خطاب إنهاء عقد عمل: إشعار الإنهاء ومهلته بعد تعديلات 2025

خطاب إنهاء عقد العمل هو الإشعار الكتابي الذي يوجهه أحد طرفي العقد غير محدد المدة إلى الآخر بإنهائه لسبب مشروع، قبل التاريخ المحدد بالمهلة التي يقررها نظام العمل: ستون يوماً على الأقل إذا كان الإنهاء من صاحب العمل والأجر شهرياً، وثلاثون يوماً إذا كان من العامل أو كان الأجر غير شهري. من لم يراعِ المهلة دفع أجرها، ومن أنهى العقد لغير سبب مشروع عوّض الطرف الآخر. النموذج أدناه إشعار من صاحب العمل بالعناصر التي يسأل عنها القاضي.

آخر تحديث:

أعادت تعديلات نظام العمل النافذة منذ فبراير 2025 ترتيب مهلة الإشعار في المادة 75: في العقد غير محدد المدة بأجر شهري يوجّه العامل إشعاراً كتابياً قبل ثلاثين يوماً على الأقل، ويوجّه صاحب العمل إشعاره قبل ستين يوماً على الأقل؛ وإذا كان الأجر غير شهري فالمهلة ثلاثون يوماً للطرفين. ويظل الإنهاء مشروطاً بسبب مشروع تقدّره المحكمة العمالية، فيُحسن ذكره في الإشعار. ومن لم يراعِ المهلة دفع للطرف الآخر أجر العامل عنها (المادة 76).

للعامل خلال مهلة إشعار صاحب العمل أن يتغيب يوماً كاملاً في الأسبوع أو ثماني ساعات بأجر للبحث عن عمل، ولصاحب العمل إعفاؤه من العمل خلال المهلة مع احتساب مدتها وأجرها (المادة 78). وإذا كان الإنهاء لغير سبب مشروع استحق المتضرر تعويضاً: أجر خمسة عشر يوماً عن كل سنة خدمة في العقد غير محدد المدة، وأجر المدة الباقية في محدد المدة، وبحد أدنى أجر شهرين (المادة 77). النموذج أدناه يحمل هذه العناصر كلها.

متى يُستخدم هذا المستند

  • عندما يقرر صاحب العمل إنهاء عقد غير محدد المدة لسبب مشروع كإلغاء الوظيفة أو إعادة الهيكلة.
  • عندما يرغب العامل في إنهاء عقده غير محدد المدة بإشعار ثلاثين يوماً.
  • عندما يريد أحد الطرفين تثبيت تاريخ بدء المهلة كتابةً لحساب الأجر والمستحقات.
  • عندما يُراد إشعار الطرف الآخر بعدم تجديد عقد محدد المدة قبل انتهائه.

ما الذي يجب أن يحتويه ليكون صحيحاً

  • بيانات الطرفين: اسم المنشأة ورقم سجلها التجاري، واسم العامل ورقم هويته أو إقامته ومسماه الوظيفي.
  • الإشارة إلى عقد العمل بتاريخه ونوعه، ورقمه في منصة قوى إن وُثّق فيها.
  • النص على الإنهاء بموجب المادة 75، والسبب المشروع في جملة محددة.
  • تاريخ تسليم الإشعار وتاريخ انتهاء العقد بعد المهلة، وآخر يوم عمل.
  • ترتيبات المهلة: تسليم الأعمال والعهد، ويوم العامل الأسبوعي للبحث عن عمل أو إعفاؤه من العمل بأجر.
  • المستحقات عند الانتهاء وشهادة الخدمة، ثم توقيع المفوض وختم المنشأة وإقرار العامل بالاستلام.

النموذج جاهز للنسخ

إشعار إنهاء عقد عمل

الرقم: [رقم الصادر]

التاريخ: [اليوم]/[الشهر]/[السنة]هـ الموافق [اليوم]/[الشهر]/[السنة]م

المكرم / [اسم العامل الكامل] الموقر — [المسمى الوظيفي] — رقم الهوية الوطنية / الإقامة: [الرقم]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

الموضوع: إشعار بإنهاء عقد العمل

إشارة إلى عقد العمل غير محدد المدة المبرم بينكم وبين [اسم المنشأة]، سجل تجاري رقم [الرقم]، بتاريخ [التاريخ] والموثق في منصة قوى برقم [الرقم]، نفيدكم بأن المنشأة قررت إنهاء العقد استناداً إلى المادة الخامسة والسبعين من نظام العمل، وذلك بسبب [السبب المشروع: إلغاء الوظيفة ضمن إعادة الهيكلة / ...].

ويُعد هذا الخطاب إشعاراً كتابياً بمهلة ستين يوماً تبدأ من تاريخ استلامكم له، فينتهي العقد بنهاية يوم [اليوم]/[الشهر]/[السنة]هـ الموافق [اليوم]/[الشهر]/[السنة]م، وهو آخر يوم عمل. ولكم خلال المهلة التغيب يوماً كاملاً في الأسبوع أو ثماني ساعات بأجر للبحث عن عمل آخر بإشعار سابق [أو: وقد قررت المنشأة إعفاءكم من العمل خلال المهلة مع صرف أجرها كاملاً].

