عقد إدارة وتشغيل مطعم
إنه في يوم (اليوم) الموافق (التاريخ) بمدينة (المدينة)، تحرر هذا العقد بين كل من:
أولاً: السيد/ (الاسم رباعياً)، (الجنسية)، بطاقة رقم قومي (الرقم)، المقيم في (العنوان)، هاتف (الرقم)، مالك المنشأة المبينة بالتمهيد (طرف أول — المالك).
ثانياً: (السيد / شركة) (الاسم)، (بطاقة رقم قومي / سجل تجاري) رقم (الرقم)، ومقره (العنوان)، ويمثله السيد/ (الاسم رباعياً) بصفته (الصفة)، هاتف (الرقم) (طرف ثانٍ — المشغّل).
تمهيد
يملك الطرف الأول (المطعم / الكافيه) المعروف باسم (الاسم التجاري) الكائن في (العنوان)، والمرخص بتشغيله باسمه بالترخيص رقم (الرقم)، وله سجل تجاري رقم (الرقم) وبطاقة ضريبية رقم (الرقم)، وهو مجهز بالمعدات والأثاث المبينة بقائمة الجرد المرفقة.
وللطرف الثاني خبرة في إدارة المطاعم وتشغيلها، وقد رغب الطرف الأول في أن يعهد إليه بإدارة المنشأة وتشغيلها لحسابه دون أن ينقل إليه ملكيتها أو ترخيصها، وقبل الطرف الثاني ذلك.
وبعد أن أقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد والتصرف اتفقا على ما يلي:
البند الأول: يُعد التمهيد السابق وقائمة الجرد والموازنة التشغيلية المرفقتان والموقّعتان من الطرفين جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد.
البند الثاني: موضوع العقد: يعهد الطرف الأول إلى الطرف الثاني بإدارة المنشأة وتشغيلها اليومي باسم الطرف الأول ولحسابه، ويشمل ذلك تشغيل المطبخ والصالة، وشراء الخامات، والإشراف على العاملين، وخدمة العملاء والتسويق، والتعامل مع تطبيقات التوصيل.
البند الثالث: الملكية والترخيص: تبقى المنشأة واسمها التجاري وتراخيصها وسجلها التجاري وبطاقتها الضريبية وعقد المكان والمعدات والحسابات على وسائل التواصل وتطبيقات التوصيل ملكاً للطرف الأول وباسمه، ولا يُعد هذا العقد إيجاراً ولا شركة ولا تنازلاً عن الترخيص، ويُثبَت اسم (الطرف الثاني / من يرشحه) مديراً مسؤولاً لدى جهة الترخيص.
البند الرابع: المدة: مدة هذا العقد (المدة بالحروف) تبدأ من (التاريخ) وتنتهي في (التاريخ)، ولا تتجدد إلا باتفاق مكتوب.
البند الخامس: الإيرادات والخزينة: تُسجَّل جميع المبيعات على نظام نقاط البيع، وتُودَع إيرادات كل يوم في حساب الطرف الأول رقم (الرقم) لدى (اسم البنك) أو تُسلَّم إليه بإيصال، ولا يصرف الطرف الثاني إلا من سلفة تشغيل قدرها (المبلغ) جنيه تُسوّى بالفواتير كل (أسبوع / شهر).
البند السادس: المصروفات وحدود السلطة: يتحمل الطرف الأول مصروفات التشغيل من خامات وأجور وإيجار ومرافق في حدود الموازنة المعتمدة، وللطرف الثاني التعاقد على المشتريات المعتادة بما لا يجاوز (المبلغ) جنيه للفاتورة الواحدة، ولا يجوز له الاقتراض أو الشراء بالأجل فوق هذا الحد أو التصرف في المعدات أو تغيير النشاط أو الاسم أو الأسعار إلا بموافقة كتابية من الطرف الأول.
البند السابع: العاملون: يُعيَّن العاملون باسم الطرف الأول وعلى ذمته ويتحمل أجورهم وتأميناتهم الاجتماعية، ويتولى الطرف الثاني اختيارهم وتوزيع العمل عليهم والإشراف عليهم، ولا يعيّن أحداً أو ينهي خدمته أو يعدّل أجره إلا في حدود الموازنة وبموافقة الطرف الأول.
البند الثامن: أتعاب الإدارة: يستحق الطرف الثاني أتعاباً شهرية ثابتة قدرها (المبلغ رقماً) جنيه مصري (المبلغ بالحروف فقط لا غير)، ونسبة (النسبة)% من (صافي الربح / إجمالي المبيعات) عن كل شهر، تُصرف خلال (عدد) أيام من اعتماد حساب الشهر، ولا يتحمل خسارة التشغيل إلا إذا نتجت عن غشه أو خطئه الجسيم أو مخالفته لهذا العقد.
البند التاسع: الحسابات والتقارير: يقدم الطرف الثاني إلى الطرف الأول خلال (عدد) أيام من نهاية كل شهر حساباً بالإيرادات والمصروفات والمخزون مؤيداً بالمستندات، وللطرف الأول أو من يفوضه الاطلاع في أي وقت على الدفاتر ونظام نقاط البيع والمخزون.
البند العاشر: التزامات الطرف الثاني: يبذل في الإدارة عناية المدير الحريص ويتفرغ لها (عدد) ساعات يومياً على الأقل، ويلتزم باشتراطات الترخيص وسلامة الغذاء والحماية المدنية، ويحافظ على المعدات، ويتحمل ما يُوقَّع على المنشأة من جزاءات بسبب إهماله، ولا يدير منشأة منافسة في نطاق (المنطقة) طوال مدة العقد.
البند الحادي عشر: السرية: يحافظ الطرف الثاني على سرية الوصفات وقوائم الموردين وحسابات المنشأة، ويسلّم الطرف الأول كلمات المرور الخاصة بصفحاتها وحساباتها، ولا يستعمل اسمها أو وصفاتها لحسابه أثناء العقد ولا بعد انتهائه.
البند الثاني عشر: الإنهاء والفسخ: لكل طرف إنهاء العقد بإخطار كتابي يسبقه بـ(المدة)، ويستحق الطرف الثاني أتعابه حتى تاريخ الإنهاء، فإذا أنهاه الطرف الأول قبل مدته دون إخلال من الطرف الثاني عوّضه بما يعادل أتعاب (عدد) أشهر، ولكل طرف فسخه إذا لم يُزل الطرف الآخر إخلاله خلال (عدد) أيام من إعذاره.
البند الثالث عشر: التسليم: يسلّم الطرف الثاني المنشأة عند انتهاء العقد بمحضر جرد يوقّعه الطرفان يبين المعدات والمخزون والخزينة والمستندات، ويلتزم بقيمة ما نقص أو تلف بخطئه.
البند الرابع عشر: الإخطارات والاختصاص: تُرسل الإخطارات بكتاب مسجل بعلم الوصول على العنوان المبين بصدر العقد، وتختص محاكم (المدينة) بنظر أي نزاع ينشأ عنه إذا تعذرت تسويته ودياً.
حُرِّر هذا العقد من نسختين، بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها عند اللزوم.
