عقد بيع نهائي (خالص الثمن)
إنه في يوم (اليوم) الموافق (التاريخ) بمدينة (المدينة)، تحرر هذا العقد بين كل من:
أولاً: السيد/ (الاسم رباعياً)، (الجنسية)، بطاقة رقم قومي (الرقم)، المقيم في (العنوان)، هاتف (الرقم) (طرف أول — البائع).
ثانياً: السيد/ (الاسم رباعياً)، (الجنسية)، بطاقة رقم قومي (الرقم)، المقيم في (العنوان)، هاتف (الرقم) (طرف ثانٍ — المشتري).
تمهيد
لما كان الطرف الأول يملك ويحوز (الشقة / قطعة الأرض / العقار) رقم (الرقم) بالدور (الدور) بالعقار رقم (الرقم) شارع (الشارع) قسم (القسم) محافظة (المحافظة)، ومساحته (المساحة) م²، وحدوده: البحري (الوصف)، القبلي (الوصف)، الشرقي (الوصف)، الغربي (الوصف)، وما يتبعه من حصة شائعة في الأرض والأجزاء المشتركة، وذلك بموجب (سند الملكية ورقمه وتاريخه وتسلسله)، ورغب في بيعه، وعاينه الطرف الثاني المعاينة التامة النافية للجهالة وقبل شراءه؛
وبعد أن أقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد والتصرف اتفقا على ما يلي:
البند الأول: يُعتبر التمهيد السابق والمستندات المرفقة جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد ومتمماً لبنوده.
البند الثاني: البيع: باع وأسقط وتنازل الطرف الأول بكافة الضمانات الفعلية والقانونية إلى الطرف الثاني القابل لذلك العقار الموضح بالتمهيد بكافة حقوقه ومشتملاته وتوابعه، بيعاً باتاً نهائياً لا رجعة فيه ولا شرط فيه للاسترداد.
البند الثالث: الثمن: تم هذا البيع بثمن إجمالي قدره (المبلغ رقماً) جنيه مصري (المبلغ بالحروف فقط لا غير)، ويقر الطرف الأول بأنه قبضه كاملاً من الطرف الثاني (نقداً بمجلس العقد / بتحويل بنكي بتاريخه ورقمه / بشيك مصرفي برقمه)، وأنه لم يبقَ له في ذمة الطرف الثاني شيء منه، ويُعد توقيعه على هذا العقد مخالصة نهائية بالثمن.
البند الرابع: التسليم: تسلّم الطرف الثاني العقار في (تاريخ التسليم) خالياً من الأشخاص والشواغل بمحضر وقّعه الطرفان، ومعه المفاتيح وأصول مستندات الملكية، وله من هذا التاريخ الانتفاع به وثماره وعليه تكاليفه.
البند الخامس: ضمان الملكية: يقر الطرف الأول بأن العقار مملوك له ملكية تامة، وأنه خالٍ من أي رهن أو حجز أو اختصاص أو امتياز أو إيجار أو حق للغير، وأنه لم يسبق له بيعه أو التصرف فيه أو الوعد ببيعه، ولا نزاع عليه أمام القضاء، ويضمن عدم التعرض والاستحقاق، فإذا ظهر للعقار مستحق أو تعرض أحد للطرف الثاني في ملكيته أو حيازته التزم الطرف الأول برد الثمن والتعويض عن كل ما لحقه من ضرر وما أنفقه.
البند السادس: نقل الملكية: يلتزم الطرف الأول بالقيام بكل ما يلزم لنقل الملكية إلى الطرف الثاني، وبالحضور أمام مكتب الشهر العقاري المختص والتوقيع على العقد المعد للشهر وكافة الطلبات والإقرارات، وبتقديم مستندات ملكيته، وذلك فور طلب الطرف الثاني، فإن امتنع أو تراخى كان للطرف الثاني أن يطلب من القضاء الحكم بصحة ونفاذ هذا العقد ليقوم تسجيل الحكم مقام تسجيل العقد، مع إلزام الطرف الأول بالمصروفات والتعويض.
البند السابع: مصروفات التسجيل: يتحمل (الطرف الثاني / الطرف الأول / الطرفان مناصفة) رسوم التسجيل ومصروفاته، ويتحمل كل طرف ما يفرضه القانون عليه من ضرائب عن هذا التصرف.
البند الثامن: التوكيل: يحرر الطرف الأول للطرف الثاني خلال (المدة) من تاريخه توكيلاً رسمياً خاصاً بهذا العقار يبيح له التوقيع على عقد البيع لنفسه أو للغير وإنهاء إجراءات التسجيل، على نفقة الطرف الثاني. (يُحذف هذا البند إن لم يتفق عليه الطرفان.)
البند التاسع: المستحقات السابقة: يلتزم الطرف الأول بسداد ما استحق على العقار حتى تاريخ التسليم من ضرائب عقارية وفواتير مرافق واشتراكات اتحاد الشاغلين، ويوقّع على ما يلزم لنقل العدادات باسم الطرف الثاني، وما يستحق بعد التسليم يكون على الطرف الثاني.
البند العاشر: الخلف: يسري هذا العقد في حق الطرفين وورثتهما وخلفائهما، ولا يجوز للطرف الأول بعد تاريخه أن يتصرف في العقار أو يرتب عليه أي حق للغير.
البند الحادي عشر: المحل المختار والاختصاص: اتخذ كل طرف عنوانه المبين بصدر هذا العقد محلاً مختاراً له يصح إعلانه عليه، وتختص المحكمة الواقع العقار في دائرتها بنظر أي نزاع ينشأ عن هذا العقد.
حُرِّر هذا العقد من (عدد) نسخ، بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها عند اللزوم، ومعه صور مستندات الملكية وبطاقتي الطرفين.
