عقد صيانة سنوي
إنه في يوم (اليوم) الموافق (التاريخ) بمدينة (المدينة)، تحرر هذا العقد بين كل من:
أولاً: السيد/ (الاسم رباعياً)، بطاقة رقم قومي (الرقم)، بصفته (مالك / مدير / رئيس اتحاد شاغلي) (اسم المنشأة أو العقار) الكائن في (العنوان)، هاتف (الرقم) (طرف أول — العميل).
ثانياً: (شركة / مؤسسة) (الاسم التجاري)، سجل تجاري رقم (الرقم)، بطاقة ضريبية رقم (الرقم)، ومقرها (العنوان)، ويمثلها السيد/ (الاسم رباعياً) بصفته (الصفة)، بطاقة رقم قومي (الرقم)، هاتف (الرقم) (طرف ثانٍ — مقدم الخدمة).
تمهيد
يملك الطرف الأول أو يدير (المعدات / المرافق) المبينة بالكشف المرفق والكائنة في (العنوان)، ويرغب في صيانتها صيانة منتظمة تحفظها صالحة للتشغيل، والطرف الثاني متخصص في صيانة (نوع المعدات أو الأعمال) ولديه الفنيون والأدوات اللازمة لذلك.
وبعد أن أقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد والتصرف اتفقا على ما يلي:
البند الأول: يُعد التمهيد السابق وكشف المعدات وجدول الزيارات المرفقان والموقّعان من الطرفين جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد.
البند الثاني: موضوع العقد: يلتزم الطرف الثاني بصيانة المعدات والمرافق المبينة بالكشف المرفق صيانة دورية وقائية، وبإصلاح ما يطرأ عليها من أعطال خلال مدة العقد، وفق تعليمات الصانع وأصول الصنعة، بما يحفظها صالحة للتشغيل الآمن.
البند الثالث: المدة: مدة هذا العقد سنة ميلادية تبدأ من (التاريخ) وتنتهي في (التاريخ)، ولا تتجدد إلا باتفاق مكتوب يُراجَع فيه المقابل.
البند الرابع: المعاينة الأولى: يعاين الطرف الثاني المعدات قبل بدء المدة ويُثبت حالتها في محضر يوقّعه الطرفان، وما يظهر فيه من أعطال سابقة على العقد يُصلَح بمقايسة مستقلة يعتمدها الطرف الأول كتابةً.
البند الخامس: الصيانة الدورية: ينفذ الطرف الثاني (عدد) زيارة خلال المدة بواقع زيارة كل (شهر / ثلاثة أشهر) في المواعيد المبينة بالجدول، يجري في كل منها أعمال الفحص والتنظيف والتشحيم والضبط والاختبار المبينة بالملحق، ويحرر عنها تقريراً فنياً يوقّعه مندوب الطرف الأول ويحتفظ بنسخة منه.
البند السادس: الأعطال الطارئة: يبلّغ الطرف الأول عن العطل هاتفياً على الرقم (الرقم) ويؤكده برسالة مكتوبة، ويلتزم الطرف الثاني بالحضور خلال (عدد) ساعة من البلاغ (طوال أيام الأسبوع / في أيام العمل) وبإصلاح العطل خلال (المدة)، فإذا توقف الإصلاح على قطعة غيار غير متوفرة أخطر الطرف الأول كتابةً بموعد توريدها.
البند السابع: قطع الغيار والمواد: يشمل المقابل أجور الفنيين والمواد الاستهلاكية من زيوت وشحوم ومواد تنظيف، أما قطع الغيار فيوردها الطرف الثاني أصلية وجديدة بعد موافقة كتابية من الطرف الأول على سعرها، ويسلّمه القطع المستبدلة، ويضمن القطعة وما أجراه من إصلاح مدة (المدة) من تاريخ التركيب.
البند الثامن: المقابل والسداد: مقابل الصيانة عن مدة العقد (المبلغ رقماً) جنيه مصري (المبلغ بالحروف فقط لا غير) (شاملاً / غير شامل) ضريبة القيمة المضافة، يُسدد على (عدد) أقساط متساوية يُستحق كل منها في أول كل (شهر / ثلاثة أشهر)، خلال (عدد) أيام من تقديم الفاتورة.
البند التاسع: ما لا يشمله العقد: الأعطال الناتجة عن سوء الاستعمال أو مخالفة تعليمات التشغيل أو تدخل غير الطرف الثاني في المعدات، أو عن اضطراب التيار الكهربائي أو الحريق أو الغرق، وكذلك أعمال التعديل والإضافة واستبدال المعدة كلها، وتُنفَّذ هذه بمقايسة مستقلة.
البند العاشر: التزامات الطرف الأول: يمكّن فنيي الطرف الثاني من الوصول إلى المعدات في مواعيد الزيارات، ويشغّلها وفق تعليمات التشغيل، ويبلّغ عن أي عطل فور ظهوره، ولا يسمح لغير الطرف الثاني بفتحها أو إصلاحها طوال مدة العقد إلا بموافقته الكتابية.
البند الحادي عشر: الفنيون والسلامة: ينفذ الطرف الثاني الأعمال بفنيين مؤهلين تابعين له، وهو وحده المسؤول عن أجورهم وتأميناتهم الاجتماعية وإصاباتهم، ويلتزم بقواعد السلامة المتبعة في الموقع وبتعويض الطرف الأول عما يتلفه فنيوه بخطئهم، ولا يُسند الأعمال إلى غيره إلا بموافقة كتابية من الطرف الأول ويبقى مسؤولاً عنها.
البند الثاني عشر: التأخير: إذا تأخر الطرف الثاني عن زيارة دورية أو جاوز زمن الاستجابة المتفق عليه خُصم من مستحقاته (المبلغ) جنيه عن كل (ساعة / يوم) تأخير بحد أقصى (النسبة)% من قيمة القسط، فإذا تكرر ذلك (عدد) مرات أو بقيت المعدة متوقفة أكثر من (المدة) جاز للطرف الأول بعد إخطاره إصلاحها بمعرفة غيره على نفقة الطرف الثاني.
البند الثالث عشر: الإنهاء والفسخ: لكل طرف إنهاء العقد بإخطار كتابي يسبق الإنهاء بـ(المدة) على الأقل، ويُسوّى المقابل عن المدة المنقضية ويُرد ما سُدد عن المدة الباقية، ولكل طرف فسخه إذا لم يُزل الطرف الآخر إخلاله خلال (عدد) يوماً من إعذاره كتابةً.
البند الرابع عشر: الإخطارات والاختصاص: تُرسل الإخطارات بكتاب مسجل بعلم الوصول على العنوان المبين بصدر العقد، وتختص محاكم (المدينة) بنظر أي نزاع ينشأ عنه إذا تعذرت تسويته ودياً.
حُرِّر هذا العقد من نسختين، بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها عند اللزوم.
