عقد تخارج شريك وتنازل عن حصة في شركة
إنه في يوم (اليوم) الموافق (التاريخ) بمدينة (المدينة)، تحرر هذا العقد بين كل من:
أولاً: السيد/ (الاسم رباعياً)، (الجنسية)، بطاقة رقم قومي (الرقم)، المقيم في (العنوان)، هاتف (الرقم) (طرف أول — الشريك المتخارج).
ثانياً: السيد/ (الاسم رباعياً)، (الجنسية)، بطاقة رقم قومي (الرقم)، المقيم في (العنوان)، هاتف (الرقم) (طرف ثانٍ — المتنازل إليه).
تمهيد
بموجب عقد مؤرخ (تاريخ عقد الشركة) وتعديلاته تكونت شركة (تضامن / توصية بسيطة) اسمها التجاري (الاسم التجاري) ومركزها (العنوان) ورأس مالها (المبلغ رقماً) جنيه مصري (المبلغ بالحروف فقط لا غير)، مقيدة بالسجل التجاري برقم (الرقم) مكتب (المكتب)، والطرف الأول شريك (متضامن / موصٍ) فيها بحصة قدرها (النسبة)% من رأس مالها.
ولما كان الطرف الأول يرغب في الخروج من الشركة والتنازل عن حصته فيها إلى الطرف الثاني بصفته (شريكاً باقياً فيها / شريكاً جديداً ينضم إليها)، وقد وافق على ذلك باقي الشركاء الموقّعون في نهاية هذا العقد، فقد تحرر هذا العقد.
وبعد أن أقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد والتصرف اتفقا على ما يلي:
البند الأول: يُعتبر التمهيد السابق جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد ومتمماً لبنوده.
البند الثاني: التخارج والتنازل: تخارج الطرف الأول من الشركة المبينة بالتمهيد وتنازل للطرف الثاني عن كامل حصته فيها وما يتصل بها من حقوق في رأس المال والأرباح والاحتياطيات، وقبل الطرف الثاني ذلك، ويسري التخارج فيما بين أطراف هذا العقد اعتباراً من (تاريخ الخروج).
البند الثالث: المقابل: تم هذا التخارج مقابل مبلغ إجمالي قدره (المبلغ رقماً) جنيه مصري (المبلغ بالحروف فقط لا غير)، حُدد على أساس المركز المالي للشركة في (التاريخ) المرفق بهذا العقد والموقّع من الطرفين، ويشمل نصيب الطرف الأول في رأس المال وفي الأرباح حتى تاريخ الخروج.
البند الرابع: السداد: دفع الطرف الثاني عند التوقيع مبلغاً قدره (المبلغ رقماً) جنيه مصري (المبلغ بالحروف فقط لا غير)، ويُعد توقيع الطرف الأول على هذا العقد إيصالاً باستلامه، ويسدد الباقي وقدره (المبلغ) جنيه مصري على (عدد) أقساط (شهرية) قيمة كل قسط (المبلغ) جنيه مصري يُستحق أولها في (التاريخ)، وإذا تأخر عن سداد قسطين متتاليين حل الباقي كله. ويُحذف حكم الأقساط إن سُدد المقابل كاملاً عند التوقيع.
البند الخامس: الأرباح والخسائر: للطرف الأول نصيبه في أرباح الشركة وعليه نصيبه في خسائرها حتى تاريخ الخروج، وقد دخل ذلك في حساب المقابل، ومن هذا التاريخ تكون أرباح الحصة للطرف الثاني وخسائرها عليه.
البند السادس: ديون الشركة السابقة: ديون الشركة والتزاماتها حتى تاريخ الخروج هي المبينة بالمركز المالي المرفق، وتبقى على الشركة ويتحملها الطرف الثاني والشركاء الباقون فيما بين أطراف هذا العقد، فإذا طولب الطرف الأول بدين منها ودفعه رجع عليهم بما دفعه وبمصروفاته. وما يظهر من دين لم يرد بالمركز المالي وسببه سابق على تاريخ الخروج يتحمل الطرف الأول منه بنسبة حصته السابقة.
البند السابع: الإدارة والتوقيع والعهدة: تنتهي من تاريخ الخروج صفة الطرف الأول في إدارة الشركة والتوقيع عنها أمام البنوك والجهات، ويلتزم بتسليم ما بعهدته من أموالها ودفاترها ومستنداتها وأختامها بمحضر موقّع، وبعدم التعامل باسمها بعد هذا التاريخ.
البند الثامن: تعديل عقد الشركة وشهره: يلتزم الطرف الثاني والشركاء الباقون خلال (المدة) من تاريخ هذا العقد بتحرير عقد تعديل الشركة بخروج الطرف الأول، وشهره بالطريقة التي شُهر بها عقد الشركة، والتأشير به في السجل التجاري، وحذف اسم الطرف الأول من عنوان الشركة ومطبوعاتها وتوقيعاتها البنكية، ويلتزم الطرف الأول بالحضور والتوقيع أمام الجهات المختصة كلما طُلب منه ذلك، ومصروفات ذلك على الشركة.
البند التاسع: التأخر في الشهر: إذا لم يتم التأشير بخروج الطرف الأول في السجل التجاري خلال المدة المبينة في البند السابق، كان له أن يتخذ إجراءات الشهر بنفسه على نفقة الطرف الثاني، والتزم الطرف الثاني بتعويضه عن كل مطالبة توجه إليه بسبب بقاء اسمه شريكاً في الشركة.
البند العاشر: عدم المنافسة: يلتزم الطرف الأول بعدم مزاولة نشاط مماثل لنشاط الشركة في (المدينة أو الحي) لمدة (المدة) من تاريخ الخروج، وبعدم استعمال اسمها التجاري أو بيانات عملائها، ويُحذف هذا البند إن لم يُتفق عليه.
البند الحادي عشر: المخالصة: بسداد كامل المقابل يقر الطرف الأول بأنه لم يعد له أي حق قِبَل الشركة أو الشركاء عن حصته أو أرباحها أو أي مبلغ آخر، ويقر الطرف الثاني والشركاء الباقون بأنه لا مطالبة لهم قِبَل الطرف الأول عن مدة شراكته غير ما ورد في بند ديون الشركة السابقة.
البند الثاني عشر: موافقة الشركاء: وقّع باقي الشركاء على هذا العقد بما يفيد موافقتهم على تخارج الطرف الأول وعلى حلول الطرف الثاني محله في حصته، والتزامهم بما يخصهم من أحكامه.
البند الثالث عشر: فض المنازعات: يسعى الأطراف إلى تسوية أي خلاف ينشأ عن هذا العقد ودياً خلال (المدة)، فإن تعذر ذلك اختصت محاكم (المدينة) بنظره، واتخذ كل طرف عنوانه المبين أعلاه محلاً مختاراً له.
حُرِّر هذا العقد من (عدد) نسخ، بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها عند اللزوم، ونسخة لإجراءات تعديل عقد الشركة.
