عقد توريد بضاعة
إنه في يوم (اليوم) الموافق (التاريخ) بمدينة (المدينة)، تحرر هذا العقد بين كل من:
أولاً: (شركة / مؤسسة) (الاسم التجاري)، سجل تجاري رقم (الرقم)، بطاقة ضريبية رقم (الرقم)، ومقرها (العنوان)، ويمثلها السيد/ (الاسم رباعياً) بصفته (الصفة)، بطاقة رقم قومي (الرقم)، هاتف (الرقم) (طرف أول — المورد).
ثانياً: (شركة / مؤسسة) (الاسم التجاري)، سجل تجاري رقم (الرقم)، بطاقة ضريبية رقم (الرقم)، ومقرها (العنوان)، ويمثلها السيد/ (الاسم رباعياً) بصفته (الصفة)، بطاقة رقم قومي (الرقم)، هاتف (الرقم) (طرف ثانٍ — المشتري).
تمهيد
يعمل الطرف الأول في تجارة وتوريد (نوع البضاعة) وله القدرة على توفيرها بانتظام، ويحتاج الطرف الثاني إلى هذه البضاعة لنشاطه في (نوع النشاط)، وقد قبل عرض السعر المقدم من الطرف الأول برقم (الرقم) بتاريخ (التاريخ).
وبعد أن أقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد والتصرف اتفقا على ما يلي:
البند الأول: يُعد التمهيد السابق وجدول الأصناف والأسعار المرفق والموقّع من الطرفين جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد.
البند الثاني: موضوع العقد: يلتزم الطرف الأول بأن يورّد إلى الطرف الثاني الأصناف المبينة بالجدول المرفق بمواصفاتها وماركاتها وبلد منشئها، مطابقةً للعينة المعتمدة المحفوظة لدى الطرفين، وأن تكون جديدة غير مستعملة وصالحة للاستعمال مدة لا تقل عن (المدة) من تاريخ تسليمها.
البند الثالث: الكميات وأوامر التوريد: لا تقل الكمية الإجمالية خلال مدة العقد عن (الحد الأدنى) ولا تزيد على (الحد الأقصى)، ويحدد الطرف الثاني كمية كل طلبية بأمر توريد مكتوب يسلَّم إلى الطرف الأول أو يرسَل إلى بريده الإلكتروني (العنوان) قبل موعد التسليم المطلوب بـ(عدد) أيام على الأقل.
البند الرابع: المدة: مدة هذا العقد (المدة بالحروف) تبدأ من (التاريخ) وتنتهي في (التاريخ)، ولا تتجدد إلا باتفاق مكتوب، ولا تُعدَّل مواعيد التوريد إلا برضاء الطرفين.
البند الخامس: التسليم: يسلّم الطرف الأول كل طلبية خلال (عدد) أيام من استلام أمر التوريد في (مخازن / موقع) الطرف الثاني الكائن في (العنوان)، وعليه مصاريف النقل والتحميل والتنزيل، وتبقى تبعة هلاك البضاعة أو تلفها عليه إلى أن تُسلَّم فعلياً ويوقّع الطرف الثاني على إذن الاستلام.
البند السادس: الثمن: أسعار الوحدات المبينة بالجدول بالجنيه المصري وثابتة طوال مدة العقد، وهي (شاملة / غير شاملة) ضريبة القيمة المضافة، ولا تُعدَّل إلا بملحق مكتوب موقّع من الطرفين.
البند السابع: السداد: يسدد الطرف الثاني قيمة كل طلبية خلال (عدد) يوماً من استلام الفاتورة مرفقاً بها إذن الاستلام الموقّع، بتحويل بنكي إلى حساب الطرف الأول رقم (الرقم) لدى (اسم البنك) أو بشيك باسمه.
البند الثامن: الفحص: يفحص الطرف الثاني كل طلبية عند استلامها ويدوّن في إذن الاستلام ما استلمه فعلاً عدداً وحالةً، وله خلال (عدد) أيام من التسليم الفعلي أن يخطر الطرف الأول كتابةً بأي نقص أو عيب أو عدم مطابقة للمواصفات أو للعينة، ويُعد انقضاء هذه المدة دون إخطار قبولاً للبضاعة، إلا في العيوب التي تعمّد الطرف الأول إخفاءها.
البند التاسع: غير المطابق: يلتزم الطرف الأول خلال (عدد) أيام من إخطاره باستبدال الأصناف المرفوضة أو استكمال الناقص على نفقته، وإلا جاز للطرف الثاني ردها وخصم ثمنها، أو شراء مثيلها من غيره على حساب الطرف الأول ومطالبته بفرق السعر.
البند العاشر: التأخير في التوريد: إذا تأخر الطرف الأول عن موعد تسليم أي طلبية التزم بتعويض اتفاقي قدره (النسبة)% من قيمة الكمية المتأخرة عن كل (يوم / أسبوع) تأخير وبحد أقصى (النسبة)% من قيمتها، فإذا جاوز التأخير (عدد) أيام بعد إخطاره جاز للطرف الثاني شراء الكمية من غيره على حسابه.
البند الحادي عشر: التأخير في السداد: إذا تأخر الطرف الثاني عن السداد (عدد) يوماً بعد إعذاره جاز للطرف الأول وقف الطلبيات التالية إلى أن يتم السداد دون أن يُعد متأخراً، مع حقه في المطالبة بما يقرره القانون من عائد أو تعويض.
البند الثاني عشر: الفسخ: لا يُفسخ العقد لإخلال بطلبية واحدة إلا إذا ألحق بالطرف الآخر ضرراً جسيماً أو تكرر (عدد) مرات، ولكل طرف فسخه إذا لم يُزل الطرف الآخر إخلاله خلال (عدد) يوماً من إعذاره، وتُسوّى في جميع الأحوال قيمة ما تم توريده وقبوله.
البند الثالث عشر: القوة القاهرة: لا يُسأل أي طرف عن تأخير سببه حادث لا يد له فيه ولا يمكن دفعه، بشرط أن يخطر الطرف الآخر به خلال (عدد) أيام، فإذا استمر أكثر من (المدة) جاز لأي منهما إنهاء العقد دون تعويض.
البند الرابع عشر: التعامل مع الغير: (لا يمنع هذا العقد الطرف الثاني من شراء الأصناف ذاتها من غير الطرف الأول / يلتزم الطرف الثاني بألا يشتري الأصناف ذاتها من غير الطرف الأول طوال مدة العقد)، ولا يجوز لأي طرف التنازل عن العقد للغير إلا بموافقة مكتوبة من الطرف الآخر.
البند الخامس عشر: الإخطارات والاختصاص: يكون الإعذار والإخطار بإنذار رسمي أو بكتاب مسجل بعلم الوصول على العنوان المبين بصدر العقد، وتختص محاكم (المدينة) بنظر أي نزاع ينشأ عنه إذا تعذرت تسويته ودياً.
حُرِّر هذا العقد من نسختين، بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها عند اللزوم.
