عقد مشاركة في بناء عمارة سكنية
إنه في يوم (اليوم) الموافق (التاريخ) بمدينة (المدينة)، تحرر هذا العقد بين كل من:
أولاً: السيد/ (الاسم رباعياً)، (الجنسية)، بطاقة رقم قومي (الرقم)، المقيم في (العنوان)، هاتف (الرقم) (طرف أول — مالك الأرض).
ثانياً: السيد/ (الاسم رباعياً)، (الجنسية)، بطاقة رقم قومي (الرقم)، المقيم في (العنوان)، هاتف (الرقم) (طرف ثانٍ — الممول القائم بالبناء).
تمهيد
لما كان الطرف الأول يملك قطعة الأرض الكائنة في (العنوان بالتفصيل)، ومساحتها (المساحة) م²، وحدودها: البحري (الوصف)، القبلي (الوصف)، الشرقي (الوصف)، الغربي (الوصف)، بموجب (سند الملكية ورقمه وتاريخه)؛
ولما كان الطرفان قد اتفقا على أن يقيم الطرف الثاني عليها من ماله عمارة سكنية مكوّنة من (الجراج والدور الأرضي وعدد الأدوار وعدد الوحدات بكل دور) وفق (ترخيص البناء برقمه وتاريخه وجهته / الترخيص الذي يُستخرج طبقاً لهذا العقد)، وأن يقتسما وحداتها على النحو المبين فيه؛
وبعد أن أقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد والتصرف اتفقا على ما يلي:
البند الأول: يُعتبر التمهيد السابق والرسومات المعتمدة وجدول المواصفات وجدول توزيع الوحدات والبرنامج الزمني المرفقة جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد.
البند الثاني: موضوع المشاركة: يقدّم الطرف الأول الأرض الموضحة بالتمهيد، ويقيم عليها الطرف الثاني العمارة كاملة على نفقته الخاصة، ولا يلتزم الطرف الأول بأي مبلغ من تكاليف البناء أو الترخيص أو توصيل المرافق.
البند الثالث: الأرض: يسلّم الطرف الأول الأرض خالية إلى الطرف الثاني في (التاريخ) بمحضر، ويقر بأنها مملوكة له وخالية من أي رهن أو حجز أو نزاع، وتبقى ملكيتها له إلى أن تُنقل حصص الوحدات وفق هذا العقد، ولا يجوز لأي طرف رهنها أو التصرف فيها بما يخالفه.
البند الرابع: الترخيص: يُستخرج ترخيص البناء باسم الطرف الأول وعلى مستندات ملكيته، عن طريق مكتب هندسي معتمد يختاره الطرفان، ويتحمل الطرف الثاني مصروفاته وأتعابه، ولا يُبدأ أي عمل قبل صدوره، ولا يُنفذ دور أو عمل يجاوز ما رُخص به، ومن خالف ذلك تحمّل منفرداً ما يترتب عليه من جزاءات وإزالة وتعويض.
البند الخامس: التنفيذ والمواصفات: ينفذ الطرف الثاني الأعمال طبقاً للرسومات المعتمدة وجدول المواصفات وتحت إشراف مهندس نقابي، ويلتزم بتشطيب الواجهات والمداخل والسلالم وتركيب المصعد وتوصيل المياه والكهرباء والصرف والغاز للعمارة كلها، وبتسليم وحدات الطرف الأول (على الطوب الأحمر / نصف تشطيب / كاملة التشطيب) بمستوى وحداته ذاته، والعمال تابعون له دون الطرف الأول، وهو المسؤول عن أجورهم وتأميناتهم وعن كل ضرر يلحق الغير بسبب التنفيذ.
البند السادس: المدة: يبدأ الطرف الثاني العمل خلال (المدة) من صدور الترخيص، ويُتم الهيكل الخرساني خلال (المدة)، ويسلّم وحدات الطرف الأول خلال (المدة) من تاريخ البدء، ولا تُمد هذه المدد إلا بملحق مكتوب لسبب خارج عن إرادته.
البند السابع: غرامة التأخير: إذا تأخر الطرف الثاني عن موعد تسليم وحدات الطرف الأول التزم بأن يدفع له (المبلغ رقماً) جنيه مصري عن كل شهر تأخير، دون إخلال بحقه في التعويض عما يجاوز ذلك من ضرر.
البند الثامن: توزيع الوحدات: يختص الطرف الأول بالوحدات (أرقامها وأدوارها)، ويختص الطرف الثاني بالوحدات (أرقامها وأدوارها)، وفق الجدول المرفق المبين به مساحة كل وحدة، ولكل وحدة حصتها الشائعة في الأرض والأجزاء المشتركة.
البند التاسع: الدور الأرضي والجراج والسطح: تُوزع (محلات / وحدات) الدور الأرضي وفق الجدول المرفق، ويبقى الجراج مخصصاً لإيواء سيارات ملاك الوحدات وفق الترخيص ولا يجوز لأي طرف بيعه أو تغيير غرضه، ويبقى السطح وكل ما لم يرد بالجدول من الأجزاء المشتركة، ولا تُقام عليه أدوار أو منشآت إلا بترخيص وباتفاق مكتوب يحدد نصيب كل طرف فيها.
البند العاشر: نقل الملكية: بعد تسلّم الطرف الأول وحداته يلتزم بالتوقيع للطرف الثاني أو لمن يحدده على عقود بيع الوحدات المخصصة له بحصتها في الأرض، وبالحضور أمام مكتب الشهر العقاري لتسجيلها، وبتحرير توكيل رسمي خاص بهذه الوحدات دون غيرها، وتكون مصروفات ذلك على الطرف الثاني.
البند الحادي عشر: البيع للغير: لا يجوز للطرف الثاني أن يتعاقد على بيع وحدة من نصيبه قبل (إتمام الهيكل الخرساني للعمارة / تسليم وحدات الطرف الأول)، ويكون تعاقده باسمه وعلى مسؤوليته دون غيره، وتُذكر في عقوده بيانات ترخيص البناء، ولا يُسأل الطرف الأول قِبل المشترين إلا عن التوقيع على نقل الملكية وفق هذا العقد.
البند الثاني عشر: الضمان: يضمن الطرف الثاني سلامة البناء ومتانته المدة التي يقررها القانون المدني لضمان المباني، ويلتزم بإصلاح ما يظهر في وحدات الطرف الأول والأجزاء المشتركة من عيوب خلال (المدة) من تاريخ التسليم.
البند الثالث عشر: التوقف والفسخ: إذا توقف الطرف الثاني عن العمل (المدة) دون عذر مقبول، أو خالف الترخيص أو المواصفات مخالفة جسيمة، أعذره الطرف الأول كتابةً، فإن لم يستجب خلال (المدة) كان له فسخ العقد، وتُقدَّر الأعمال المنفذة بمعرفة خبير هندسي يتفق عليه الطرفان، ويُخصم منها ما يستحقه الطرف الأول من غرامات وتعويض، ويُسوَّى الباقي نقداً أو بوحدات تعادله.
البند الرابع عشر: الضرائب والاختصاص: يتحمل كل طرف الضرائب والمستحقات عن وحداته وتصرفاته فيها، واتخذ كل طرف عنوانه المبين بصدر هذا العقد محلاً مختاراً له، وتختص المحكمة الواقع العقار في دائرتها بنظر أي نزاع ينشأ عن هذا العقد.
حُرِّر هذا العقد من (عدد) نسخ، بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها عند اللزوم، ومعه جدول توزيع الوحدات والرسومات موقّعة من الطرفين.
