إنشاء سيرة ذاتية 
مولّد خطاب التقديم 
الفواتير 
الشهادات 
الخطابات 
التأمينات عقد عمل عن بعد
إنه في يوم (اليوم) الموافق (التاريخ)، تحرر هذا العقد بين كل من:
أولًا: شركة (اسم الشركة)، سجل تجاري رقم (الرقم) بدولة (الدولة)، ومقرها (العنوان)، ويمثلها في التوقيع السيد/ (الاسم) بصفته (الصفة) — ويشار إليها فيما بعد بـ«الطرف الأول / الشركة».
ثانيًا: السيد/ (اسم العامل رباعيًا)، (الجنسية)، بطاقة رقم قومي / جواز سفر رقم (الرقم)، ومحله المقيم في (العنوان)، هاتف (الرقم)، بريد إلكتروني (البريد)، المؤهل (المؤهل) — ويشار إليه فيما بعد بـ«الطرف الثاني / العامل».
تمهيد
لما كان الطرف الأول في حاجة إلى من يشغل وظيفة (المسمى الوظيفي) بنظام العمل عن بعد دون التواجد بمقره، وأقر الطرف الثاني بأنه حاصل على المؤهلات والخبرات اللازمة لشغلها وبتوافر بيئة عمل واتصال مناسبين لديه وقبل العمل بهذا النظام؛
وحيث أن الطرفين بكامل الأهلية المعتبرة شرعًا وقانونًا للتعاقد والتصرف، فقد اتفقا على ما يلي:
البند الأول: يُعتبر التمهيد السابق جزءًا لا يتجزأ من هذا العقد ومتممًا لبنوده ومفسرًا لها.
البند الثاني: الوظيفة ومكان العمل: يعمل الطرف الثاني لدى الطرف الأول بوظيفة (المسمى الوظيفي) بإدارة (الإدارة) بنظام العمل عن بعد من مسكنه الكائن في (العنوان) أو أي مكان يختاره بشرط توافر اتصال مستقر وبيئة تحفظ سرية العمل، ويلتزم بأداء العمل بنفسه وبالعناية الواجبة وبتنفيذ تعليمات رؤسائه عبر وسائل التواصل المعتمدة. وتشمل مهامه: (أهم المهام في سطرين).
البند الثالث: المدة: مدة هذا العقد (المدة بالحروف) تبدأ من (تاريخ البداية) وتنتهي في (تاريخ النهاية) وتُجدد كتابةً. (أو: هذا العقد غير محدد المدة ويبدأ من (تاريخ البداية).) ويخضع الطرف الثاني لفترة تجربة مدتها (عدد الأيام) يومًا في حدود ما يقرره القانون.
البند الرابع: ساعات التواجد والاستجابة: يلتزم الطرف الثاني بالتواجد متصلًا ومتاحًا من الساعة (البداية) إلى (النهاية) بتوقيت (المنطقة الزمنية) في أيام (الأيام)، بإجمالي (العدد) ساعات يوميًا بما لا يجاوز الحد الأقصى المقرر قانونًا، وبالرد على رسائل العمل خارج هذه الساعات خلال (المدة) في الحالات العاجلة فقط، ويستحق مقابل العمل الإضافي المكلف به كتابةً وفقًا للقانون.
البند الخامس: الأدوات والنفقات: (يوفر الطرف الأول للطرف الثاني حاسوبًا محمولًا والبرامج والاشتراكات اللازمة على سبيل العهدة تُرد عند الإنهاء / يستخدم الطرف الثاني أجهزته الخاصة ويتحمل الطرف الأول بدلًا شهريًا قدره (المبلغ) عن الإنترنت والكهرباء والأدوات — حسب الاتفاق)، ويلتزم الطرف الأول بتوفير الحسابات والصلاحيات اللازمة للعمل.
البند السادس: الأجر وطريقة الصرف: يستحق الطرف الثاني أجرًا شهريًا إجماليًا قدره (المبلغ رقمًا) (العملة) (المبلغ بالحروف)، يُصرف في (موعد الصرف) من كل شهر عن طريق (التحويل البنكي إلى حساب رقم (الرقم) / منصة الدفع (الاسم))، ويتحمل (الطرف الأول / الطرف الثاني) رسوم التحويل، وتُخصم منه الاستقطاعات المقررة قانونًا.
البند السابع: حماية البيانات والسرية: يلتزم الطرف الثاني باستخدام الحسابات والأدوات المعتمدة فقط، وبحماية كلمات المرور وتفعيل التحقق الثنائي، وبعدم تخزين بيانات الطرف الأول أو عملائه على أجهزة أو خدمات غير معتمدة أو استخدام شبكات عامة غير آمنة، وبالمحافظة على سرية العمل وبياناته أثناء العقد وبعده، وبتسليم أو حذف كل ما بحوزته من بيانات عند الإنهاء بإقرار كتابي.
البند الثامن: الاجتماعات والحضور بالمقر: يحضر الطرف الثاني الاجتماعات الدورية عبر الاتصال المرئي في مواعيدها، ويجوز للطرف الأول طلب حضوره بالمقر بحد أقصى (العدد) مرات (شهريًا / سنويًا) بإخطار مسبق لا يقل عن (المدة)، ويتحمل الطرف الأول نفقات الانتقال والإقامة إن كان المقر في مدينة أو دولة أخرى.
البند التاسع: تقييم الأداء: يُقاس أداء الطرف الثاني بالمخرجات والمواعيد المتفق عليها لا بعدد ساعات الاتصال، ويجوز للطرف الأول استخدام أدوات متابعة المهام المعتمدة والمعلنة للطرف الثاني، دون مراقبة أجهزته الشخصية أو كاميرته خارج الاجتماعات.
البند العاشر: الإجازات والتأمينات: يستحق الطرف الثاني الإجازة السنوية والرسمية والمرضية وفق ما يقرره القانون ولائحة الشركة، ويلتزم الطرف الأول بالتأمين عليه لدى الجهة المختصة وفق ما يقرره القانون واجب التطبيق (أو بتعويضه عن اشتراك التأمين إن تعذر التسجيل من الخارج، بما لا يخالف القانون).
البند الحادي عشر: الإنهاء: يجوز لأي من الطرفين إنهاء العقد بإشعار كتابي وفق ما يقرره القانون، وعند الإنهاء يرد الطرف الثاني العهدة ويسلّم أعماله وملفاته ويُلغى وصوله إلى الحسابات، ويستحق أجره ومستحقاته المقررة قانونًا وشهادة خبرة.
البند الثاني عشر: القانون الواجب التطبيق والاختصاص: يخضع هذا العقد لأحكام قانون العمل (المصري / بدولة (الدولة))، مع مراعاة ما يقرره قانون محل إقامة العامل من أحكام آمرة، وتختص محاكم (المدينة) بأي نزاع ينشأ عنه، ويُعد كل شرط يخالف نصًا آمرًا باطلًا فيما يخالفه دون بطلان باقي العقد.
حُرِّر هذا العقد من نسختين، ويجوز توقيعه إلكترونيًا وتبادله عبر البريد الإلكتروني، وبيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها عند اللزوم.