عقد بيع ابتدائي (منزل بأرضه ومبانيه)
إنه في يوم (اليوم) الموافق (التاريخ) بـ(المدينة أو الناحية) محافظة (المحافظة)، تحرر هذا العقد بين كل من:
أولاً: السيد/ (الاسم رباعياً)، (الجنسية)، بطاقة رقم قومي (الرقم)، المقيم في (العنوان)، هاتف (الرقم)، ويُشار إليه بالطرف الأول (البائع). وإن تعدد الملاك أو الورثة تُذكر بياناتهم جميعاً ونصيب كل منهم.
ثانياً: السيد/ (الاسم رباعياً)، (الجنسية)، بطاقة رقم قومي (الرقم)، المقيم في (العنوان)، هاتف (الرقم)، ويُشار إليه بالطرف الثاني (المشتري).
تمهيد
لما كان الطرف الأول يملك ويحوز المنزل الكائن في (العنوان بالتفصيل: الشارع أو الحوض والناحية والمركز والمحافظة)، المقام على قطعة أرض مساحتها (المساحة) م²، وحدودها: البحري (الحد وطوله)، القبلي (الحد وطوله)، الشرقي (الحد وطوله)، الغربي (الحد وطوله)، ويتكون من (عدد الأدوار) بكل دور (عدد الغرف والمنافع)، مشيّد بـ(الخرسانة المسلحة / الحوائط الحاملة)، وبه عدادات كهرباء ومياه وغاز بأرقام (الأرقام)؛
ولما كانت ملكية المنزل قد آلت إلى الطرف الأول بموجب (عقد مسجل برقمه وسنته / عقد بيع عرفي بتاريخه واسم البائع فيه / الميراث عن مورّثه بإعلام وراثة برقمه وسنته / وضع اليد المستمر منذ سنة تُذكر)، ورغب في بيعه، وعاينه الطرف الثاني على الطبيعة المعاينة التامة النافية للجهالة وقبل شراءه؛
وبعد أن أقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد والتصرف اتفقا على ما يلي:
البند الأول: يُعتبر التمهيد السابق والمستندات المرفقة جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد ومتمماً لبنوده.
البند الثاني: المبيع: باع وأسقط وتنازل الطرف الأول بكافة الضمانات الفعلية والقانونية إلى الطرف الثاني القابل لذلك المنزل الموضح بالتمهيد أرضاً وبناءً، بكافة حقوقه ومرافقه وملحقاته وما عليه من (أشجار / سور / مخزن)، ولا يدخل في البيع (المنقولات التي تُذكر) إن وُجدت.
البند الثالث: الثمن: تم هذا البيع بثمن إجمالي قدره (المبلغ رقماً) جنيه مصري (المبلغ بالحروف فقط لا غير)، دفع الطرف الثاني منه عند التوقيع (المبلغ رقماً) جنيه مصري (نقداً / بتحويل بنكي)، ويُعد توقيع الطرف الأول على هذا العقد إيصالاً باستلامه، ويُسدد الباقي وقدره (المبلغ رقماً) جنيه مصري في موعد أقصاه (التاريخ) عند التسليم مقابل إيصال موقّع.
البند الرابع: التسليم: يلتزم الطرف الأول بتسليم المنزل إلى الطرف الثاني في (تاريخ التسليم) خالياً من الأشخاص والشواغل والمنقولات، على الطبيعة وبحضور الطرفين مع بيان حدوده، ويُحرر بذلك محضر يثبت حالته وقراءات العدادات ويوقعه الطرفان.
البند الخامس: ضمان الملكية: يقر الطرف الأول بأن المنزل مملوك له ملكية تامة وفي حيازته الهادئة، وأنه خالٍ من أي رهن أو حجز أو إيجار أو حق انتفاع أو حق للغير، وأنه لم يسبق له بيعه أو الوعد ببيعه، ولا نزاع عليه أمام القضاء أو الجهات الإدارية، وأنه لا وارث ولا شريك فيه غير الموقعين على هذا العقد، ويضمن عدم التعرض والاستحقاق، فإذا ظهر مستحق أو وارث أو تعرض أحد للطرف الثاني التزم برد الثمن والتعويض عما لحقه من ضرر وما أنفقه.
البند السادس: موقف المبنى: يقر الطرف الأول بأن المبنى مقام (بترخيص بناء برقمه وتاريخه وجهته / بغير ترخيص وقد علم الطرف الثاني بذلك وقبله / وقد سُوّي موقفه لدى الجهة الإدارية بمستند يُرفق)، وأنه لم يصدر بشأنه قرار إزالة أو تنكيس أو هدم، ولا مخالفات عليه لم تُسوَّ، ويتحمل وحده ما يظهر من ذلك عن المدة السابقة على التسليم.
البند السابع: المستحقات: يلتزم الطرف الأول بسداد ما استحق على المنزل حتى تاريخ التسليم من ضريبة عقارية وفواتير مرافق وأي مستحقات أخرى، ويوقّع على ما يلزم لنقل العدادات باسم الطرف الثاني، وما يستحق بعد التسليم يكون على الطرف الثاني.
البند الثامن: نقل الملكية: يلتزم الطرف الأول بتسليم أصول مستندات الملكية وتسلسلها، وبالحضور أمام مكتب الشهر العقاري وأي جهة أخرى والتوقيع على كل ما يلزم لتسجيل المنزل باسم الطرف الثاني متى طُلب منه ذلك بعد سداد كامل الثمن، فإن امتنع كان للطرف الثاني أن يطلب من القضاء الحكم بصحة ونفاذ هذا العقد، وتكون رسوم التسجيل ونقل الملكية على (الطرف الثاني / الطرف الأول / الطرفين مناصفة).
البند التاسع: الإخلال والفسخ: إذا تأخر الطرف الثاني عن سداد باقي الثمن في موعده وأُعذر كتابةً ومضت (مهلة الإعذار) دون سداد، كان للطرف الأول طلب فسخ العقد ورد ما قبضه بعد خصم (مبلغ التعويض الاتفاقي). وإذا امتنع الطرف الأول عن التسليم أو عن نقل الملكية، أو ظهر أنه باع المنزل لغيره، كان للطرف الثاني طلب التنفيذ العيني أو الفسخ مع استرداد ما سدده وتعويض قدره (مبلغ التعويض الاتفاقي).
البند العاشر: المحل المختار والاختصاص: اتخذ كل طرف عنوانه المبين بصدر هذا العقد محلاً مختاراً له يصح إعلانه عليه، وتختص المحكمة الواقع المنزل في دائرتها بنظر أي نزاع ينشأ عن هذا العقد.
حُرِّر هذا العقد من (عدد) نسخ، بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها عند اللزوم، ومعه صور مستندات الملكية وبطاقات الموقعين ورسم كروكي للمنزل وحدوده.
