عقد رهن حيازي (شقة / منزل)
إنه في يوم (اليوم) الموافق (التاريخ) بمدينة (المدينة)، تحرر هذا العقد بين كل من:
أولاً: السيد/ (الاسم رباعياً)، (الجنسية)، بطاقة رقم قومي (الرقم)، المقيم في (العنوان)، هاتف (الرقم) (طرف أول — الراهن).
ثانياً: السيد/ (الاسم رباعياً)، (الجنسية)، بطاقة رقم قومي (الرقم)، المقيم في (العنوان)، هاتف (الرقم) (طرف ثانٍ — الدائن المرتهن).
تمهيد
لما كان الطرف الأول مديناً للطرف الثاني بمبلغ وقدره (المبلغ رقماً) جنيه مصري (المبلغ بالحروف فقط لا غير)، ثابت بموجب (عقد قرض / إقرار دين / إيصال) مؤرخ (التاريخ)، ويستحق السداد في (تاريخ الاستحقاق)؛
ولما كان الطرف الأول يملك ويحوز (الشقة / المنزل) رقم (الرقم) بالدور (الدور) بالعقار رقم (الرقم) شارع (الشارع) قسم (القسم) محافظة (المحافظة)، ومساحته (المساحة) م²، ويتكون من (عدد الغرف والمنافع)، وحدوده: البحري (الوصف)، القبلي (الوصف)، الشرقي (الوصف)، الغربي (الوصف)، وذلك بموجب (سند الملكية ورقمه وتاريخه)، ورغب في رهنه رهناً حيازياً ضماناً لهذا الدين؛
وبعد أن أقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد والتصرف اتفقا على ما يلي:
البند الأول: يُعتبر التمهيد السابق جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد ومتمماً لبنوده.
البند الثاني: الدين المضمون: يقر الطرف الأول بأن الدين المبين بالتمهيد ثابت في ذمته للطرف الثاني، ويلتزم بسداده كاملاً في موعد أقصاه (تاريخ الاستحقاق) مقابل إيصال أو بتحويل إلى حساب الطرف الثاني، وهو دين بلا فائدة ولا زيادة من أي نوع.
البند الثالث: الرهن: رهن الطرف الأول للطرف الثاني القابل لذلك العقار الموضح بالتمهيد رهناً حيازياً، ضماناً لسداد هذا الدين وما يلحق به من مصروفات، وتبقى ملكية العقار للطرف الأول طوال مدة الرهن.
البند الرابع: التسليم: سلّم الطرف الأول العقار إلى الطرف الثاني في (تاريخ التسليم) خالياً من الأشخاص والشواغل، بمحضر وقّعه الطرفان يثبت حالته وقراءات العدادات: كهرباء (القراءة)، مياه (القراءة)، غاز (القراءة)، وعدد المفاتيح (العدد)، ويبقى في حيازة الطرف الثاني إلى أن يستوفي كامل حقه.
البند الخامس: الانتفاع: للطرف الثاني أن (يسكن العقار مع أسرته / يؤجره للغير بعقد محدد المدة لا يجاوز تاريخ استحقاق الدين)، ولا يجوز له تغيير استعماله أو إجراء تعديل أو هدم فيه إلا بموافقة كتابية من الطرف الأول، ويحافظ عليه بعناية الشخص المعتاد.
البند السادس: مقابل الانتفاع: اتفق الطرفان على أن مقابل انتفاع الطرف الثاني بالعقار (المبلغ رقماً) جنيه مصري شهرياً، وهو أجرة المثل وقت التعاقد، ويُعاد تقديره كل سنة باتفاق مكتوب. وإذا أُجّر العقار للغير بأجرة أعلى خُصمت الأجرة المحصّلة. ويُخصم المقابل شهراً بشهر، أولاً مما أنفقه الطرف الثاني في حفظ العقار وإصلاحه، ثم من مصروفات هذا العقد وقيده، ثم من أصل الدين ولو لم يحل أجله، ويوقّع الطرفان كشفاً بالرصيد في نهاية كل سنة.
البند السابع: المرافق والصيانة: يتحمل الطرف الثاني فواتير الكهرباء والمياه والغاز واشتراك اتحاد الشاغلين عن مدة حيازته دون خصمها من الدين، ويتولى صيانة العقار وما يلزم لحفظه ويدفع ما يستحق عليه سنوياً من ضرائب وتكاليف ويخصم ذلك من مقابل الانتفاع، ولا يُجري إصلاحاً جسيماً إلا بعد إخطار الطرف الأول.
البند الثامن: القيد: يلتزم الطرفان بقيد هذا الرهن في مكتب الشهر العقاري الواقع العقار في دائرته، ويوقّع الطرف الأول على ما يلزم لذلك ويقدّم مستندات ملكيته، وتكون مصروفات القيد على (الطرف الأول / الطرف الثاني).
البند التاسع: ضمان الراهن: يقر الطرف الأول بأن العقار مملوك له وخالٍ من أي رهن أو حجز أو إيجار أو حق للغير أو نزاع، ويلتزم بألا يأتي عملاً ينقص من قيمته أو يعطّل حقوق الطرف الثاني عليه، ولا يجوز للطرف الثاني أن يرهنه للغير أو يتصرف فيه.
البند العاشر: الإيجار للراهن: إذا اتفق الطرفان على بقاء الطرف الأول في العقار أو عودته إليه، كان ذلك بعقد إيجار مكتوب من الطرف الثاني يُذكر في قيد الرهن وتُخصم أجرته من الدين، ولا يُعد تنازلاً عن الرهن.
البند الحادي عشر: السداد وردّ العقار: للطرف الأول أن يسدد الدين أو ما بقي منه في أي وقت قبل موعده، ومتى استوفى الطرف الثاني كامل حقه التزم بردّ العقار خلال (المدة) خالياً من الأشخاص والشواغل وبالحالة المثبتة بمحضر التسليم، مع سداد فواتير المرافق حتى تاريخ الرد، وبتحرير مخالصة بالدين، وبالتوقيع على ما يلزم لشطب القيد.
البند الثاني عشر: عدم الوفاء: إذا حل أجل الدين ولم يُسدد ما بقي منه بعد الخصم، فليس للطرف الثاني أن يتملك العقار أو يبيعه بنفسه، وإنما له أن يطلب بيعه عن طريق القضاء وفق الإجراءات التي يقررها القانون ليستوفي حقه من ثمنه بما له من أولوية يقررها القانون، ويبقى العقار في حيازته حتى ذلك.
البند الثالث عشر: المسؤولية: يُسأل الطرف الثاني عن هلاك العقار أو تلفه ما لم يثبت أن ذلك يرجع إلى سبب أجنبي لا يد له فيه، وإذا أساء استعماله أو أهمله إهمالاً جسيماً كان للطرف الأول أن يطلب وضعه تحت الحراسة أو أن يسترده مقابل دفع ما عليه.
البند الرابع عشر: الخلف والاختصاص: يسري هذا العقد في حق ورثة الطرفين، واتخذ كل طرف عنوانه المبين بصدر هذا العقد محلاً مختاراً له، وتختص المحكمة الواقع العقار في دائرتها بنظر أي نزاع ينشأ عنه.
حُرِّر هذا العقد من (عدد) نسخ، بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها عند اللزوم، ونسخة لإجراءات القيد.
