عقد تخارج من تركة
إنه في يوم (اليوم) الموافق (التاريخ) بمدينة (المدينة)، تحرر هذا العقد بين كل من:
أولاً: السيد/ (الاسم رباعياً)، (الجنسية)، بطاقة رقم قومي (الرقم)، المقيم في (العنوان)، هاتف (الرقم) (طرف أول — المتخارج).
ثانياً: السيد/ (الاسم رباعياً)، (الجنسية)، بطاقة رقم قومي (الرقم)، المقيم في (العنوان)، هاتف (الرقم) (طرف ثانٍ — المتخارج له).
تمهيد
توفي إلى رحمة الله المرحوم/ (اسم المتوفى رباعياً) بتاريخ (التاريخ)، وانحصر إرثه الشرعي في الطرفين (وفي باقي الورثة وصفاتهم إن وُجدوا)، بموجب إعلام الوراثة رقم (الرقم) لسنة (السنة) الصادر من محكمة (المحكمة)، ونصيب الطرف الأول الشرعي في التركة (النصيب كما ورد في الإعلام). وإن تعدد المتخارج لهم ذُكرت هنا بيانات كل منهم ووقّعوا جميعاً مع الطرف الثاني.
وتتكون التركة من الأموال الآتية: (بيان كل مال: العقار بعنوانه ومساحته وسند ملكيته، والأرض، والسيارة، والأرصدة، والمنقولات)، وعليها من الديون (بيان الديون، أو: لا شيء). وقد اطلع الطرف الأول على عناصر التركة وقيمتها، ورغب في الخروج منها نظير مقابل معلوم، وقبل الطرف الثاني ذلك.
وبعد أن أقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد والتصرف اتفقا على ما يلي:
البند الأول: يُعتبر التمهيد السابق جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد ومتمماً لبنوده.
البند الثاني: التخارج: تصالح الطرفان على خروج الطرف الأول من تركة المرحوم المذكور بكل ما فيها من عقارات ومنقولات وحقوق مبينة بالتمهيد، فلا يبقى له فيها نصيب، ويحل الطرف الثاني محله في نصيبه.
البند الثالث: مقابل التخارج: تم هذا التخارج نظير مبلغ قدره (المبلغ رقماً) جنيه مصري (المبلغ بالحروف فقط لا غير)، دفعه الطرف الثاني (من ماله الخاص / من أموال التركة)، واستلمه الطرف الأول (نقداً عند التوقيع / بتحويل بنكي / بشيك)، ويُعد توقيعه على هذا العقد مخالصة به. وإن أُجّل جزء من المقابل كُتب مقداره وموعد سداده.
البند الرابع: مآل النصيب: يؤول نصيب الطرف الأول إلى الطرف الثاني وحده. وإن تعدد المتخارج لهم قُسم بينهم (بنسبة أنصبتهم في التركة / بالتساوي / بالنسب التي يتفقون عليها).
البند الخامس: إقرار المتخارج: يقر الطرف الأول بأنه وارث بالنصيب المبين في إعلام الوراثة، وأنه لم يسبق له التصرف في نصيبه ولا ترتيب حق عليه للغير، وأنه اطلع على أموال التركة وديونها وقبل المقابل عن علم ورضا، ولا يضمن غير ذلك.
البند السادس: الديون والحقوق: يتحمل الطرف الثاني من تاريخ هذا العقد ما يخص النصيب المتخارج عنه من ديون التركة والتزاماتها، وله ما يخصه من حقوقها وريعها، ولا يرجع أحد الطرفين على الآخر بشيء من ذلك.
البند السابع: ما يظهر لاحقاً: يقتصر هذا التخارج على أموال التركة المبينة بالتمهيد، فإذا ظهر للمتوفى مال آخر بقي للطرف الأول نصيبه الشرعي فيه. (أو: يشمل هذا التخارج كل ما يظهر للتركة من أموال.)
البند الثامن: التسليم: يسلّم الطرف الأول إلى الطرف الثاني ما تحت يده من أعيان التركة ومستنداتها ومفاتيحها في (التاريخ).
البند التاسع: التسجيل: يلتزم الطرف الأول بالحضور أمام مكتب الشهر العقاري المختص وأي جهة أخرى، وبالتوقيع على كل ما يلزم لشهر حق الإرث وتسجيل هذا التخارج فيما يخص عقارات التركة، ولنقل ما يخصه في الأرصدة والتراخيص، متى طُلب منه ذلك. وتقع الرسوم والمصروفات على (الطرف الثاني / الطرفين مناصفة).
البند العاشر: الإخلال: إذا تأخر الطرف الثاني في سداد ما أُجّل من المقابل، أو امتنع الطرف الأول عن التوقيع على ما يلزم للتسجيل، كان للطرف الآخر بعد إعذاره كتابةً أن يطلب التنفيذ أو الفسخ مع التعويض.
البند الحادي عشر: القاصر: (إن كان أحد الطرفين قاصراً أو محجوراً عليه) يوقّع عنه من ينوب عنه قانوناً بعد إذن المحكمة المختصة بالولاية على المال رقم (الرقم) بتاريخ (التاريخ).
البند الثاني عشر: المحل المختار والاختصاص: اتخذ كل طرف عنوانه المبين بصدر هذا العقد محلاً مختاراً له، وتختص محاكم (المدينة) بنظر أي نزاع ينشأ عنه.
حُرِّر هذا العقد من (عدد) نسخ، بيد كل طرف نسخة، ونسخة تُقدَّم إلى الشهر العقاري عند اللزوم.
