عقد صيانة أجهزة تكييف
إنه في يوم (اليوم) الموافق (التاريخ) بمدينة (المدينة)، تحرر هذا العقد بين كل من:
أولاً: السيد/ (الاسم رباعياً)، بطاقة رقم قومي (الرقم)، بصفته (مالك / مدير) (اسم المنشأة أو العقار) الكائن في (العنوان)، هاتف (الرقم) (طرف أول — العميل).
ثانياً: (شركة / مركز صيانة) (الاسم التجاري)، سجل تجاري رقم (الرقم)، بطاقة ضريبية رقم (الرقم)، ومقره (العنوان)، ويمثله السيد/ (الاسم رباعياً) بصفته (الصفة)، بطاقة رقم قومي (الرقم)، هاتف (الرقم) (طرف ثانٍ — مقدم الخدمة).
تمهيد
لدى الطرف الأول أجهزة التكييف المبينة بالكشف المرفق وعددها (عدد) جهازاً مركبة في (العنوان)، ويرغب في صيانتها دورياً وإصلاح أعطالها، والطرف الثاني متخصص في صيانة أجهزة التكييف والتبريد ولديه الفنيون والمعدات اللازمة، وقد عاين الأجهزة وأثبت حالة كل منها في الكشف.
وبعد أن أقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد والتصرف اتفقا على ما يلي:
البند الأول: يُعد التمهيد السابق وكشف الأجهزة المرفق والموقّع من الطرفين جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد، ويبين الكشف لكل جهاز ماركته ونوعه وقدرته بالحصان ومكان وحدتيه الداخلية والخارجية وحالته عند التعاقد.
البند الثاني: موضوع العقد: يلتزم الطرف الثاني بصيانة الأجهزة المبينة بالكشف صيانة دورية، وبإصلاح أعطالها عند الإبلاغ عنها، طوال مدة العقد وهي سنة ميلادية تبدأ من (التاريخ) وتنتهي في (التاريخ)، ولا تتجدد إلا باتفاق مكتوب.
البند الثالث: الزيارات الدورية: ينفذ الطرف الثاني (عدد) زيارات خلال المدة في أشهر (الأشهر)، على أن تتم الأولى قبل بدء موسم الصيف، ويُتفق على موعد كل زيارة قبلها بـ(عدد) أيام وبما لا يعطل عمل الطرف الأول.
البند الرابع: أعمال الزيارة: تشمل الزيارة لكل جهاز غسيل الوحدة الداخلية وفلاترها، وغسيل الوحدة الخارجية، وتسليك خط الصرف، وقياس ضغط غاز التبريد وشدة التيار، وفحص المكونات الكهربائية والوصلات والعزل، واختبار كفاءة التبريد، ثم تنظيف مكان العمل، ويحرر الطرف الثاني تقريراً بحالة كل جهاز يوقّعه الطرف الأول.
البند الخامس: الأعطال: يبلّغ الطرف الأول عن العطل على الهاتف رقم (الرقم)، ويلتزم الطرف الثاني بالحضور خلال (عدد) ساعة من البلاغ في أشهر الصيف وخلال (عدد) ساعة في باقي السنة، وبإصلاح العطل في الزيارة نفسها ما لم يتوقف على قطعة غيار، ولا يتقاضى أجراً عن زيارات الأعطال في حدود (عدد) زيارات للجهاز الواحد، وما زاد فبأجر (المبلغ) جنيه للزيارة.
البند السادس: غاز التبريد: لا يُشحن أي جهاز بالغاز إلا بعد تحديد موضع التسريب وإصلاحه، وبغاز من النوع المدوّن على لوحة بيانات الجهاز، وبعد موافقة الطرف الأول، بسعر (المبلغ) جنيه (لكل حصان / لكل كيلوجرام)، ويضمن الطرف الثاني عدم تكرار التسريب من موضع الإصلاح مدة (المدة).
البند السابع: قطع الغيار: لا يركّب الطرف الثاني قطعة غيار إلا بعد موافقة كتابية من الطرف الأول على نوعها وسعرها، ويلتزم بأن تكون أصلية وجديدة وبتقديم فاتورة بها وبتسليم القطعة المستبدلة، ويضمن القطعة وتركيبها مدة (المدة)، ويضمن الضاغط مدة (المدة).
البند الثامن: المقابل والسداد: مقابل الصيانة (المبلغ) جنيه مصري للجهاز الواحد في السنة، بإجمالي (المبلغ رقماً) جنيه مصري (المبلغ بالحروف فقط لا غير)، يُسدد على (عدد) دفعات، الأولى عند التوقيع والباقي عقب كل زيارة دورية، وإذا أضيف جهاز أو استُبعد عُدّل الإجمالي بسعر الجهاز عن المدة الباقية.
البند التاسع: ما لا يشمله العقد: فك الأجهزة ونقلها وإعادة تركيبها، ومد مواسير أو كابلات جديدة، وأعمال الكهرباء خارج الجهاز، والأعطال الناتجة عن سوء الاستعمال أو اضطراب التيار أو تدخل غير الطرف الثاني، وتُنفَّذ بسعر يُتفق عليه كتابةً قبل تنفيذها.
البند العاشر: الوصول إلى الوحدات الخارجية: يوفر الطرف الثاني على نفقته السلالم والمعدات المعتادة، أما ما يحتاج إلى سقالة أو ونش فيكون على نفقة (الطرف الأول / الطرف الثاني) بعد الاتفاق على تكلفته، ويلتزم الطرف الثاني بتزويد فنييه بوسائل الأمان عند العمل على الارتفاعات.
البند الحادي عشر: الفنيون: ينفذ الطرف الثاني الأعمال بفنيين تابعين له، وهو وحده المسؤول عن أجورهم وتأميناتهم الاجتماعية وإصاباتهم، وعن تعويض الطرف الأول عما يتلفونه من الأجهزة أو المكان بخطئهم.
البند الثاني عشر: التزامات الطرف الأول: يمكّن الفنيين من الوصول إلى الأجهزة في المواعيد المتفق عليها، ويبلّغ عن العطل فور ظهوره ويوقف تشغيل الجهاز المعطل، ولا يسمح لغير الطرف الثاني بفتح الأجهزة أو إصلاحها طوال مدة العقد.
البند الثالث عشر: التأخير: إذا تأخر الطرف الثاني عن زيارة دورية أكثر من (عدد) أيام أو جاوز زمن الحضور المتفق عليه خُصم من مستحقاته (المبلغ) جنيه عن كل يوم تأخير بحد أقصى (النسبة)% من قيمة العقد، فإذا تكرر ذلك (عدد) مرات جاز للطرف الأول فسخ العقد واسترداد ما سدده عن المدة الباقية.
البند الرابع عشر: الإنهاء والاختصاص: لكل طرف إنهاء العقد بإخطار كتابي يسبقه بـ(المدة) مع تسوية ما تم من زيارات، وتختص محاكم (المدينة) بنظر أي نزاع ينشأ عنه إذا تعذرت تسويته ودياً.
حُرِّر هذا العقد من نسختين، بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها عند اللزوم.