وتُصرف لكم عند انتهاء العقد مستحقاتكم كاملة: الأجر حتى آخر يوم في المهلة، وبدل الإجازة السنوية غير المستعملة، ومكافأة نهاية الخدمة وفق النظام، وتُسلَّم لكم شهادة الخدمة وما أودعتموه من وثائق، وذلك بعد تسليم ما بعهدتكم من أعمال وعُهد إلى [اسم المستلم].

وتقبلوا فائق الاحترام والتقدير،

عن [اسم المنشأة]: [اسم المفوض بالتوقيع] — [الصفة] — التوقيع: ____________________ — الختم
إقرار العامل بالاستلام: استلمت أصل هذا الإشعار بتاريخ [اليوم]/[الشهر]/[السنة]م — الاسم: [اسم العامل] — التوقيع: ____________________
نسخة لـ: إدارة الموارد البشرية / ملف العامل

الأساس النظامي: نظام العمل، المواد 75–78 (إشعار إنهاء العقد غير محدد المدة: ستون يوماً من صاحب العمل وثلاثون من العامل بأجر شهري، وثلاثون لغيره؛ أجر المهلة عند الإخلال بها؛ تعويض الإنهاء لغير سبب مشروع؛ وحق العامل في يوم أسبوعي خلال المهلة).

طريقة التعبئة خطوة بخطوة

  1. تأكد من نوع العقد: الإشعار بالمهلة للعقد غير محدد المدة؛ أما محدد المدة فينتهي بانتهاء مدته، وإنهاؤه قبلها يوجب التعويض.
  2. اكتب السبب المشروع بجملة محددة قابلة للإثبات؛ المحكمة العمالية تقدّره عند النزاع.
  3. احسب المهلة من تاريخ الاستلام: ستون يوماً إذا كان الإشعار من صاحب العمل والأجر شهرياً، وثلاثون في غير ذلك.
  4. سلّم الإشعار باليد مع إقرار الاستلام، أو أرسله إلى العنوان الوطني أو البريد الإلكتروني المعتمد في العقد مع ما يثبت ذلك.
  5. جهّز المخالصة النهائية بالأجر وبدل الإجازة ومكافأة نهاية الخدمة وشهادة الخدمة، وحدّث حالة العقد في منصة قوى بعد الانتهاء.

أخطاء تسبب مشكلات لاحقاً

  • إنهاء شفهي أو برسالة قصيرة؛ النظام يشترط إشعاراً كتابياً، وبدونه يُستحق أجر المهلة كاملة.
  • إشعار بلا سبب أو بسبب عام مثل «ظروف العمل»؛ الإنهاء بلا سبب مشروع يوجب التعويض وفق المادة 77.
  • مهلة ثلاثين يوماً حين يكون الإنهاء من صاحب العمل بأجر شهري؛ المهلة ستون يوماً منذ فبراير 2025.

لإتمام المستند

أسئلة شائعة

كم مهلة الإشعار لإنهاء عقد العمل غير محدد المدة؟

إذا كان الأجر شهرياً: ثلاثون يوماً على الأقل إذا كان الإنهاء من العامل، وستون يوماً على الأقل إذا كان من صاحب العمل. وإذا كان الأجر غير شهري فالمهلة ثلاثون يوماً للطرفين، والإشعار كتابي في الحالين وفق المادة 75 بعد تعديلها.

ماذا يحدث إذا أُنهي العقد دون مراعاة مهلة الإشعار؟

يلتزم الطرف الذي لم يراعِ المهلة بأن يدفع للطرف الآخر مبلغاً مساوياً لأجر العامل عن المهلة نفسها، ما لم يتفقا على أكثر (المادة 76). وهذا غير تعويض الإنهاء لغير سبب مشروع الذي تقرره المادة 77.

هل يُستخدم هذا الخطاب للعقد محدد المدة؟

لا؛ العقد محدد المدة ينتهي بانتهاء مدته ما لم يُجدَّد، ولا يحتاج إلى مهلة إشعار إلا إذا نص العقد عليها. وإنهاؤه قبل مدته لغير سبب مشروع يوجب تعويض الطرف الآخر بأجر المدة الباقية، وبحد أدنى أجر شهرين.

ما الفرق بين إشعار الإنهاء من العامل والاستقالة؟

إشعار العامل ينهي العقد غير محدد المدة بانتهاء مهلة الثلاثين يوماً دون حاجة إلى قبول. أما الاستقالة فطلب نظّمته تعديلات 2025: يُعد مقبولاً إذا مضى ثلاثون يوماً دون رد، ولصاحب العمل تأجيل قبوله بما لا يزيد على ستين يوماً لمصلحة العمل بإيضاح مكتوب مسبب، وللعامل العدول عنه خلال سبعة أيام ما لم يُقبل قبل ذلك.

النماذج في هذه الصفحة نصوص إرشادية وليست استشارة قانونية. المدد والمبالغ والشروط تختلف حسب الحالة؛ في العقود ذات المبالغ الكبيرة أو عند احتمال النزاع استشر محامياً قبل التوقيع.