزينة في أي وقت.
البند الثامن: الأرباح والخسائر والمسحوبات: يُوزع صافي الربح بعد المصروفات والأجرة والأجور بواقع (النسبة)% للطرف الأول و(النسبة)% للطرف الثاني كل (المدة)، ويُسمح لكل طرف بمسحوبات شهرية لا تجاوز (المبلغ) تُخصم من نصيبه، وتُتحمل الخسارة بنسب الحصص، ويُعد باطلاً كل اتفاق على إعفاء شريك منها.
البند التاسع: العمال والرخص: يُعين العمال ويُنهى عملهم باتفاق الطرفين، وتُستخرج الرخص والسجل والبطاقة الضريبية باسم (الشراكة / الطرف …) ويُلتزم بتجديدها من مال الشراكة، وتقع المخالفات الناتجة عن إهمال أحد الطرفين على عاتقه.
البند العاشر: التنازل عن الحصة: لا يجوز لأي طرف بيع حصته أو التنازل عنها للغير إلا بعد عرضها كتابةً على الطرف الآخر الذي له حق الشراء بذات الشروط خلال (المدة)، فإن لم يشترِ جاز البيع للغير بشرط ألا يقل عن الشروط المعروضة.
البند الحادي عشر: الخروج والانسحاب: لأي طرف الانسحاب بإخطار كتابي قبل (المدة)، وتُقوَّم حصته بجرد فعلي وتقدير خبير يتفق عليه الطرفان، ويبقى المحل بيد (الطرف صاحب عقد الإيجار أو الملكية / من يشتري حصة الآخر)، ويلتزم الخارج بعدم فتح نشاط مماثل في نطاق (المسافة أو المنطقة) لمدة (المدة)، ويُصفى الاسم التجاري لصالح من يبقى مقابل ما يُقدر في التقييم.
البند الثاني عشر: الوفاة: بوفاة أحد الطرفين تستمر الشراكة مع ورثته إن رغبوا وقبل الطرف الآخر، وإلا سُلِّمت لهم قيمة حصته بالتقييم ذاته خلال (المدة).
البند الثالث عشر: التصفية: عند انتهاء الشراكة تُسدد ديونها، وتُرد الحصص العينية لأصحابها إن كانت قائمة أو قيمتها، ويُوزع الباقي بنسب الحصص.
البند الرابع عشر: فض المنازعات: يُسعى للتسوية الودية خلال (المدة)، فإن تعذرت عُرض النزاع على (التحكيم / محاكم المدينة المختصة)، واتخذ كل طرف عنوانه أعلاه محلاً مختاراً.
حُرِّر هذا العقد من نسختين ومعه محضر الجرد وقائمة التجهيزات، بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها عند اللزوم.