عقد سمسرة عقارية
إنه في يوم (اليوم) الموافق (التاريخ) بمدينة (المدينة)، تحرر هذا العقد بين كل من:
أولاً: السيد/ (الاسم رباعياً)، (الجنسية)، بطاقة رقم قومي (الرقم)، المقيم في (العنوان)، هاتف (الرقم)، بصفته (مالك العقار / وكيلاً عن مالكه بتوكيل رسمي) (طرف أول — العميل).
ثانياً: (السيد / شركة) (الاسم)، بطاقة رقم قومي (الرقم)، سجل تجاري رقم (الرقم)، رقم التسجيل الضريبي (الرقم)، رقم القيد بسجل السمسرة العقارية (الرقم)، ومقره (العنوان)، هاتف (الرقم) (طرف ثانٍ — السمسار العقاري).
تمهيد
يملك الطرف الأول (الشقة / المحل / قطعة الأرض) رقم (الرقم) بالدور (الدور) بالعقار رقم (الرقم) شارع (الشارع) بمدينة (المدينة)، ومساحتها (المساحة) متراً مربعاً، وسند ملكيتها (العقد المسجل / العقد الابتدائي / قرار التخصيص) المؤرخ (التاريخ)، ويرغب في (بيعها / تأجيرها)، والطرف الثاني يزاول السمسرة العقارية ومقيد في سجلها، وقد عاين العقار واطلع على مستنداته.
وبعد أن أقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد والتصرف اتفقا على ما يلي:
البند الأول: يُعد التمهيد السابق جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد، ويقر الطرف الأول بصحة بيانات العقار وبأنه لا يوجد نزاع أو حق للغير يمنع التصرف فيه.
البند الثاني: موضوع العقد: يفوّض الطرف الأول الطرف الثاني في البحث عن (مشترٍ / مستأجر) للعقار المبين بالتمهيد والتوسط في إبرام العقد معه، بمبلغ لا يقل عن (المبلغ رقماً) جنيه مصري (المبلغ بالحروف فقط لا غير) يُسدد (طريقة السداد المقبولة)، ولا يُعرض العقار بغير هذه الشروط إلا بموافقة كتابية من الطرف الأول.
البند الثالث: حدود التفويض: يقتصر عمل الطرف الثاني على التسويق والتعريف بالعقار ومرافقة المعاينين ونقل العروض، ولا يوقّع عن الطرف الأول ولا يقبض باسمه عربوناً أو ثمناً ولا يراجع الجهات باسمه إلا بتوكيل رسمي خاص، وما يتسلمه من مبالغ بموجب ذلك يسلّمه إليه خلال (عدد) ساعة بإيصال.
البند الرابع: المدة: مدة هذا التفويض (المدة بالحروف) تبدأ من (التاريخ) وتنتهي في (التاريخ)، وينتهي بانتهائها دون حاجة إلى إخطار، ولا يتجدد إلا باتفاق مكتوب.
البند الخامس: الحصرية: (هذا التفويض حصري، فلا يفوّض الطرف الأول سمساراً آخر خلال المدة ويحيل إلى الطرف الثاني كل من يتصل به راغباً في العقار / هذا التفويض غير حصري، وللطرف الأول أن يفوّض غير الطرف الثاني وأن يتعاقد بنفسه دون عمولة).
البند السادس: التزامات الطرف الثاني: يعلن عن العقار ويسوّقه، ويعرض الصفقة على طرفيها بأمانة ويطلعهما على كل ما يعلمه من ظروفها، ويتحقق من بيانات العقار ويطابقها بمستنداته، ويحافظ على سرية بيانات الطرف الأول ومستنداته ويردها عند انتهاء التفويض، ويقدم إليه كل (المدة) بياناً بالمعاينات والعروض وأسماء أصحابها.
البند السابع: تعارض المصالح: لا يكون الطرف الثاني طرفاً في العقد الذي يتوسط فيه لنفسه أو لزوجه أو لأحد أقاربه إلا بإذن كتابي من الطرف الأول، وعندئذ لا يستحق عمولة، ولا يتقاضى من الطرف الآخر في الصفقة أي مبلغ إلا بعلم الطرف الأول.
البند الثامن: العمولة: يستحق الطرف الثاني عمولة قدرها (النسبة)% من (ثمن البيع الفعلي / أجرة السنة الأولى)، يدفعها الطرف الأول وحده، ولا يسترد الطرف الثاني مصروفات التسويق والإعلان ولو لم يُبرم العقد.
البند التاسع: استحقاق العمولة: تُستحق العمولة بتوقيع (عقد البيع الابتدائي / عقد الإيجار) مع متعاقد قدّمه الطرف الثاني خلال مدة التفويض، ولا تُستحق عن المعاينات أو العروض التي لم تنتهِ بعقد، وتُستحق كذلك إذا تعاقد الطرف الأول خلال (المدة) من انتهاء التفويض مع شخص ورد اسمه في بيانات الطرف الثاني المقدمة أثناء المدة.
البند العاشر: السداد: تُسدد العمولة خلال (عدد) أيام من توقيع العقد بوسيلة دفع غير نقدية، هي (تحويل بنكي / شيك) إلى حساب الطرف الثاني رقم (الرقم) لدى (اسم البنك)، ويُثبَت في ذيل هذا العقد عند السداد نوع الوسيلة وتاريخها ومبلغها.
البند الحادي عشر: فسخ العقد المبرم: إذا فُسخ العقد الذي توسط فيه الطرف الثاني لسبب لا يرجع إليه احتفظ بعمولته، وإذا كان الفسخ بسبب غشه أو خطئه الجسيم أو لإخفائه ما يعلمه عن المتعاقد أو العقار رد العمولة وعوّض الطرف الأول عما لحقه من ضرر.
البند الثاني عشر: التعاقد في التفويض الحصري: إذا تعاقد الطرف الأول خلال مدة التفويض الحصري بنفسه أو عن طريق غير الطرف الثاني استحق الطرف الثاني (العمولة كاملة / نصف العمولة)، ولا يستحق شيئاً إذا كان التفويض غير حصري.
البند الثالث عشر: إنهاء التفويض: للطرف الأول إنهاء التفويض قبل مدته بإخطار كتابي، وعندئذ يرد إليه الطرف الثاني مستنداته ويوقف الإعلان عن العقار، وتبقى العمولة مستحقة عن كل عقد يُبرم مع من سبق أن قدّمهم على النحو المبين في بند استحقاق العمولة.
البند الرابع عشر: الإخطارات والاختصاص: تُرسل الإخطارات بكتاب مسجل بعلم الوصول على العنوان المبين بصدر العقد، وتختص محاكم (المدينة) بنظر أي نزاع ينشأ عنه إذا تعذرت تسويته ودياً.
حُرِّر هذا العقد من نسختين، بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها عند اللزوم.
