عقد خدمات نظافة
إنه في يوم (اليوم) الموافق (التاريخ) بمدينة (المدينة)، تحرر هذا العقد بين كل من:
أولاً: (السيد / شركة) (الاسم)، (بطاقة رقم قومي / سجل تجاري) رقم (الرقم)، ومقره (العنوان)، ويمثله السيد/ (الاسم رباعياً) بصفته (الصفة)، هاتف (الرقم) (طرف أول — العميل).
ثانياً: شركة (الاسم التجاري) لخدمات النظافة، سجل تجاري رقم (الرقم)، بطاقة ضريبية رقم (الرقم)، ومقرها (العنوان)، ويمثلها السيد/ (الاسم رباعياً) بصفته (الصفة)، بطاقة رقم قومي (الرقم)، هاتف (الرقم) (طرف ثانٍ — شركة النظافة).
تمهيد
يشغل الطرف الأول الموقع الكائن في (العنوان) ومساحته (المساحة) متراً مربعاً، ويتكون من (عدد الأدوار والمرافق) ويُستعمل في (النشاط)، ويرغب في إسناد أعمال نظافته إلى جهة متخصصة، والطرف الثاني شركة تعمل في خدمات النظافة ولديها العمال والمشرفون والمعدات اللازمة، وقد عاينت الموقع وقبلت القيام بالأعمال.
وبعد أن أقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد والتصرف اتفقا على ما يلي:
البند الأول: يُعد التمهيد السابق وجدول الأعمال وقائمة المواد والمعدات المرفقان والموقّعان من الطرفين جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد.
البند الثاني: موضوع العقد: يلتزم الطرف الثاني بتنفيذ أعمال النظافة اليومية والأسبوعية والشهرية المبينة بجدول الأعمال في الموقع المبين بالتمهيد، وبأن يبقى الموقع نظيفاً بالمستوى المتفق عليه طوال ساعات تشغيله، وهو المسؤول عن طريقة التنفيذ وتنظيم العمل.
البند الثالث: المدة: مدة هذا العقد (المدة بالحروف) تبدأ من (التاريخ) وتنتهي في (التاريخ)، ولا تتجدد إلا باتفاق مكتوب.
البند الرابع: فريق العمل: يخصص الطرف الثاني للموقع (عدد) عاملاً و(عدد) مشرفاً يعملون (عدد) ساعات يومياً من الساعة (الوقت) إلى الساعة (الوقت) لمدة (عدد) أيام أسبوعياً، بزي موحد وبطاقة تعريف، ويلتزم بتوفير بديل عن أي عامل غائب خلال (عدد) ساعات من بدء الوردية.
البند الخامس: الإشراف والتبعية: عمال الطرف الثاني ومشرفوه تابعون له وحده ويتلقون تعليماتهم من مشرفه، ويبلّغ الطرف الأول ملاحظاته إلى المشرف ولا يكلف العمال بغير أعمال هذا العقد، ولا تنشأ بينهم وبين الطرف الأول علاقة عمل.
البند السادس: حقوق العمال: يلتزم الطرف الثاني وحده بأجور عماله بما لا يقل عن الحد الأدنى المقرر، وبالتأمين الاجتماعي عليهم، وبكل ما يفرضه قانون العمل لهم، ويقدم مع كل فاتورة ما يفيد سداد أجور الشهر السابق واشتراكات التأمين عنه، ويرد إلى الطرف الأول أي مبلغ يُلزَم بأدائه لأحد عماله.
البند السابع: المواد والمعدات: يوفر الطرف الثاني على نفقته مواد النظافة والأدوات والمعدات المبينة بالقائمة بالكميات الكافية، على أن تكون آمنة وغير ضارة بالأسطح، وتكون مستلزمات دورات المياه من ورق وصابون على (الطرف الأول / الطرف الثاني)، ويوفر الطرف الأول المياه والكهرباء ومكاناً لحفظ الأدوات.
البند الثامن: الخدمات الدورية: ينفذ الطرف الثاني الخدمات الدورية المبينة بالجدول، ومنها (تنظيف الواجهات الزجاجية / غسيل السجاد / تنظيف الخزانات)، بواقع (عدد) مرات خلال مدة العقد في مواعيد يعتمدها الطرف الأول.
البند التاسع: المتابعة: يوقّع مندوب الطرف الأول يومياً على كشف حضور العمال وتنفيذ الأعمال ويدوّن فيه ملاحظاته، ويلتزم الطرف الثاني بمعالجة الملاحظة خلال (عدد) ساعات من إبلاغ المشرف بها.
البند العاشر: المقابل والسداد: المقابل الشهري (المبلغ رقماً) جنيه مصري (المبلغ بالحروف فقط لا غير) (شاملاً / غير شامل) ضريبة القيمة المضافة، ويشمل الأجور والمواد والمعدات والإشراف، يُسدد خلال (عدد) أيام من تقديم الفاتورة مرفقاً بها كشوف المتابعة، ويُراجَع باتفاق مكتوب إذا رُفع الحد الأدنى للأجور أثناء المدة.
البند الحادي عشر: الخصم: يُخصم من المقابل (المبلغ) جنيه عن كل وردية يغيب فيها عامل دون بديل، و(النسبة)% من مقابل الشهر عن كل ملاحظة لم تُعالج في مهلتها، بحد أقصى (النسبة)% من مقابل الشهر.
البند الثاني عشر: المسؤولية والأمانة: يحسن الطرف الثاني اختيار عماله ويحتفظ بصور بطاقاتهم وصحف حالتهم الجنائية، ويُسأل عن تعويض الطرف الأول عما يتلفونه أو يُفقد بسببهم بخطئهم، وعن محافظتهم على سرية ما يطلعون عليه، ويستبدل خلال (عدد) أيام أي عامل يطلب الطرف الأول استبداله لسبب جدي.
البند الثالث عشر: عدم التشغيل المباشر: لا يتعاقد الطرف الأول مباشرة مع أي من عمال الطرف الثاني المخصصين للموقع طوال مدة العقد ولمدة (المدة) بعد انتهائه إلا بموافقة كتابية منه.
البند الرابع عشر: الإنهاء والفسخ: لكل طرف إنهاء العقد بإخطار كتابي يسبقه بـ(المدة) مع تسوية المقابل حتى تاريخ الإنهاء، ولكل طرف فسخه إذا لم يُزل الطرف الآخر إخلاله خلال (عدد) أيام من إعذاره، وللطرف الأول فسخه إذا لم يقدم الطرف الثاني ما يفيد سداد أجور عماله وتأميناتهم.
البند الخامس عشر: الإخطارات والاختصاص: تُرسل الإخطارات بكتاب مسجل بعلم الوصول على العنوان المبين بصدر العقد، وتختص محاكم (المدينة) بنظر أي نزاع ينشأ عنه إذا تعذرت تسويته ودياً.
حُرِّر هذا العقد من نسختين، بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها عند اللزوم.
