عقد عمل بدوام جزئي
إنه في يوم (اليوم) الموافق (التاريخ) بمدينة (المدينة)، تحرر هذا العقد بين كل من:
أولًا: (اسم الشركة أو صاحب العمل)، سجل تجاري رقم (الرقم)، ومقرها (العنوان)، ويمثلها في التوقيع السيد/ (الاسم) بصفته (الصفة) — ويشار إليها فيما بعد بـ«الطرف الأول / صاحب العمل».
ثانيًا: السيد/ (اسم العامل رباعيًا)، (الجنسية)، بطاقة رقم قومي (الرقم)، ومحله المقيم في (العنوان)، هاتف (الرقم)، المؤهل (المؤهل) — ويشار إليه فيما بعد بـ«الطرف الثاني / العامل».
تمهيد
لما كان الطرف الأول في حاجة إلى من يشغل وظيفة (المسمى الوظيفي) بدوام جزئي لعدد محدد من الساعات أسبوعيًا، وأقر الطرف الثاني بأنه حاصل على المؤهلات والخبرات اللازمة لشغلها وقبل العمل لديه بهذا النظام؛
وحيث أن الطرفين بكامل الأهلية المعتبرة شرعًا وقانونًا للتعاقد والتصرف، فقد اتفقا على ما يلي:
البند الأول: يُعتبر التمهيد السابق جزءًا لا يتجزأ من هذا العقد ومتممًا لبنوده ومفسرًا لها.
البند الثاني: الوظيفة: يعمل الطرف الثاني لدى الطرف الأول بوظيفة (المسمى الوظيفي) بإدارة (الإدارة) بمقر (مكان العمل) بنظام الدوام الجزئي، ويلتزم بأداء العمل بنفسه وبالعناية الواجبة وبتنفيذ التعليمات في حدود العقد والقانون. وتشمل مهامه: (أهم المهام في سطرين).
البند الثالث: ساعات العمل وجدولها: يكون العمل (العدد) ساعة أسبوعيًا موزعة على أيام (الأيام) من الساعة (البداية) إلى (النهاية)، ولا يجوز تعديل الجدول إلا باتفاق كتابي، وكل ساعة زائدة عن الجدول بطلب الطرف الأول تُحتسب بمقابل إضافي وفق القانون واللائحة.
البند الرابع: المدة: مدة هذا العقد (المدة بالحروف) تبدأ من (تاريخ البداية) وتنتهي في (تاريخ النهاية) وتُجدد كتابةً. (أو: هذا العقد غير محدد المدة ويبدأ من (تاريخ البداية).) ويخضع الطرف الثاني لفترة تجربة مدتها (عدد الأيام) يومًا في حدود ما يقرره القانون.
البند الخامس: الأجر: يستحق الطرف الثاني (أجرًا عن كل ساعة عمل قدره (المبلغ) جنيه مصري / أجرًا شهريًا قدره (المبلغ رقمًا) جنيه مصري (المبلغ بالحروف) مقابل الساعات المتفق عليها)، يُصرف في نهاية كل شهر ميلادي بعد خصم الاستقطاعات المقررة قانونًا بالتحويل البنكي، مع كشف بالساعات المؤداة يوقعه الطرفان.
البند السادس: الإجازات والراحة: يستحق الطرف الثاني الإجازة السنوية والإجازات الرسمية والمرضية بنسبة ساعات عمله إلى الدوام الكامل وفق ما يقرره القانون ولائحة المنشأة، ويوم (اليوم) راحة أسبوعية.
البند السابع: التأمينات: يلتزم الطرف الأول بالتأمين على الطرف الثاني لدى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي على أساس أجره الفعلي وفق ما يقرره القانون، من تاريخ بدء العمل.
البند الثامن: العمل لدى الغير: يجوز للطرف الثاني العمل لدى الغير في غير ساعات هذا العقد بشرط ألا يكون لدى منافس للطرف الأول وألا يخل ذلك بالتزاماته هنا، ويُخطر الطرف الأول كتابةً بذلك.
البند التاسع: السرية والعهدة: يلتزم الطرف الثاني بالمحافظة على أسرار العمل وبياناته أثناء العقد وبعده، وبرد ما بعهدته من أدوات وبطاقات وحسابات عند الإنهاء.
البند العاشر: الإنهاء: يجوز لأي من الطرفين إنهاء العقد بإشعار كتابي وفق ما يقرره القانون، ويستحق الطرف الثاني عند الإنهاء مستحقاته المقررة قانونًا محسوبة على أساس أجره الفعلي، وشهادة خبرة تبين وظيفته ومدة عمله ونظام دوامه.
البند الحادي عشر: القانون الواجب التطبيق: تسري على ما لم يرد بشأنه نص أحكام قانون العمل المعمول به ولوائح المنشأة، ويُعد كل شرط يخالف نصًا آمرًا باطلًا فيما يخالفه دون بطلان باقي العقد.
حُرِّر هذا العقد من نسختين، بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها عند اللزوم.