عقد شراكة بين طرفين (رأس مال وجهد)
إنه في يوم (اليوم) الموافق (التاريخ) بمدينة (المدينة)، تحرر هذا العقد بين كل من:
أولاً: السيد/ (الاسم رباعياً)، (الجنسية)، بطاقة رقم قومي (الرقم)، ومحله المقيم في (العنوان)، هاتف (الرقم) — ويشار إليه فيما بعد بـ«الطرف الأول / الشريك برأس المال».
ثانياً: السيد/ (الاسم رباعياً)، (الجنسية)، بطاقة رقم قومي (الرقم)، ومحله المقيم في (العنوان)، هاتف (الرقم) — ويشار إليه فيما بعد بـ«الطرف الثاني / الشريك بالجهد».
تمهيد
لما كان الطرف الأول يملك المال اللازم لإنشاء مشروع (وصف النشاط) ولا يتفرغ لإدارته، وكان الطرف الثاني يملك الخبرة والوقت لإدارته والعمل فيه ولا يملك تمويله، ورغبا في الاشتراك على أن يقدم الأول رأس المال ويقدم الثاني عمله وخبرته؛
وحيث أن الطرفين بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً للتعاقد والتصرف، فقد اتفقا على ما يلي:
البند الأول: يُعتبر التمهيد السابق جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد ومتمماً لبنوده.
البند الثاني: الغرض والاسم والمقر: تُنشأ بين الطرفين شراكة غرضها (النشاط بالتحديد) تحت الاسم التجاري (الاسم)، ومقرها (العنوان)، ولا يجوز تغيير الغرض أو المقر إلا باتفاق كتابي بين الطرفين.
البند الثالث: حصة الطرف الأول: يقدم الطرف الأول رأس مال الشراكة نقداً وقدره (المبلغ رقماً) جنيه مصري (المبلغ بالحروف)، سُلِّم (كاملاً عند التوقيع / على دفعات: … ) ويُودع في حساب الشراكة أو يُنفق منه على التجهيزات المبينة بالملحق، ويقر الطرف الثاني بأن هذا المبلغ هو كامل مال الشراكة عند البدء.
البند الرابع: حصة الطرف الثاني: يقدم الطرف الثاني عمله وخبرته وتفرغه لإدارة المشروع وتشغيله بواقع (عدد الساعات أو الأيام) وفق أصول المهنة، ويلتزم بعدم مزاولة نشاط منافس أو مماثل لحسابه أو لحساب الغير طوال مدة الشراكة، ولا تُقدَّر حصته بمبلغ في رأس المال.
البند الخامس: المدة: مدة الشراكة (المدة بالحروف) تبدأ من (التاريخ)، وتتجدد لمدد مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الآخر كتابةً بعدم الرغبة في التجديد قبل انتهائها بـ(المدة) على الأقل.
البند السادس: الراتب والأرباح: (يتقاضى الطرف الثاني راتباً شهرياً قدره (المبلغ) يُحمَّل على مصروفات المشروع قبل توزيع الربح / لا يتقاضى الطرف الثاني راتباً). ويُوزع صافي الربح — بعد خصم كافة المصروفات والالتزامات و(نسبة) احتياطياً — بواقع (النسبة)% للطرف الأول و(النسبة)% للطرف الثاني، وذلك كل (شهر / ثلاثة أشهر / سنة) بعد جرد الحسابات.
البند السابع: الخسارة: إذا حققت الشراكة خسارة فإن الطرف الثاني يخسر جهده ولا يتحمل من الخسارة المالية إلا ما يقرره القانون لهذه الحالة، ويتحمل الطرف الأول الخسارة في رأس المال، ويُعد باطلاً كل اتفاق على تحميل الشريك بالجهد الخسارة المالية كاملة أو إعفاء أحد الطرفين من الربح.
البند الثامن: الإدارة: تكون إدارة المشروع وتشغيله اليومي في يد الطرف الثاني، وله التوقيع على ما يلزم لذلك في حدود المصروفات المعتادة بما لا يجاوز (المبلغ) في المرة الواحدة، ولا يجوز له الاقتراض أو الرهن أو الكفالة أو التصرف في أصول المشروع أو تعيين أو إنهاء عمال دائمين إلا بموافقة كتابية من الطرف الأول.
البند التاسع: الحسابات والرقابة: تُمسك دفاتر منتظمة للمشروع بمعرفة الطرف الثاني، ويقدم إلى الطرف الأول كشفاً شهرياً بالإيرادات والمصروفات مؤيداً بالمستندات، وللطرف الأول حق الاطلاع على الدفاتر والمخزون والخزينة في أي وقت، وتُجرد الحسابات في نهاية كل سنة مالية بمعرفة محاسب يتفق عليه الطرفان.
البند العاشر: أصول المشروع: كافة التجهيزات والمعدات والمخزون والاسم التجاري وقاعدة العملاء مملوكة للشراكة، ولا يجوز لأي طرف الاستئثار بها، وعند انتهاء الشراكة تُقوَّم وتُصفى وفق البند الخاص بذلك.
البند الحادي عشر: الانسحاب: لأي طرف الانسحاب بإخطار كتابي قبل (المدة)، وعندئذ يحق للطرف الآخر شراء حصة المنسحب بقيمتها بتقدير خبير يتفق عليه الطرفان، وإلا صُفيت الشراكة. وإذا انسحب الطرف الثاني قبل مرور (المدة) بغير عذر التزم بتسليم العمل والمستندات وكلمات المرور وقاعدة العملاء كاملة، وبعدم منافسة المشروع لمدة (المدة) في نطاق (المكان).
البند الثاني عشر: الوفاة والعجز: بوفاة الطرف الثاني أو عجزه عن العمل تنتهي الشراكة ويُصفى نصيبه من الأرباح حتى تاريخه. وبوفاة الطرف الأول تستمر الشراكة مع ورثته إن رغبوا وإلا صُفيت وسُلِّمت لهم قيمة رأس المال ونصيبه من الأرباح.
البند الثالث عشر: التصفية: عند انتهاء الشراكة تُسدد ديونها أولاً، ثم يُرد رأس المال إلى الطرف الأول، ويُوزع ما يزيد بنسب الأرباح، وإن لم يكفِ الموجود لرد رأس المال كان النقص خسارة توزع وفق بند الخسارة.
البند الرابع عشر: فض المنازعات: يسعى الطرفان لتسوية أي خلاف ودياً خلال (المدة)، فإن تعذر عُرض على (التحكيم / المحكمة المختصة)، وتختص محاكم (المدينة) بنظر أي نزاع، واتخذ كل طرف عنوانه أعلاه محلاً مختاراً.
حُرِّر هذا العقد من نسختين، بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها عند اللزوم.