عقد بيع ابتدائي (محل تجاري تمليك)
إنه في يوم (اليوم) الموافق (التاريخ) بمدينة (المدينة)، تحرر هذا العقد بين كل من:
أولاً: السيد/ (الاسم رباعياً)، (الجنسية)، بطاقة رقم قومي (الرقم)، ومحله المقيم في (العنوان)، هاتف (الرقم) — «الطرف الأول / البائع».
ثانياً: السيد/ (الاسم رباعياً)، (الجنسية)، بطاقة رقم قومي (الرقم)، ومحله المقيم في (العنوان)، هاتف (الرقم) — «الطرف الثاني / المشتري».
تمهيد
لما كان الطرف الأول يملك ويحوز المحل رقم (الرقم) بالدور الأرضي من العقار رقم (الرقم) شارع (الشارع) قسم (القسم) محافظة (المحافظة)، ومساحته (المساحة) م² بواجهة (الطول) م على شارع (الشارع)، وحدوده: بحري (…) قبلي (…) شرقي (…) غربي (…)، والمرخص بنشاط (النشاط) برخصة رقم (الرقم)، وذلك بموجب (سند الملكية)، ورغب في بيعه (بتجهيزاته وجدكه / خالياً)، وعاينه الطرف الثاني المعاينة التامة النافية للجهالة وقبل شراءه؛
وحيث أن الطرفين بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً للتعاقد والتصرف، فقد اتفقا على ما يلي:
البند الأول: يُعتبر التمهيد السابق وقائمة التجهيزات ومحضر جرد البضاعة المرفقان جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد.
البند الثاني: المبيع: باع وأسقط وتنازل الطرف الأول بكافة الضمانات إلى الطرف الثاني القابل لذلك المحل الموضح بالتمهيد بكافة حقوقه وتوابعه وحصته في أرض العقار وأجزائه المشتركة، (شاملاً التجهيزات والديكورات والمعدات المبينة بالقائمة المرفقة، والاسم التجاري (الاسم) والعلامة وأرقام الهواتف والصفحات الإلكترونية الخاصة بالنشاط، والبضاعة الموجودة به وفق محضر الجرد المرفق وقيمتها (المبلغ)).
البند الثالث: الثمن: تم البيع نظير ثمن إجمالي قدره (المبلغ رقماً) جنيه مصري (المبلغ بالحروف فقط لا غير)، (منه (المبلغ) ثمناً للعين و(المبلغ) للتجهيزات والاسم و(المبلغ) للبضاعة)، دفع الطرف الثاني منه عند التوقيع (المبلغ) ويُعد توقيع الطرف الأول إيصالاً به، ويُسدد الباقي وقدره (المبلغ) في (التاريخ / على أقساط …) مقابل إيصالات.
البند الرابع: الرخص والسجلات: يقر الطرف الأول بأن المحل مرخص بنشاط (النشاط) وخالٍ من أي مخالفات أو غرامات أو قرارات إزالة أو غلق، ويلتزم بتسليم الطرف الثاني أصل الرخصة والسجل التجاري والبطاقة الضريبية وشهادة اتحاد الشاغلين، وبالتوقيع على كافة الطلبات والإقرارات اللازمة لنقلها أو شطبها واستخراج غيرها باسم الطرف الثاني أمام الحي والسجل التجاري ومصلحة الضرائب والغرفة التجارية، وتقع رسوم ذلك على (الطرف الثاني)، ويتحمل الطرف الأول أي ضرائب أو رسوم أو مخالفات مستحقة عن فترة استغلاله حتى التسليم.
البند الخامس: التسليم: يلتزم الطرف الأول بتسليم المحل بتاريخ (التاريخ) خالياً من الأشخاص والشواغل عدا ما دخل في البيع، بمفاتيحه وعداداته ومستنداته، بمحضر تسليم يثبت التجهيزات والبضاعة وقراءات العدادات.
البند السادس: العمال والالتزامات السابقة: يلتزم الطرف الأول بتسوية مستحقات عمال المحل وإنهاء خدمتهم أو نقلهم بموافقة الطرف الثاني قبل التسليم، وبسداد كافة ديون النشاط والتزاماته تجاه الموردين والجهات حتى تاريخ التسليم، ولا يتحمل الطرف الثاني أي التزام سابق عليه.
البند السابع: عدم المنافسة: يلتزم الطرف الأول بعدم فتح أو إدارة أو المشاركة في نشاط مماثل لنشاط المحل في نطاق (المسافة أو المنطقة) لمدة (المدة) من تاريخ التسليم، وبعدم استخدام الاسم التجاري أو التواصل مع عملاء المحل بقصد صرفهم عنه، وإلا استحق عليه تعويض قدره (المبلغ) دون إخلال بحق الطرف الثاني فيما جاوزه.
البند الثامن: ضمان الملكية: يقر الطرف الأول بملكيته التامة للمحل وخلوه من الرهن والحجز والحقوق والنزاعات ومن أي عقد إيجار قائم، ويضمن التعرض والاستحقاق، وإذا ظهر للمحل مستحق التزم برد الثمن مع التعويض.
البند التاسع: نقل الملكية: يلتزم الطرف الأول بالحضور أمام الشهر العقاري والتوقيع على العقد النهائي وكافة الأوراق اللازمة لتسجيل المحل باسم الطرف الثاني متى طُلب منه بعد سداد كامل الثمن، (وبتحرير توكيل رسمي في البيع له)، وإلا كان للطرف الثاني طلب صحة ونفاذ العقد قضاءً، وتقع رسوم التسجيل على (الطرف الثاني).
البند العاشر: الشرط الفاسخ: إذا تخلف الطرف الثاني عن سداد باقي الثمن في موعده رغم إعذاره بمهلة (المدة) كان للطرف الأول اعتبار العقد مفسوخاً ورد المدفوع بعد خصم (النسبة)% تعويضاً، وإذا أخل الطرف الأول بالتسليم أو نقل الملكية أو الرخص كان للطرف الثاني طلب التنفيذ العيني أو الفسخ مع استرداد المدفوع وتعويض قدره (المبلغ).
البند الحادي عشر: المحل المختار والاختصاص: اتخذ كل طرف عنوانه أعلاه محلاً مختاراً، وتختص محكمة موقع المحل بنظر أي نزاع.
حُرِّر هذا العقد من نسختين ومعه مرفقاته وصور المستندات، بيد كل طرف نسخة.