عقد استثمار أموال بالمشاركة في الربح والخسارة
إنه في يوم (اليوم) الموافق (التاريخ) بمدينة (المدينة)، تحرر هذا العقد بين كل من:
أولاً: السيد/ (الاسم رباعياً)، (الجنسية)، بطاقة رقم قومي (الرقم)، المقيم في (العنوان)، هاتف (الرقم) (طرف أول — المستثمر).
ثانياً: السيد/ (الاسم رباعياً)، (الجنسية)، بطاقة رقم قومي (الرقم)، المقيم في (العنوان)، هاتف (الرقم)، صاحب (اسم المحل أو النشاط) (طرف ثانٍ — صاحب النشاط).
تمهيد
يزاول الطرف الثاني نشاط (وصف النشاط أو الصفقة بالتحديد) في (العنوان)، وله سجل تجاري رقم (الرقم) وبطاقة ضريبية رقم (الرقم)، ويحتاج إلى مال يوسّع به هذا النشاط، ويرغب الطرف الأول في استثمار جزء من ماله فيه مشاركةً في ربحه وخسارته دون أن يتولى إدارته، وقد اطلع على حالة النشاط وقبل ذلك.
وبعد أن أقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد والتصرف اتفقا على ما يلي:
البند الأول: يُعد التمهيد السابق جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد.
البند الثاني: موضوع العقد: يستثمر الطرف الثاني المبلغ الذي يسلمه إليه الطرف الأول في النشاط المبين بالتمهيد دون غيره، على أن يقتسم الطرفان ما ينتج عنه من ربح وأن تُتحمل الخسارة على النحو المبين في هذا العقد.
البند الثالث: مبلغ الاستثمار: مبلغ الاستثمار (المبلغ رقماً) جنيه مصري (المبلغ بالحروف فقط لا غير)، سلّمه الطرف الأول إلى الطرف الثاني (نقداً عند التوقيع / بتحويل بنكي بتاريخ التوقيع)، ويُعد توقيع الطرف الثاني على هذا العقد إقراراً منه باستلامه كاملاً.
البند الرابع: طبيعة المبلغ: هذا المبلغ حصة مشاركة في النشاط وليس قرضاً ولا وديعة، فلا يضمن الطرف الثاني رده كاملاً ولا يضمن عائداً محدداً، وتكون البضائع والأصول المشتراة به مملوكة للطرفين بنسبة ما موّله كل منهما.
البند الخامس: حصة الطرف الثاني: يقدم الطرف الثاني عمله وخبرته وإدارته للنشاط، ولا يتقاضى عن ذلك أجراً غير نصيبه في الربح، وما يساهم به من ماله في النشاط نفسه يُثبَت في حساب النشاط.
البند السادس: المدة: مدة هذا العقد (المدة بالحروف) تبدأ من (التاريخ) وتنتهي في (التاريخ)، ولا تتجدد إلا باتفاق مكتوب.
البند السابع: الإدارة وحدودها: يدير الطرف الثاني النشاط وحده، ويلتزم بألا يستعمل المبلغ في غير النشاط المحدد، وبأن يمسك له حساباً مستقلاً عن أمواله الأخرى، وبألا يقترض على النشاط أو يبيع بالأجل بما يجاوز (المبلغ) جنيه أو يُدخل فيه ممولين آخرين إلا بموافقة كتابية من الطرف الأول.
البند الثامن: الحساب والاطلاع: يقدم الطرف الثاني إلى الطرف الأول كل (شهر / ثلاثة أشهر) كشفاً بالمشتريات والمبيعات والمصروفات والمخزون مؤيداً بالمستندات، وللطرف الأول أو من يفوضه الاطلاع على الدفاتر والفواتير والمخزون في أي وقت معقول.
البند التاسع: الربح: صافي الربح هو ما يبقى من إيرادات النشاط بعد خصم تكلفة البضاعة والمصروفات المباشرة من إيجار وأجور ونقل، ويُوزع عند كل حساب بواقع (النسبة)% للطرف الأول و(النسبة)% للطرف الثاني خلال (عدد) أيام من تقديم الكشف، ويجوز أن يُصرف للطرف الأول (المبلغ) جنيه كل شهر تحت حساب نصيبه في الربح يُسوّى عند كل حساب، فيرد ما زاد على نصيبه أو يُخصم من حصته.
البند العاشر: الخسارة: إذا أسفر الحساب عن خسارة تحملها كل طرف بنسبة ما قدمه من مال، فينقص مبلغ الاستثمار بقدر نصيبه منها، ويخسر الطرف الثاني عمله، ولا تُوزع أرباح تالية إلا بعد جبر الخسارة، ولا يُسأل الطرف الأول عما يجاوز مبلغ استثماره.
البند الحادي عشر: التعدي والتقصير: يضمن الطرف الثاني للطرف الأول مبلغ الاستثمار وما فاته من ربح إذا استعمله في غير النشاط المحدد أو خالف حدود الإدارة أو امتنع عن تقديم الحساب أو ثبت غشه أو تقصيره الجسيم.
البند الثاني عشر: الخروج: للطرف الأول طلب إنهاء الاستثمار قبل مدته بإخطار كتابي يسبقه بـ(المدة)، وعندئذ يُجرد النشاط وتُحسب حصته بعد خصم الالتزامات ونصيبه من أي خسارة، وتُرد إليه خلال (المدة) من تاريخ الجرد.
البند الثالث عشر: التصفية: عند انتهاء المدة تُباع البضاعة أو تُقوَّم بسعر السوق وتُسدد التزامات النشاط، ثم يُرد إلى الطرف الأول ما بقي من مبلغ استثماره، ويُوزع ما زاد ربحاً بالنسب المتفق عليها.
البند الرابع عشر: الوفاة: ينتهي العقد بوفاة الطرف الثاني أو عجزه عن الإدارة ويُصفى النشاط مع ورثته أو من ينوب عنه، وإذا توفي الطرف الأول حل ورثته محله إلى نهاية المدة ما لم يطلبوا الخروج.
البند الخامس عشر: الفسخ والاختصاص: لا يجوز لأي طرف التنازل عن حصته للغير إلا بموافقة كتابية من الطرف الآخر، ولكل طرف فسخ العقد إذا لم يُزل الطرف الآخر إخلاله خلال (عدد) أيام من إعذاره كتابةً، وتختص محاكم (المدينة) بنظر أي نزاع ينشأ عنه إذا تعذرت تسويته ودياً.
حُرِّر هذا العقد من نسختين، بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها عند اللزوم.
