عقد فسخ وتصفية شركة (تضامن / توصية بسيطة)
إنه في يوم (اليوم) الموافق (التاريخ) بمدينة (المدينة)، تحرر هذا العقد بين كل من:
أولاً: السيد/ (الاسم رباعياً)، (الجنسية)، بطاقة رقم قومي (الرقم)، المقيم في (العنوان)، هاتف (الرقم) (طرف أول — شريك متضامن).
ثانياً: السيد/ (الاسم رباعياً)، (الجنسية)، بطاقة رقم قومي (الرقم)، المقيم في (العنوان)، هاتف (الرقم) (طرف ثانٍ — شريك متضامن / شريك موصٍ)، وإن زاد الشركاء على اثنين أُضيفت بيانات الباقين بالصفة ذاتها ووقّعوا جميعاً.
تمهيد
بموجب عقد مؤرخ (تاريخ عقد الشركة) تكونت بين الطرف الأول والطرف الثاني شركة (تضامن / توصية بسيطة) اسمها التجاري (الاسم التجاري) وغرضها (النشاط) ومركزها (العنوان) ورأس مالها (المبلغ رقماً) جنيه مصري (المبلغ بالحروف فقط لا غير)، ومدتها (المدة) تنتهي في (التاريخ)، وشُهر عقدها برقم (رقم وتاريخ الشهر وجهته)، وقُيدت بالسجل التجاري برقم (الرقم) مكتب (المكتب).
ولما كان الطرفان هما جميع الشركاء في هذه الشركة، وقد رغبا في حلها وتصفيتها قبل انتهاء مدتها بسبب (توقف النشاط / عدم تحقيق أرباح / رغبتهما في إنهاء الشراكة)، فقد حررا هذا العقد.
وبعد أن أقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد والتصرف اتفقا على ما يلي:
البند الأول: يُعتبر التمهيد السابق جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد ومتمماً لبنوده.
البند الثاني: حل الشركة: اتفق الطرف الأول والطرف الثاني على حل الشركة المبينة بالتمهيد وفسخ عقدها اعتباراً من (تاريخ الحل)، وعلى وقف نشاطها من هذا التاريخ إلا ما يلزم لإتمام أعمال سابقة أو لأغراض التصفية، وتنتهي من التاريخ ذاته سلطة مدير الشركة في الإدارة والتوقيع عنها.
البند الثالث: المصفي: يتولى تصفية الشركة (الطرف الأول / الطرفان مجتمعين / مصفٍّ من الغير يُذكر اسمه ومهنته) بصفته مصفياً، وله في سبيل ذلك جرد أموال الشركة وتحصيل حقوقها وسداد ديونها وبيع موجوداتها بالمزاد أو بالممارسة وتمثيلها أمام الجهات والبنوك والقضاء، ولا يبدأ أعمالاً جديدة، ولا يبيع المقر أو يتصالح على دين يجاوز (المبلغ) جنيه مصري إلا بموافقة كتابية من الطرفين. وتتم التصفية خلال (المدة) من تاريخ هذا العقد، وأتعاب المصفي عنها (المبلغ رقماً) جنيه مصري (المبلغ بالحروف فقط لا غير) تُحمَّل على مصروفات التصفية، ويُحذف حكم الأتعاب إن تولاها أحد الطرفين بلا أجر.
البند الرابع: المركز المالي: يقر الطرفان بأن أصول الشركة وديونها في تاريخ الحل هي المبينة بقائمة الجرد المرفقة الموقّعة منهما، وتشمل النقدية وأرصدة البنوك والبضاعة والمعدات والديون التي للشركة، والديون التي عليها للموردين والعاملين والجهات الحكومية والمؤجر، وتُعد القائمة جزءاً من هذا العقد.
البند الخامس: سداد الديون: تُسدد ديون الشركة من أموالها قبل أي توزيع، ويُجنَّب ما يكفي لسداد الديون التي لم تحل أو المتنازع عليها، فإن لم تكفِ أموال الشركة تحمّل الطرف الأول (النسبة)% والطرف الثاني (النسبة)% من الباقي فيما بينهما، ومن دفع منهما أكثر من نصيبه رجع على الآخر بالزيادة، وذلك دون إخلال بما يقرره القانون من حقوق لدائني الشركة قِبَل الشريك المتضامن، ولا يتحمل الشريك الموصي إلا في حدود حصته.
البند السادس: قسمة الصافي: بعد سداد الديون ومصروفات التصفية يسترد كل طرف قيمة حصته في رأس المال، ثم يُقسم ما يتبقى بواقع (النسبة)% للطرف الأول و(النسبة)% للطرف الثاني، ويُحرر بكل مبلغ يستلمه أحدهما إيصال موقّع.
البند السابع: تخصيص الأصول: يختص الطرف (الأول / الثاني) بـ(حق إيجار المقر / المعدات / البضاعة الباقية) بقيمة قدرها (المبلغ رقماً) جنيه مصري (المبلغ بالحروف فقط لا غير) تُخصم من نصيبه، ولا يجوز لأي طرف استعمال الاسم التجاري للشركة بعد حلها إلا (الطرف الذي يؤول إليه بموجب هذا البند / باتفاق كتابي لاحق).
البند الثامن: العاملون والعقود الجارية: تُنهى عقود العاملين بالشركة وتُسوى مستحقاتهم وفق قانون العمل ويُخطر مكتب التأمينات الاجتماعية بانتهاء خدمتهم، وتُنهى أو تُحوَّل عقود الإيجار والتوريد والمرافق والتراخيص القائمة باسم الشركة خلال مدة التصفية.
البند التاسع: الشهر والقيد: يلتزم المصفي باتخاذ إجراءات شهر هذا العقد بالطريقة التي شُهر بها عقد الشركة، وبالتأشير بالحل في السجل التجاري، ثم طلب محو القيد عند انتهاء التصفية، وبإخطار مأمورية الضرائب ومكتب التأمينات الاجتماعية وجهة الترخيص والبنك بتوقف الشركة، ويلتزم الطرفان بالحضور والتوقيع أمام الجهات المختصة كلما طُلب منهما ذلك، وتُحمَّل مصروفات ذلك على أموال الشركة.
البند العاشر: الدفاتر والمستندات: تُحفظ دفاتر الشركة ومستنداتها بعد التصفية لدى الطرف (الأول / الثاني) طوال المدة التي يوجبها القانون، وللطرف الآخر حق الاطلاع عليها وأخذ صور منها.
البند الحادي عشر: الحساب الختامي: يقدم المصفي عند انتهاء التصفية حساباً ختامياً بما حصّله وما سدده وما وزعه، ويوقّع الطرفان محضراً بانتهاء التصفية يبرئ به كل منهما ذمة الآخر فيما بينهما، ولا يمس ذلك حقوق الغير.
البند الثاني عشر: ما يظهر بعد التصفية: كل دين أو مطالبة تظهر على الشركة بعد انتهاء التصفية وسببها سابق على تاريخ الحل يتحملها الطرفان بالنسب المبينة في بند سداد الديون، وكل حق يظهر لها يُقسم بينهما بنسب قسمة الصافي.
البند الثالث عشر: فض المنازعات: يسعى الطرفان إلى تسوية أي خلاف ينشأ عن هذا العقد ودياً خلال (المدة)، فإن تعذر ذلك اختصت محاكم (المدينة) بنظره، واتخذ كل طرف عنوانه المبين أعلاه محلاً مختاراً له.
حُرِّر هذا العقد من (عدد) نسخ، بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها عند اللزوم، والباقي لإجراءات الشهر والسجل التجاري.
