عقد تنازل عن محل تجاري
بسم الله الرحمن الرحيم
إنه في [المدينة] بتاريخ [اليوم]/[الشهر]/[السنة]هـ الموافق [اليوم]/[الشهر]/[السنة]م تم الاتفاق بين:
الطرف الأول (المتنازل): [الاسم الكامل]، هوية وطنية / إقامة رقم [الرقم]، جوال [الرقم]، [العنوان الوطني]، مالك مؤسسة [اسم المؤسسة] سجل تجاري رقم [الرقم].
الطرف الثاني (المتنازل له): [الاسم الكامل]، هوية وطنية / إقامة رقم [الرقم]، جوال [الرقم]، [العنوان الوطني].
المادة الأولى: المحل
تنازل الطرف الأول للطرف الثاني عن محل [النشاط] الكائن في [العنوان الوطني]، المستأجر من [اسم المؤجر] بعقد موثق في شبكة إيجار رقم [الرقم] ينتهي في [التاريخ]، ويشمل التنازل الاسم التجاري [الاسم]، والديكور والتجهيزات والمعدات المبينة في الملحق (1)، والبضاعة المجرودة بتاريخه في الملحق (2).
المادة الثانية: المقابل
المقابل الإجمالي [المبلغ] ريال سعودي (فقط [المبلغ كتابةً] ريال لا غير): منها [المبلغ] ريال عن الخلو والتجهيزات و[المبلغ] ريال عن البضاعة بسعر التكلفة. دفع الطرف الثاني [المبلغ] ريال عند التوقيع إلى حساب الطرف الأول (آيبان) [الرقم]، ويُسدد الباقي عند إتمام نقل السجل التجاري وتوثيق عقد الإيجار باسمه.
المادة الثالثة: الإجراءات
يلتزم الطرف الأول خلال [عدد] يوماً بنقل ملكية المؤسسة والاسم التجاري إلى الطرف الثاني عبر وزارة التجارة، وبالحصول على موافقة المؤجر على إنهاء عقده وتوثيق عقد جديد باسم الطرف الثاني في شبكة إيجار بالأجرة نفسها، وبإلغاء رخصته البلدية أو نقلها ليستخرج الطرف الثاني رخصته عبر بلدي.
المادة الرابعة: العمال
ينتقل العمال المبينون في الملحق (3) إلى الطرف الثاني بنقل خدماتهم عبر قوى بموافقتهم الكتابية، ويتحمل الطرف الأول مستحقاتهم حتى تاريخ التسليم من أجور وإجازات ومكافأة نهاية الخدمة، ومن لم يرغب في الانتقال صُفّيت حقوقه على الطرف الأول.
المادة الخامسة: الذمة
يقر الطرف الأول بأن المحل خالٍ من الديون والرهون والمخالفات ومستحقات الموردين، ويتحمل كل التزام نشأ قبل تاريخ التسليم من أجرة وفواتير وضرائب وزكاة وغرامات، ويتحمل الطرف الثاني ما بعده. ويلتزم الطرف الأول بألا يفتح نشاطاً مماثلاً ضمن [المسافة] كم من المحل لمدة [المدة].
المادة السادسة: التسليم وأحكام عامة
يُسلَّم المحل بمحضر في [التاريخ] بعد إتمام الإجراءات. وإذا تعذر نقل السجل التجاري أو رفض المؤجر توثيق العقد الجديد خلال المدة لسبب لا يد للطرف الثاني فيه، فله فسخ العقد واسترداد ما دفعه خلال [عدد] أيام. حُرر من نسختين وتختص محاكم [المدينة] بأي نزاع.
وقّع الطرفان بعد قراءة البنود وجرد البضاعة بحضور الشاهدين.