عقد تقديم خدمات
بسم الله الرحمن الرحيم
إنه في [المدينة] بتاريخ [اليوم]/[الشهر]/[السنة]هـ الموافق [اليوم]/[الشهر]/[السنة]م تم الاتفاق بين:
الطرف الأول (مقدم الخدمة): [اسم المنشأة]، سجل تجاري رقم [الرقم]، الرقم الضريبي [الرقم]، [العنوان الوطني]، ويمثلها [اسم الممثل] بصفته [الصفة].
الطرف الثاني (العميل): [اسم المنشأة]، سجل تجاري رقم [الرقم]، الرقم الضريبي [الرقم]، [العنوان الوطني]، ويمثلها [اسم الممثل] بصفته [الصفة].
المادة الأولى: نطاق الخدمة
يقدم الطرف الأول للطرف الثاني خدمات [وصف الخدمة] المبينة تفصيلاً في الملحق (1) بمخرجاتها ومواعيدها ومستوى الخدمة ومدد الاستجابة، بموظفيه وأدواته وعلى مسؤوليته، ولا يكون أي من موظفيه تابعاً للطرف الثاني. وما لم يُذكر في الملحق لا يدخل في النطاق إلا بأمر عمل كتابي مسعّر.
المادة الثانية: المدة
مدة العقد [المدة] تبدأ من [التاريخ]، وتتجدد لمدة مماثلة ما لم يُخطر أحد الطرفين الآخر كتابةً بعدم التجديد قبل انتهائها بـ[عدد] يوماً.
المادة الثالثة: المقابل والفوترة
المقابل [المبلغ] ريال سعودي (فقط [المبلغ كتابةً] ريال لا غير) [شهرياً / عن كل مرحلة في الملحق 2] غير شامل ضريبة القيمة المضافة 15%. يُصدر الطرف الأول فاتورة ضريبية إلكترونية [في نهاية كل شهر / عند قبول كل مرحلة]، ويسددها الطرف الثاني خلال [عدد] يوماً من تاريخها تحويلاً إلى حساب الطرف الأول (آيبان) [الرقم]. ولا تُحمَّل مصروفات إضافية إلا بموافقة كتابية مسبقة.
المادة الرابعة: التزامات الطرفين
يلتزم الطرف الأول بتنفيذ الخدمة بمهنية وفي مواعيدها، وتعيين مسؤول تواصل، وتقديم تقرير [شهري] بما نُفذ، وعدم الإسناد من الباطن إلا بموافقة كتابية مع بقاء مسؤوليته كاملة. ويلتزم الطرف الثاني بتوفير المعلومات والصلاحيات اللازمة، واعتماد المخرجات أو الاعتراض عليها خلال [عدد] أيام من تسليمها وإلا عُدّت مقبولة.
المادة الخامسة: السرية والملكية والبيانات
يحفظ كل طرف سرية معلومات الآخر مدة العقد و[عدد] سنوات بعده. تؤول ملكية المخرجات المنفذة بموجب العقد إلى الطرف الثاني بسداد مقابلها، ويحتفظ الطرف الأول بأدواته ومنهجياته العامة. ويعالج الطرف الأول البيانات الشخصية التي يطلع عليها لأغراض العقد فقط ووفق نظام حماية البيانات الشخصية، ويردها أو يتلفها عند الانتهاء. ولا يستقطب أي طرف موظفي الآخر مدة العقد و[عدد] شهراً بعده.
المادة السادسة: الإنهاء والمسؤولية
لأي طرف إنهاء العقد بإخطار كتابي قبل [عدد] يوماً، ولأي طرف إنهاؤه فوراً إذا أخل الآخر ببند جوهري ولم يصحح خلال [عدد] يوماً من إنذاره. عند الإنهاء يُسدد مقابل ما نُفذ حتى تاريخه ويُسلَّم الطرف الثاني المخرجات والبيانات. ولا تتجاوز مسؤولية أي طرف ما دُفع بموجب العقد في [عدد] شهراً السابقة، عدا الإخلال بالسرية أو التعدي على حقوق الغير. ولا يُسأل طرف عن تأخر سببه قوة قاهرة. حُرر من نسختين وتختص محاكم [المدينة] بأي نزاع.
وقّع ممثلا الطرفين بعد قراءة البنود واعتماد الملاحق.