عقد رهن حيازي لأرض زراعية
إنه في يوم (اليوم) الموافق (التاريخ) بناحية (الناحية) مركز (المركز) محافظة (المحافظة)، تحرر هذا العقد بين كل من:
أولاً: السيد/ (الاسم رباعياً)، (الجنسية)، بطاقة رقم قومي (الرقم)، المقيم في (العنوان)، هاتف (الرقم) (طرف أول — الراهن).
ثانياً: السيد/ (الاسم رباعياً)، (الجنسية)، بطاقة رقم قومي (الرقم)، المقيم في (العنوان)، هاتف (الرقم) (طرف ثانٍ — الدائن المرتهن).
تمهيد
لما كان الطرف الثاني يداين الطرف الأول بمبلغ وقدره (المبلغ رقماً) جنيه مصري (المبلغ بالحروف فقط لا غير)، بموجب (عقد قرض / إقرار دين / إيصال) مؤرخ (التاريخ)، يستحق السداد في (تاريخ الاستحقاق)؛
ولما كان الطرف الأول يملك ويحوز قطعة الأرض الزراعية البالغ مساحتها (عدد) فدان و(عدد) قيراط و(عدد) سهم، الكائنة بحوض (اسم الحوض) رقم (الرقم) قطعة رقم (الرقم) بزمام ناحية (الناحية) مركز (المركز) محافظة (المحافظة)، وحدودها: البحري (الوصف)، القبلي (الوصف)، الشرقي (الوصف)، الغربي (الوصف)، وتُروى من (مصدر الري)، وذلك بموجب (سند الملكية ورقمه وتاريخه)، ورغب في رهنها ضماناً لهذا الدين؛
وبعد أن أقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد والتصرف اتفقا على ما يلي:
البند الأول: يُعتبر التمهيد السابق جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد ومتمماً لبنوده.
البند الثاني: الدين المضمون: يقر الطرف الأول بأن في ذمته للطرف الثاني المبلغ المبين بالتمهيد، ويلتزم بسداده كاملاً في موعد أقصاه (تاريخ الاستحقاق) نقداً مقابل إيصال أو بتحويل إلى حساب الطرف الثاني، وهذا الدين بلا فائدة ولا زيادة من أي نوع.
البند الثالث: الرهن: رهن الطرف الأول للطرف الثاني القابل لذلك قطعة الأرض الموضحة بالتمهيد رهناً حيازياً، ضماناً لسداد الدين المذكور وما يلحق به من مصروفات، وتبقى ملكية الأرض للطرف الأول طوال مدة الرهن.
البند الرابع: التسليم: سلّم الطرف الأول الأرض إلى الطرف الثاني في (تاريخ التسليم) بمحضر وقّعه الطرفان يثبت حالتها وما عليها من (زراعة قائمة / أشجار / ماكينة ري / بئر)، وتبقى في حيازة الطرف الثاني إلى أن يستوفي كامل حقه.
البند الخامس: الاستغلال: يستغل الطرف الثاني الأرض في الزراعة (بنفسه / بتأجيرها للغير) استغلالاً كاملاً ويبذل في ذلك عناية الزارع المعتاد، ولا يجوز له بأي حال البناء عليها أو تجريفها أو تبويرها، ولا غرس أشجار دائمة فيها أو تغيير طريقة استغلالها إلا بموافقة كتابية من الطرف الأول، ويخطره فوراً بكل ما يهدد الأرض أو يمس حقوقه عليها.
البند السادس: حساب الريع: يمسك الطرف الثاني حساباً بما يحصّله من ثمن المحاصيل أو الأجرة وما ينفقه على الزراعة، ويسلّم الطرف الأول في نهاية كل سنة زراعية كشفاً به يوقعه الطرفان، ويُحتسب صافي الريع (من واقع الكشف السنوي / بمبلغ ثابت يتفق عليه الطرفان عن كل سنة زراعية ويُكتب هنا)، ويُخصم أولاً مما أنفقه الطرف الثاني في حفظ الأرض وإصلاحها، ثم من مصروفات هذا العقد وقيده، ثم من أصل الدين ولو لم يحل أجله.
البند السابع: التكاليف والصيانة: يتولى الطرف الثاني صيانة المساقي والمصارف وما يلزم لحفظ الأرض، ويدفع ما يستحق عليها سنوياً من ضريبة وتكاليف واشتراكات ري وجمعية زراعية، ويستنزل ذلك من الريع وفق بند حساب الريع.
البند الثامن: القيد: يلتزم الطرفان بقيد هذا الرهن في مكتب الشهر العقاري الواقعة الأرض في دائرته، ويوقّع الطرف الأول على ما يلزم لذلك ويقدّم مستندات ملكيته، وتكون مصروفات القيد على (الطرف الأول / الطرف الثاني).
البند التاسع: ضمان الراهن: يقر الطرف الأول بأن الأرض مملوكة له وخالية من أي رهن أو حجز أو إيجار أو حق للغير أو نزاع، ويلتزم بألا يأتي عملاً ينقص من قيمتها أو يعطّل حقوق الطرف الثاني عليها، ولا يجوز للطرف الثاني أن يرهنها للغير أو يتصرف فيها.
البند العاشر: السداد وردّ الأرض: للطرف الأول أن يسدد الدين أو ما بقي منه في أي وقت قبل موعده، ومتى استوفى الطرف الثاني كامل حقه التزم بردّ الأرض فوراً بمحضر تسليم، وبتحرير مخالصة بالدين، وبالتوقيع على ما يلزم لشطب القيد، فإن كان بها زرع قائم له بقيت في يده حتى حصاده في موعد أقصاه (التاريخ).
البند الحادي عشر: عدم الوفاء: إذا حل أجل الدين ولم يُسدد ما بقي منه بعد الخصم، فليس للطرف الثاني أن يتملك الأرض أو يبيعها بنفسه، وإنما له أن يطلب بيعها عن طريق القضاء في الحدود وبالإجراءات التي يقررها القانون ليستوفي حقه من ثمنها بما له من أولوية يقررها القانون، وتبقى الأرض في حيازته حتى ذلك.
البند الثاني عشر: سوء الإدارة: إذا أهمل الطرف الثاني الأرض إهمالاً جسيماً أو أدارها إدارة سيئة أو خالف أحكام الاستغلال المبينة بهذا العقد، كان للطرف الأول أن يطلب وضعها تحت الحراسة أو أن يستردها مقابل دفع ما عليه.
البند الثالث عشر: الخلف: يسري هذا العقد في حق ورثة الطرفين، فتبقى الأرض مرهونة بما بقي من الدين، ويلتزم ورثة الطرف الثاني بردّها عند السداد.
البند الرابع عشر: المحل المختار والاختصاص: اتخذ كل طرف عنوانه المبين بصدر هذا العقد محلاً مختاراً له، وتختص المحكمة الواقعة الأرض في دائرتها بنظر أي نزاع ينشأ عن هذا العقد.
حُرِّر هذا العقد من (عدد) نسخ، بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها عند اللزوم، ونسخة لإجراءات القيد.
